المحسي من شمال السودان

تنسيق سوداني صيني لحماية حقوق البترول

almahssi noor — Sun, 02 Nov 2008 13:53:00 +0000

إنخرط الوفد الصيني في لقاءات عمل منذ وصوله الخرطوم في إطار معالجة آثار حادث إختطاف عمال النفط الصينين وقام بزيارة المصابين بمستشفى هواشا بالعمارات ، وقال السفير الصيني لي شنغ لي لصحيفة الرأي العام ان الوفد الزائر نقل تحايا الحكومة الصينية وتضامنها معهم وكشف السفير عن عن ان الوفد يأتي ايضاً لتنسيق مع السلطات السودانية لضمان سلامة في المستقبل واضاف ان الوفد الصيني مكون من اعضاء من الخارجية والتجارة ، وآخرين ، من جانبه أكد الزبير احمد الحسن وزير الطاقة والتعدين ان الاجهزة الحكومية ستبحث عن الاسباب التي أدت الي تلك النهاية المؤسفة لقضية العمال الصينين المختطفين وسيتم تقديم الجناة للعدالة وقال الوزير خلال لقائه في العاصمة الصينية بكين برئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول CNPC جيانغ جية مينغ قال ان الحكومة ظلت تتابع بإهتمام كبير موضوع الاصدقاء الصينين المختطفين منذ بدايته ، وأكد الوزير على إستمرار الجهود المبذولة لتعزيز تأمين مواقع إنتاج النفط ، وذلك بالتنسيق مع الجانب الصيني ، لضمان سلامة جميع العاملين بتلك المناطق ، واوضح جيانغ ان هذا الحادث بالرغم من وقعة المؤلم على الصينين العاملين بالسودان فإنه لن يغير من إهتمام الصين الكبير بالسودان ، وأشار الي ان الحادث لن يؤثر على اعمال شركة CNPC بالسودان ، ولن يؤثر على سياستها الرامية لتعزيز التعاون مع السودان من أجل زيادة إنتاج النفط والعمل على تقديم المجرمين للعدالة ، مـُشيراً الي انهم من جانبهم سيضاعفون إجراءات التأمين الخاصة بشركتهم والتعاون مع الجانب السوداني للحيلولة دون تكرار ما حدث 000

خارطة التحالفات القادمة من أحزاب المعارضة السودانية

almahssi noor — Tue, 28 Oct 2008 13:05:00 +0000

مبادرة اهل السودان وخارطة التحالفات القادمة ..صف وطني عريض ضد اصحاب الاحلام الخائبة

من منا لا يذكر المحاضرة القيمة التي ألقاها السيد «مهاتير محمد» رئيس وزراء ماليزيا السابق في قاعة الصداقة بالخرطوم، حينما أشار للمضاربات العالمية، وكيف نجح اليهودي «جورج سايروس» في المضاربة بـ«الراندا» -عملة ماليزيا- ثم العملات الآسيوية الاخرى مما أفقد النمور الآسيوية حينها ثلث ثرواتها ومدخراتها.. ووقتها لم يكن لماليزيا وأندونيسيا بواكٍ.
وامتصت البنوك الغربية والأمريكية أموال المضاربات في أندونيسيا وماليزيا وتايلاند وغيرها.. بضعة مئات المليارات من الدولارات.
سوق السلاح

وفي العام 1990م حينما تراكمت الأموال الخليجية في البنوك الأمريكية والغربية، تمت سرقة هذه الأموال وسحبها في مشروع حرب الخليج وتوجيه هذه الأموال في شراء السلاح «الكاسد» وقتها الذي تنتجه شركات السلاح الغربي.. الذي إن لم يتم تسويقه وتصريفه، كان سيؤدي الى كساد عالمي كبير وأزمة عطالة كبرى.. فأكبر إنتاج صناعي في الغرب هو إنتاج السلاح.. ولذلك لا عجب إن سمعنا عن الصفقات التجارية الضخمة كصفقة «اليمامة» وغيرها لتسويق السلاح.. وما ذلك إلا من أجل ضخ المال في شرايين الاقتصاد الغربي.. وقد رأينا كذلك كيف أن الحرب «العراقية- الايرانية» إنما تم النفخ فيها كحرب، لإيجاد سوق سلاح واحتواء إيران والعراق من أجل إمتصاص فوائضهما البترولية.. وكذلك جاءت حرب الخليج الثانية بدفع العراق دفعاً لغزو دولة الكويت الشقيقة.
وكذلك فإن الحكام الفاسدين والفساد كانا من أكبر المغذيات لشرايين الاقتصاد الغربي.. ويكفي أن «موبوتو سيسيكو» حينما مات خلف وراءه «5» مليارات دولار.. ذلك غير العشرات من المليارات التي أكلتها شركات النحاس والكوبالت والماس والذهب والأخشاب وغيرها.. وذات الشيء ينطبق على «سانو أوباتشا» ووزراء ماليته ووزراء الطاقة في نيجيريا.. وذات الشيء ينطبق على «عمر بونقو» في الغابون الذي يغذي الأحزاب السياسية والبنوك بأموال البترول الغابوني.. دعك عن الأموال المهربة من نيجيريا وكينيا.. وما الصراع ضد الرئيس «موغابي» إلا من هذا الباب.. وكيف سيصمد الاقتصاد الغربي إن لم يمتص دماء مزارعي «زيمبابوي» وجنوب إفريقيا.. ولذلك لا عجب إن كان صوت الأقليات البيضاء في جنوب افريقيا وزيمبابوي وكل باقي دول افريقيا الجنوبية مسموعاً ومؤثراً.. ولذلك لا يريدون «أمبيكي» ولا يريدون «موغابي» ولا يريدون «البشير» وأمثالهم من الرؤساء الذين لا يسمحون ولا يعطون الفرصة للإقتصاد الغربي بأن يمتص دماء بلادهم ويتغذى على أموال المستضعفين والكادحين من شعوبهم.

أنانية الغرب

ولكن لماذا تمتص شرايين الاقتصاد العالمي دماء المستضعفين والمحرومين والمنهكين وضحايا المجاعات والحروب المصنوعة صناعة.. وحتى الأموال التي تخصص للمجاعات والأوبئة ما هي إلا مجرد ستار لإيجاد فرص عمالة للإستخبارات وامتصاص العطالة الغربية.. حيث تذهب «90%» من التدفقات المالية للنفقات الإدارية، وتدوير المعونات لتعود وتصب في شرايين الاقتصاد الغربي.. وإلا فما جدوى نقل «القمح» و«الساردين» من أمريكا بالطائرات الى دارفور.. خصوصاً وأن هذا سيؤدي الى تغيير النمط الغذائي لدارفور.. علماً بأن أهل دارفور يعتمدون على الذرة والدخن في غذائهم.
وكان يمكن شراء ذلك من أسواق «الفاشر» و«الأبيض» بأطنان مضاعفة من الذي يأتي بالطائرات وهو الغذاء الذي يعرفه أهل غرب السودان.
ولكن ما هي بواعث الأزمة الحالية.. مبعثها الحقيقي «أنانية» الغرب ورفاهية المواطن الأمريكي.. وهذا ليس كلام صاحب القلم ولكنه كلام «بريجنسكي» المستشار السابق للرئيس الأمريكي «بيل كلينتون» في حلقته الأخيرة بالتلفزيون البريطاني (B.B.C) في برنامج (Hard Talk) أو الكلام الناشف أو الصعب.. فحسب إفادات «بريجنسكي» أصبحت الحكومات والشركات الغربية ديدنها إرضاء المواطن الغربي وثقافته الاستهلاكية.. وأصبح ديدنها خلق جنة الله في الأرض.. لذا أصبح المواطن في الغرب تقدم له التسهيلات لحلحلة مشاكله كافة، بمنحه منزلاً أو شركة أو مصنعاً أو مزرعة وبدون ضمانات، لوفرة الودائع والسيولة التي تأتي من غسل الأموال والابتزاز وشركات السلاح وتجارة الحروب.. ويكفي ان ديون أمريكا بلغت ستمائة تريليون دولار.. وأن عجز ميزانياتها في السنة الحالية تجاوز «580» مليون دولار.
ولكنهم ما كانوا يدرون ان لكل سياسة حداً.. حتى عندما استدانوا المليارات من أموال المودعين في الرهن العقاري وخصوصاً بعد الحادي عشر من سبتمبر.. حيث ازدهرت الجاسوسية وتم ضخ مئات المليارات في شرايين الاقتصاد الأمريكي ولكن عجزت هذه المليارات عن تسديد ديونها بفعل «الربا» والأرباح المركبة.. «يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم» «البقرة: 276»، ولذلك لجأ الملايين من أصحاب هذه العقارات الى إعادة بيعها أو تركها، وأصبحت مجرد «أصول» للبنوك.. وعجزت البنوك عن بيعها أو التصرف فيها.. مما أدى الى انهيار هذه البنوك لأنها اعتمدت على الودائع وأموال الغير.. ثم جاء أصحاب الصناعات الذين أيضاً غشاهم الركود الاقتصادي نتيجة للمنافسة القوية من دول العالم الثالث الناهضة، خصوصاً صناعة النسيج الذي غزت بها الصين والنمور الآسيوية، العالم.. وكذلك لارتفاع أموال البترول.. لذلك أيضاً لجأت البنوك الغربية لاستغلال مدخرات الخليجيين وغيرهم، ثم أموال الشركات وودائعها.. ثم وجدت البنوك أخيراً نفسها عاجزة عن التغطية بعد ان تم أكل كل شيء.. وكما قلنا «يمحق الله الربا».. ولذلك بدأ الكلام عن نظام المشاركة.. والنظام الإسلامي لتدوير المال.. وزادت مبيعات كتاب كارل ماركس عن رأس المال في أوروبا.. ولم يبق في البنوك إلا أموال الحكومات المتراكمة.. وغداً ستأكلها البنوك أيضاً.. ولن يبقى مجال إلا إختلاق الحروب، أو دفعة استعمارية اخرى للسيطرة على موارد العالم.
فالأزمة الآن باتت «أزمة» بنيوية وهيكلية تتعذر معالجتها.
ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى ان كانت آثار هذه الأزمة غير شديدة الوطأة على السودان إذ تنحصر في تدني أسعار البترول.. ولكننا نعتقد أيضاً بأنها يمكن ان تكون حميدة على الاقتصاد السوداني.. إذ نتوقع إنخفاضاً في أسعار الواردات من الحديد والأسمنت والمدخلات الزراعية وغيرها من الواردات.

عبقرية الرئيس

والسودان مقبل على مبادرات ومرحلة انتقالية.. ولذلك يجب أن ننتبه جيداً الى مغزى مبادرة أهل السودان، فبفضل عبقرية الرئيس البشير الذي نجح في ضم أهم صوت سياسي في إطار سوق المحاصصات والمزايدات والتحالفات السياسية بكسبه للسيد الإمام الصادق المهدي.. في وقت سعى الدكتور حسن الترابي حثيثاً لكسبه للإطاحة أو إعاقة حركة الحكومة.. والدكتور الترابي أصبح يصارع في عدة جبهات حتى ضد خليفة «ود الترابي».. وإلا فما جدوى صلاة الترابي التي أدت الى إنقسام أهالي قرية «ود الترابي» في الأعياد.. حيث يذهب الدكتور الى هناك لإقامة صلاة لا يحضرها أهل «ود الترابي»، وإنما يحضرها أهل الخرطوم من منسوبي المؤتمر الشعبي.. وصلاة العيد التي يتسابق اليها «الترابيون» محزنة ومضحكة في آن واحد.. لأنها عادت بأفكارهم التي كانت تريد «الترابي» مجدداً على مستوى العالم.. وتريد الترابي كقائد لحركة إسلامية.. وتريد الترابي ترابي السبعينات والثمانينات.. ولكنهم يختزلون الآن كل ذلك التاريخ ليصبح «الترابي» فقط «خميرة عكننة» في «قريته».. وأصبحوا يختزلون كل خبراته ليضعوها فقط لتدمير حكومة الإنقاذ.. وشق الصف الاسلامي.. ليبرز علينا الدكتور حسن الترابي مرة ليقول لنا إن الخطر آت هذه المرة من الغرب.. وبعد فترة يبرز ليقول إن الخطر آت هذه المرة من الشرق.

الترابي وجحر الضب

ويأسف المرء أن رجلاً في حجم الدكتور حسن الترابي بخبراته وقدراته ينقلب الآن على تاريخه وفتوحاته.. ولقد صدق السيد الصادق المهدي في كلمته حيث وصف الدكتور الترابي بأنه هو الذي أدخل هذه «المجموعات» في «جحر الضب».. والرئيس البشير يعمل الآن على توسيع هذا «الجحر» ليكون بحجم السودان.
وليكون بحجم خيارات السودان.. وبحجم تطلعات القوى الوطنية في السودان.. وليكون بحجم التنوع السكاني في السودان.. والدكتور حسن الترابي الذي يتحدث الآن بابتساماته وبحركاته الإيحائية بأن كل هذه الجهود وهذا الحشد السياسي من أجل رجل واحد.. يتناسى بأن مشاريع الحركة الاسلامية في العشرين سنة الأخيرة كانت كلها من أجله هو، وبأمره ومباركته.. فهو الذي اختار لوحده وبأمره ان يدخل «السجن حبيساً» حتى لا يُتهم بالمغامرة، ودفع آخرين على حمل رؤوسهم على أكفهم ليقود الرئيس البشير المغامرة.. وهو الذي أراد ان يكون المؤتمر الوطني له خالصاً ومخلصاً. كما يريد أن يكون له الآن المؤتمر الشعبي خالصاً ومخلصاً.. ولكن أن يتناسى الترابي ويقفز على الحقائق، فإن التاريخ لا ينسى.. ومهما يكن، فمن كان يحلم يوماً أن يجيء وقت يصبح فيه الدكتور حسن الترابي في صف محمد إبراهيم نقد.. وان يتحالف الشعبي مع الشيوعي؟؟

عبقرية علي عثمان

ولذلك نقول أيضاً ان مبادرة أهل السودان أبرزت عبقرية الاستاذ علي عثمان محمد طه وبعد نظره الذي ذهب ليؤمن مجيء وعودة كبير مساعدي رئيس الجمهورية «مني أركو مناوي» وأبعده عن معسكر التحالفات الدولية والإقليمية والمحلية ضد الإنقاذ.. وأبرز عبقرية الرئيس البشير ونائبه في تأمين مجيء النائب الأول سلفا كير كصمام أمان لمبادرة أهل السودان.. إذ اجتمع بعض رجاله من اليساريين والعابثين ضد المبادرة في دار الحركة الشعبية لتقرع «الأجراس» إعلانها أن ثلاثة وعشرين حزباً تقف ضد المبادرة، فأين هذه الأحزاب الآن؟

ميزانية دارفور

إذاً، المغزى السياسي أصبح واضحاً في هذه المبادرة، فهي مبادرة كبرى لحل مشكلة دارفور.. ولكن تهيئة ذلك يكون بإعادة تشكيل التحالفات استعداداً للمرحلة المقبلة.. صف وطني عريض بقيادة «البشير» و«سلفا كير» و«الصادق المهدي» و«الميرغني» و«مناوي» و«بونا ملوال» بحجم تمثيلهم الحزبي والجماهيري.. وكل ذلك مقابل صف آخر مناوىء بقيادة «الترابي» و«نقد» وبعض قادة الحركات المتمردة.. والمفاجآت قادمة.
وعلى الصف الوطني ان يقدم التنازلات المطلوبة لحل إشكال دارفور.. خصوصاً بعد أن أبرز الرئيس البشير في خطابه كل مقومات الحل.. فقد أمن تماماً بأنه ليس هناك حل عسكري لقضية دارفور.. وأن الحل سيتم بالحوار.. وأمن على أنه ليس هناك خط أحمر -بمعنى- انه ليس هناك سقف للحوار.. وأورد كذلك حديثه عن «كسر الجبر» وإعادة توطين النازحين وبسط الأمن ونزع السلاح وإقامة العدالة.
إذاً، ألقى الرئيس البشير بكل مقومات الحل الناجع أمام المؤتمرين.. وعلى أهل السودان الذين تحتضنهم «كنانة» الخير، ان يبادروا بتنزيل هذه المسألة في هيئة برنامج وطني ينعكس حتى على الميزانية القادمة التي ستعرض على البرلمان.. ولعل نجاح منتوج المؤتمرين يتلخص في الخروج بمحاور وتوصيات تمكن في أن تكون الميزانية القادمة ميزانية «دارفور».. ميزانية لتنمية دارفور.. وميزانية تغذية دارفور.. تكون فيها الأولوية لدارفور بعد أن يكون قد تم إكمال خزان مروي.. وتم إكمال الطرق العابرة في الشمالية وشرق السودان.. وتم إكمال الجسور في الخرطوم وعلى امتداد نهر النيل.. إذاً، المعركة القادمة هي معركة تنمية دارفور.. لذلك لابد ان يقود هذا التحالف.. -تحالف «أهل السودان» -معركة دارفور.. وبحل مشكلة دارفور تنفتح الطرق والمسارات أمام الانتخابات، وأمام المشروعية السياسية الجديدة، بعد ان رسم ملتقى أهل السودان خارطة مبكرة لصورة التحالفات القادمة 00

قضايا سودانية متفرقة

almahssi noor — Mon, 09 Jun 2008 10:09:00 +0000

أرحب بالجميع لزيارة مدونتي 00 وشكرا لزيارتكم وتعليقاتكم 00

القوات المسلحة تتصدي لقوة من العدل والمساواة مدعومة من تشاد

almahssi noor — Sat, 21 Feb 2009 13:44:15 +0000

اشتبكت القوات المسلحة السودانية مع قوات حركة العدل والمساواة باتجاه منطقة دونكي شطة في الاتجاه الجنوبي الغربي مما أدى لمقتل (17) من المتمردين من ضمنهم ضابط من الحرس الجمهوري التشادي يدعى حسين و تدمير (4) سيارات لاندكروزر، فيما استشهد وجرح (11) فرداً من الجيش. ولا زالت القوات المسلحة تطارد المتمردين في مناطق دوبو المدرسة ودوبو العمدة. وذلك مساء الخميس.
وأوضح عميد د. عثمان محمد الأغبش الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريح لـ(smc) أنه منذ عبور قوات حركة العدل والمساواة من الأراضي التشادية إلى منطقة مهاجرية وقيام الجيش بحصارها حاولت تشاد إرسال إمداد وتعزيزات عسكرية بمنطقة شرق الجبل شملت مدافع ثنائي ورباعي ومضاد للدروع (م. د 106) إضافة لراجمات وصواريخ وذلك في الفترة من 13-16 من شهر فبراير الجاري بقيادة قائد إمداد تشادي يدعي مصدق مبيناً أنه نسبة لأعمال القفل والمطاردة التي تقوم بها القوات المسلحة ظلت قوة الإمداد تتراجع إلى أن اشتبكت أمس الأول الأربعاء مع قوات حركة تحرير السودان جناح مناوي في منطقة سرفايا.

وأبان الأغبش أن النظام التشادي أدمن ذر الرماد على العيون بحديثه عن رغبته في السلام والتطبيع إلا أنه يدعم المتمردين لإحداث واقع جديدة على الأرض مشيراً إلى أن الحملة العسكرية لقوات حركة العدل والمساواة تكشف مدى تورط النظام التشادي مما ينعكس سلباً على الأوضاع الإنسانية بالإقليم والمعسكرات، وقال إن خليل يحاول البحث عن مكاسب ومدن ونصر عسكري.
وأكد الأغبش أن القوات المسلحة تستخدم جميع الوسائل المتاحة للحفاظ على سيادة الوطن وتوفير الأمن للمواطنين وحماية السلام ومكتسبات الوطن معتبراً أن السلوك التشادي يؤثر سلباً على المنطقة وأمن الإقليم وقال إن الجيش سيطارد العدو الذي يبحث عن موطئ قدم داخل الوطن 00

اتفـاقية إطـارية بين: الجكومة السودانية وحركة العدل والمساواة

almahssi noor — Mon, 09 Feb 2009 13:05:09 +0000

المحتويات

قائمة المصطلحات

المقدمة

1: وقف العدائيات وتحسين الوضع في دارفور.

i) وقف الأعمال العسكرية،

ii) تحسين الوضع الإنساني

2: الإعداد للجولة الأخيرة لمحادثات السلام.

i) المبادئ العامة

ii) السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار الترتيبات الأمنية النهائية

iii) قسمة السلطة والعملية الديمقراطية

iv) قسمة الثروة

v) العدالة والوفاق/ المصالحة

vi) الأراضي

vii) الشئون الإنسانية

viii) آليات التنفيذ

3: تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار

4: خطوات التنفيذ.

قائمة بالمصطلحات:

ما يلي قائمة من التعريفات للمصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة،

· الاتفاقية: تعني الاتفاقية الإطارية،

· لجنة: تعني لجنة مشاورات ما قبل التفاوض والحوار

· الاتفاق النهائي: يعني اتفاق السلام الدولي ( Global ) النهائي.

· الجولة الأخيرة: تعني جولة المفاوضات الأخيرة لترقية الاتفاق النهائي،

· الحكومة: تعني الحكومة وفقاً لتعريفات القانون الدولي الإنساني،

· النازحين داخلياً: وفقاً لتعريف القانون الدولي الإنساني،

· الوسيط: يقصد به الوسيط المشترك لدارفور بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة،

· الأطراف: الموقعين علي الاتفاق

· اللاجئين: حسب تعريفهم في القانون الدولي الإنساني،

· اليوناميد: مفوضية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور.

المقدمة:

الأطـراف:

- الحضور في هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوسيط ورعاية حكومة دولة قطر،

- يجددون التزامهم بالسلام والتفاوض من اجل الوصول إلي تسوية سياسية للنزاع في دارفور،

- مدركين لمسؤولياتهم في حماية وصون سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان،

- مؤكدين رغبتهم في ترقية السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان،

- مقريين بأهمية الحفاظ علي ما تم إنجازه في اتفاقيات السلام التي وقعت عليها الحكومة،

- آخذين في الاعتبار ضرورة رفع المعاناة عن شعب دارفور، وحمايتهم من العنف والعدوان والابتزاز وترقية أوضاعهم وحقوق الإنسان،

- عالمين بأهمية السماح بحرية الحركة للمواطنين والبضائع علي السواء حتى يتمكن المواطنين من استئناف أنشطتهم المعيشية والحياتية وتسهيل وصول الدعم الإنساني لمخاطبة الحاجات الأساسية لضحايا النزاع،

- مؤكدين التزامهم بتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلي مناطقهم الأصلية،

- مُعربين عن رغبتهم في تحقيق حوار مثمر يمكن من خلاله الوصول إلي حل دائم لمشاكل دارفور القائمة وإيجاد نظام ناجع للإدارة السياسية والاقتصادية، يعمل علي اقتسام السلطة والثروة بصورة عادلة وتأمين احترام حقوق الإنسان،

- مُعلنين عن تصميمهم علي ترقية نظام عدلي مستقل وموثوق به ينهي الإفلات من العقاب، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ومعالجة الأضرار التي نتجت عن النزاع المسلح،

- آخذين العلم بتوصيات مبادرة أهل السودان لحل المشكلات في دارفور،

- ومستصحبين نتائج الجولة الأخيرة لمحادثات الدوحة- قطر، فإننا نتجه إلي قبول اتفاقية سياسية دولية نهائية، (الاتفاق النهائي)

نتفق علي الآتي:

1: وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور

i ) وقف الأعمال العسكرية:

تلتزم الأطراف:-

· الوقف والكف عن كافة أشكال العداء ذات طبيعة عسكرية كانت أم مدمرة،

· لتحقيق ذلك ، تؤكد التكوينات العسكرية للأطراف باحترام الوقف الكامل والشامل العدائيات وتمتنع عن أي اعتداء أو عمل عسكري دفاعي يمكن أن يهدد السلام والثقة بين الأطراف،

· التعاون الكامل مع اليوناميد وتمكينها من لعب دورها بكفاءة وفعالية كمراقب لوقف العدائيات وحماية المواطنين المدنيين.

· سوف يقوم الأطراف بتحديد التفاصيل الفنية لهذا التعاون,

· الامتناع عن إبداء أي ملاحظات أو تعبيرات عدائية او مستفزة أو احتقارية ، وحظر أعضائهم من أي او كافة الأفعال التي يمكن اعتبارها استفزازية بواسطة الأطراف الأخرى،

ii ) تحسين الوضع الأمني:

نتعهد كأطراف بالآتي:

· بالتعاون في أعمالهم والتشاور مع بعضهم البعض لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وحماية المواطنين المدنين بصورة فاعلة وتحسين الوضع الأمني في دارفور،

· التأكيد علي التعاون والتنسيق التام بيم الأطراف لوقف العدائيات وتحصين الاتفاقية من أي اعتداء من المجموعات المسلحة بدارفور.

· الالتزام بإنهاء ارتكاب أي، او جميع الأعمال الإجرامية بواسطة الأفراد أو العصابات المسلحة خاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم مما يمكن المواطنين في دارفور من ممارسة الأنشطة المعيشية والحياتية.

· التأكيد علي التقارب اللصيق للقيادات العسكرية للأطراف مع القطاعات المعنية في اليوناميد للتقليل من حجم ارتكاب الجريمة ، وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين المحاربين وتعزيز الأمن لدي المواطنين والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلي العاملين بالأمم المتحدة,

· الامتناع عن التجنيد أو القيام بأي أنشطة عسكرية داخل أو في المناطق المجاورة تماماً لمعسكرات النازحين داخلياً او اللاجئين،

iii) الإعداد للجولة الخيرة من مباحثات السلام:

اتفقت الأطراف علي حضور الجولة الخيرة من المباحثات في الدوحة- قطر، بهدف الوصول إلي الاتفاق النهائي،

سوف يتضمن الاتفاق النهائي، المبادئ العامة وبنود محددة لتطبيق هذه المبادئ ومخاطبة المعضلات الأساسية والأسباب الجذرية لهذا النزاع.

القائمة أدناه توضح القضايا الأساسية:

i ) المبادئ العامة،

تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير علي:

أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،

ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان(تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات خاصة المجموعات النسوية، سوف تشارك في التشاور من أجل الوصول إلي الاتفاق النهائي)

ج- تجدد الأطراف التزامها :

* بالديمقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفدرالي،

* سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،

* المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،

* المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في كافة مستويات الحكم،

ii ) السلام والاستقرار ووقف أطلاق النار الترتيبات الأمنية النهائية:

إن مخاطبة الترتيبات الأمنية النهائية مهم جداً لإنهاء النزاع وتحقيق السلام في دارفور.. ويتفق الأطراف في الاتفاق النهائي ،من بين أمور أخري، علي مخاطبة القضايا التالية:ـ

أ‌- النزع السريع والفوري للسلاح من المليشيات،

ب‌- الوضع المستقبلي لـ التكوينات المسلحة،

ج- نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين،

د- اختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات القبول التي تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم،

هـ- تشمل وسائل التنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار ، الجداول الزمنية والضمانات والهياكل الرقابية التي تتسم بالشفافية، ودور اليوناميد،

iii ) قسمة السلطة:-

تقوم الأطراف بتطبيق المبادئ أعلاه في مجال قسمة السلطة في الاتفاق النهائي للتأكيد علي أنَّ:

أ‌- دارفور ممثلة بفعالية عبر مستوي عال في رئاسة الجمهورية والمؤسسات الفدرالية،

ب‌- أن تأخذ إدارة الإصلاحات الفدرالية وأراضي دارفور بعين الاعتبار هويتها التاريخية والاقتصادية وحاجتها إلي نظام مقتدر وفاعل للحكم الديمقراطي والاقتصادي،

ج- يجب أن يصحب إصلاح الهياكل السياسية والفدرالية والإدارية سلطة كفئة لتأمين إنعاش اقتصادها والتمثيل الكامل لدارفور في شئون البلاد لتجاوز التهميش السياسي والاقتصادي السابق،

د- إشراك دارفور في العملية الانتخابية القومية،

هـ- الاتفاق علي أُسس الاختيار في المناصب الرئيسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.

iv ) قسمة الثروة:-

اتفقت الأطراف من بين مواضيع الاتفاق النهائي، علي النظر في:

أ‌- النصيب المناسب لاستثمار الحكومة والإنفاق الاجتماعي الذي يجب أن ينفق في دارفور، آخذين في الاعتبار نسبتها المئوية من سكان السودان والأضرار التي سببتها النزاع علي بنية الإقليم وعلي اقتصادها والتخلف الاقتصادي التاريخي،

ب‌- مسالة إنشاء آلية وصندوق للتعويضات الفردية (الشخصية) والجماعية وحجم مثل هذا الصندوق.

v ) العدالة المصالحة:

يجب أن يؤمِّن الاتفاق النهائي علي:

أ‌- العدالة والمسائلة فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال فترة النزاع،

ب‌- عدم الإفلات في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين.

vi ) الأراضي:

تؤمَّن الأطراف في الاتفاق النهائي علي تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة والوسائل المطلوبة لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية.

vii ) الشئون الإنسانية:

يتفق الأطراف علي تضمين بنود تؤمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع ضحايا النزاع بصورة جيدة يشمل جميع الضحايا دون استثناء.

iiiv ) آلية التنفيذ والمراقبة:

سوف يعمل الاتفاق النهائي علي :

أ‌- تضمين آلية تتسم بالشفافية لتنفيذ وتحديد المواقيت وآليات لمخاطبة الافتقار إلي آلية تعمل علي حل النزاعات الوقتية التي تنشأ في حينها(آلية مراقبة)

ب‌- اعتبار الاتفاقية جزء من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل وبما لا يتعارض معها في حال الوصول إلي سلام والتوقيع عليه.

vvi ) تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار:

أ‌- لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة، قرر الأطراف إنشاء لجنة للتشاور قبل التفاوض والحوار تحت رعاية وإشراف الوسيط،

ب‌- تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين لكل طرف من الأطراف وممثل واحد للحكومة القطرية، وأعضاء آخرين يتم الاتفاق عليهم بإجماع الأطراف،

ج- يجتمع أعضاء اللجنة مرتين في الشهر علي الأقل في مكان يتفق عليه جميع الأطراف يقترحه الوسيط،

د- تكون المهمة الأساسية للجنة، إعداد مسودة الاتفاق النهائي، مبنية علي المبادئ العامة والمواضيع المدرجة في الفصل( ii ) من هذه الاتفاقية.

هـ) إشراك القوي السياسية والمجتمعية والمدنية الفاعلة من دارفور وكافة المجموعات المسلحة في إجراء مشاورات واسعة عبر اللجنة للتأكيد علي عدم إقصاء أي شخص من الحوار السياسي، ومن أن التطلعات الشرعية لكل تكوينات السكان قد أخذت في الاعتبار,

و- ستعمل اللجنة لتامين أن كافة بنود وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني ستحقق نتائجها المرجوة، والتي بدورها ستحسن ثقة الأطراف لتحقيق حل سلمي لأزمة دارفور.

vv ) خطوات التنفيذ:

1) اتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر علي عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة- قطر التي سوف تؤدي إلي الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)

2) اتفق الأطراف علي تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة ، علي أن لا تتعدي الثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع علي هذا الاتفاق،

3) سوف تتفق الأطراف علي آلية لمراقبة وقف العدائيات المذكورة في الفصل ( i ) من الاتفاقية، تحت قيادة اليوناميد.

4) سوف تتفق الأطراف في الاجتماع الأول للجنة علي جدول النشطة.

5) تسري هذه الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وستظل سارية المفعول إلي حين التوقيع علي الاتفاق النهائي.

تم التوقيع عليها في الدوحة- قطر في اليوم ……. من شهر … لسنة2009م

توقيعات الأطراف والشهود:

وقع عن:

1- حكومة جمهورية السودان

التوقيع:……………………………………….

دكتور/ نافع علي نافع

رئيس الوفد وكبير المفاوضين

2- حركة العدل والمساواة السودانية

التوقيع:………………………………..

دكتور/ خليل إبراهيم محمد

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية

وشهد بذلك كل من:

التوقيع:

1) سعادة/ جبريل باسولي

رئيس فريق الوساطة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي

2) دولة قطر، وعنها:

التوقيع:

صاحب السعادة/ وزير خارجية دولة قطر

ملحوظة:

هذه هي الوثيقة التي سيتم توقيعها في الدوحة- قطر يوم 09 فبراير 2009م بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.

محكمة سودانية ترفض فتوى زواج المسيار

almahssi noor — Mon, 09 Feb 2009 12:54:04 +0000

محكمة سودانية ترفض فتوى زواج المسيار
رفضت محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم عقد طلب زواج مسيار يعد أول طلب تتلقاه محاكم الأحوال الشخصية بالخرطوم تقدماً به أستاذ وأستاذة الي المحكمة لإجراء عقد زواج بينهما أمام القاضية كوثر عوض رئيسة محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم تنازلت فيه المرأة عن حقها في الإنجاب والسكن . وقالت كوثر إن المحكمة تتقيد بالشريعة الاسلامية وقانون الاحوال الشخصية كتشريع ثابت للزواج وغير ملتزمة بما يصدر من هيئة علماء السودان من فتاو تبيح زواج المسيار ولن تعمل بها . وأكدت أن زواج المسيار تتنازل فيه الزوجة عن حقوقها المادية مثل النفقة وغيرها ، وأوضحت ان المحكمة ان تقدمت لها أية مرأة متزوجة بعقد صحيح تنازلت فيه عن حقوقها بما فيها حق حضانة الاطفال وارضاعهم وامومتهم،وبحسب صحيفة الرأي العام فان المحكمة تلزمها وتلزم زوجها بارضاع الاطفال ولو باستئجار مرضعة ويكون أمر المحكمة حكماً قضائياً.

إبعاد صحفية كندية من البلاد لمخالفتها القوانين

almahssi noor — Sat, 07 Feb 2009 13:54:13 +0000

2009-02-07 02:19:05

الصحافة
قالت صحيفة أميركية ، ان الحكومة السودانية أبعدت الصحفية الكندية ذات الأصل المصري هبة علي، التي كانت تجري موضوعا حول صناعة السلاح في السودان، لكن السلطات أكدت أن الصحفية طردت لمخالفتها قوانين البلاد في السفر والهجرة. وذكرت الصحفية هبة علي المتعاونة مع صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، إن طردها جاء على خلفية تحقيق كانت تجريه حول الصناعات العسكرية، لكن السلطات السودانية تؤكد أن إبعادها كان بسبب مسألة تتعلق بدائرة الهجرة، وعدم الحصول على تأشيرة لازمة للعمل والإقامة.
وأوضحت هبة ، انها تواجدت في السودان لفترة قبل أن تطلب السلطات لقاءها في أحد مطاعم العاصمة وتطلب مغادرتها للأراضي السودانية. وقال ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» بيار أمبرواز إن المفارقة تكمن في أن السودان يشهد حالة من حرية الصحافة قياسا بالدول الأفريقية الأخرى، لكن «المناخ داخل البلاد يخضع للرقابة والرقابة الذاتية». ويضيف أمبرواز، انه رغم إقرار الحكومة السودانية بحرية الصحافة والحصول على موافقة للمراسل الأجنبي مبدئيا، فإنها تشدد الإجراءات عمليا وتجعل الأمر صعبا. ويوضح أن الصحفية هبة حاولت طوال ستة أشهر العمل على استصدار تصريح، لكنها فشلت في ذلك رغم أنها تحمل جواز سفر مصريا يخول لها بالإقامة دون الحاجة إلى تأشيرة. وتعترف الصحفية بأنها عملت في الشهر الأخير من إقامتها دون تصريح رسمي، لكنها اضطرت لذلك بعدما بدأت تحقيقا حول الصناعات العسكرية، الأمر الذي توقف فورا بمجرد أن طلبت منها السلطات مغادرة البلاد.
وفي المقابل تنفي الحكومة السودانية تلك الرواية وفق ما تورد الصحيفة، وتصر على أن إبعاد الصحفية الكندية يتعلق بمسألة مع دائرة الهجرة والجوازات. وقال المتحدث باسم الحكومة في اتصال هاتفي، إن «القضية لا علاقة لها بعملها الصحفي»، ويضيف أن «المسألة متعلقة بجواز سفرها وتأشيرتها، وهو أمر يخص دائرة الهجرة».

عبد الواحد محمد نور يصل تل أبيب ويزور إسرائيل

almahssi noor — Sat, 07 Feb 2009 06:25:01 +0000

05 فبراير, 2009 02:40 ص

قالت مصادر دبلوماسية ان رئيس حركة تحرير السودان المتمردة في دارفور عبد الواحد محمد نور غادر العاصمة الفرنسية باريس متوجها الى تل أبيب قبل الانتقال الى بلده سخنين في شمال اسرائيل لاحقاً ، واكدت المصادر ان الزيارة التي احيطت بسياج من السرية ستبحث اوضاع السودانيين المهاجرين الى الدولة العبرية ، وقال ابراهيم بشارة – مستشار عبد الواحد – ان للحركة مكتبا بإسرائيل ومن حق رئيسها السفر الى حيث يشاء والحصول على الدعم السياسي المناسب من أي دولة ، رافضاً التعليق على برامج الزيارة ، مكتفياً بالقول ان الحركة ستصدر بيانا لاحقا هذا الاسبوع .

سياسيون كبار بجنوب السودان مسؤولي الحكومة المركزية يوم السبت بمنع التمويل عن بلدة ابيي

almahssi noor — Sun, 01 Feb 2009 13:54:00 +0000

جوبا (السودان) (رويترز) - اتهم سياسيون كبار بجنوب السودان مسؤولي الحكومة المركزية يوم السبت بمنع التمويل عن بلدة ابيي النفطية المتنازع عليها مما يؤجج التوترات ويثير مخاطر تجدد العنف 0

ويزعم كل من شمال وجنوب السودان أحقيته في السيطرة على ابيي من أجل السيطرة على حقول النفط القريبة وخط أنابيب رئيسي ينقل الخام الى ساحل البلاد على البحر الأحمر0

ولم يقرر اتفاق السلام الشامل الموقع في عام 2005 حدود البلدة والمناطق المحيطة بها ,والامر مرفوع للمحكمة الجنائية لتحديد حدود جنوب كردفان . وأنهى الاتفاق حربا أهلية استمرت أكثر من عقدين من الزمن بين الشمال والجنوب 0

وأثارت اشتباكات وقعت بين القوات الشمالية والقوات الجنوبية في مايو آيار وديسمبر كانون الاول مخاوف بشأن اتفاق السلام 0

وقال زعماء جنوبيون يوم السبت ان حكومة الخرطوم لم ترسل أموالا لتعزيز سلطة جديدة في أبيي يفترض أن تضطلع باعادة بناء البلدة بعدما دمرت في المعارك في مايو آيار الماضي وتسعى الحركة الشعبية الى تحسين الاوضاع والصرف على التنمية من الحكومة المركزية ومن الظاهر بأن الحركة تريدها جاهزة من الطرف والكهرباء ومياه الشرب لتساعدها ذلك بعدم الصرف عليها اذا ما آلت لها منطقة ابيي وكما ان الحكومة تتخوف بصرف الملايين وتخرج من المولد بدون حمص علما بأن الطرفين اتفقتا بصرف 2% من قيمة البترول المنتج في المناطق انتاج البترول وتعتبر ابيي اكثر الاقاليم انتاجا لها 00

وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة بحكومة جنوب السودان “انه عمل مُتعمد لإشاعة اليأس بين سكان أبيي. هذا الشعور (باليأس) ينمو وهو مقلق للغاية”

وأبلغ بيونج رويترز بأن البرلمان السوداني أقر تخصيص أموال تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه سوداني (126 مليون دولار) لتوطيد الادارة وإعادة بناء البلدة وان الرئيس عُمر حسن البشير وافق عليه 00

لكنه اضاف أن وزارة المالية في الخرطوم تعطل تحويل الاموال وقال ان من غير الواضح سبب عدم تنفيذ الوزارة للأوامر الرئاسية00

وتابع أن أيا من الجماعتين العرقيتين الرئيسيتين المتمثلتين في نجوك الدنكا وعرب المسيرية في البلدة لم يتلق أيضا أي نصيب وعد به من إيرادات النفط 00

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي وزارة المالية00

وأبلغ باجان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب المهيمن في جنوب البلاد الصحفيين في الخرطوم بأنه يعتزم إثارة مسألة نقص التمويل خلال اجتماعات مع مسؤولين شماليين الاسبوع القادم00

وقال “انه أمر غير مقبول. لا تملك ادارة (أبيي) أي تمويل حتى الان. لا نعلم سببا لعدم إفراج وزارة المالية عن تلك الأموال 0

وقال اروب موياك رئيس الادارة الجديدة في ابيي ان بعض الاعضاء الرئيسيين في الادارة يفكرون في ترك وظائفهم لعدم حصولهم على الاجور.وقال “لا توجد خدمات. الناس يصيبهم الضجر0

وقتل نحو مليوني شخص في الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي أجبرت أربعة ملايين آخرين على النزوح عن ديارهم أغلبهم من الجنوبيين0

وبموجب اتفاق السلام الذي أنهى الحرب أنشأ جنوب السودان برلمانا شبه مستقل كما يحق له في عام 2011 اجراء استفتاء على الانفصال عن الشمال 00.

منظمات بدارفور .. التنصير مقابل الماء!!

almahssi noor — Sat, 31 Jan 2009 13:29:00 +0000

كدأبها، خرجت صحف الخرطوم صبيحة أمس مثقلة بالكثير من الأخبار غير السارة، خاصة تلك القادمة من جهة الغرب. ومن انباء الأمس التي تحمل على نقيض الابتسام، خبر صغير عن ضبط ثلاثة آلاف نسخة من الانجيل بحوزة منظمة أمريكية بدارفور، الأمر الذي افضى الى حزمة من التساؤلات حول موضوع التنصير بولايات دارفور الثلاث بعد صمت غير بليغ من البعض عن الخوض فيه.
تفاصيل الخبر تقول: إن سلطات العون الإنساني المختصة بولاية شمال دارفور نفذت حملة دهم واسعة لمكاتب منظمة (لا مزيد من العطش الامريكية)، اسفرت عن ضبط أكثر من ثلاثة آلاف طبعة فاخرة من الانجيل. ولكن ذات الصحف اتخذت صياغات تحريرية مختلفة لمصير تلك المنظمة الرابضة رئاستها بضاحية الرياض بالخرطوم بينما تمتد أياديها للعبث هناك.. بدارفور.
فبعضها، ذكر ان هنالك قراراً مرتقباً بطرد المنظمة من السودان بعد تجاوزها للخطوط الحمراء، والبعض قطع بطرد المنظمة من السودان وإغلاق مكاتبها في كل من الخرطوم والفاشر.
وعلى خلفية ذلك التضارب في مصير «لا مزيد من العطش»، أجريت إتصالات عديدة مع مفوض العون الإنساني حسبو محمد عبد الرحمن، ولكنها انتهت إلى مكالمات فائتة ورسائل لم يرد عليها في هاتف الرجل، في وقت فيه مثل هذه المنظمة وربما غيرها يتجاوزون التفويض الممنوح لهم ويعمدون إلى الزج بالدين في العمل الإنساني المسؤول عنه حسبو مسؤولية مباشرة.
وفي سياق ذي صلة قال محمد آدم مسؤول المنظمات بوزارة الشؤون الإنسانية، إن هنالك قانوناً يحكم نشاط المنظمات والنشاط الإنساني بصورة عامة في السودان. ويمنع ذلك القانون النشاط التنصيري للمنظمات بالبلاد استناداً على أسس ومبادئ ذلك القانون.
وقتها سألت (الرأى العام) محمد آدم سؤالين أحدهما عن مصير منظمة «لا مزيد من العطش»، والآخر العقوبات المحتملة على شاكلة هذا تجاوز؟ فاعتذر عن إجابة السؤال الأول بأنه لا يعلم مصيرها بعد لأنه عائد بالأمس من اجازة، اما عن السؤال الثاني فقد ذكر ان العقوبة على من تقوم بمثل هذه التجاوزات للقانون من المنظمات ليست بالضرورة الطرد، حيث يتوقف ذلك على حجم المخالفة وتكرارها والتحري مما إذا كان مثل هذا النشاط التنصيري يتم على نحو ممنهج ووفق برامج وسياسات المنظمة أو نتاجاً لسلوك فردي.
وغالباً ما يتم انكار التجاوزات من قبل المنظمات بمسحها سريعاً على اقمصة موظف أو موظفين ما ويؤكدون بأن ما تم لا يعدو كونه سلوكاً شخصياً لا يمت بصلة لسياسة المنظمة التي تكون متورطة احياناً حتى اذنيها.
لكن مع ذلك فقد اشهرت الحكومة العديد من البطاقات الحمراء في وجه عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور بعد تورطها في ممارسة عمل استخباري له علاقة بالمخابرات وأمن الدولة، ولم تشعر الحكومة بحرج فيما يبدو وهي تفعل ذلك بعد أن اشهرت تلك البطاقة ثلاث مرات في أسبوع واحد من شهر أغسطس في العام قبل الماضي. وفيما تطول قائمة المنظمات بالتخابر وتمرير الأجندة الخفية تحت واجهات العمل الإنساني، فإن بعض المراصد الصحفية تتحدث عن وجود نحو (30) منظمة تعمل في مجال التنصير بدارفور لم يسمع احد بطرد واحدة منها قبل منظمة «لا مزيد من العطش الامريكية» هذا اذا صح طردها.
ويعد البعض محاولات عدد من المنظمات لتنصير بعض أهل دارفور واستغلالها لأوضاعهم الخاصة منذ اندلاع الحرب، محاولات معطوبة ستنتهي إلا لا شئ في ظل استمساك ارض دارفور الخالية من أية كنيسة، والمسلمون اهلها بنسبة (100%) لن تنصرهم منظمات بجرعة ماء او حفنة غذاء.
ولكن مثل هذا التقليل من شأن المنظمات التنصيرية سيفضي برأي البعض الى نتائج كارثية في ظل وجود هجمة تنصيرية شرسة يتم فيها استغلال الاوضاع الاقتصادية السيئة وربما المواتية.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية والثقافية بإحدى ولايات دارفور كشف في الفترة الماضية النقاب عن حملات تنصير تقوم بها المنظمات المسيحية تحت غطاء العمل الإنساني خاصة في مخيمات النازحين واللاجئين.
وبحسب أشوك كولن يانق الأمين العام السابق لمجلس الكنائس العالمي بشرق أفريقيا، فإن المنظمات التنصيرية لا تعمل عشوائياً وإنما وفق دراسات وأبحاث دقيقة. فهي تقوم بدراسة المنطقة المرشحة للتنصير من حيث خريطة أديانها وعددها ومدى تمسك الناس بدينهم ونوعية الاجناس وتحديد احتياجات المنطقة من مال وغذاء وتعليم وخدمات صحية وما الى ذلك من هذه الاشياء.
ومضى اشوك الى ان تلك المنظمات تعمل وفق اساليب الترغيب والتدرج والمرحلية وذلك لتحقيق هدف تنصير المسلمين، أو ابعادهم عن دينهم على الأقل.
وعوداً على بدء، يرى بروفيسور الطيب زين العابدين الأمين العام لمجلس التعايش الديني بالخرطوم ان موضوع التبشير والتنصير في دارفور ليس جديداً خاصة من قبل بعض المنظمات الأمريكية التي تنشر في مواقعها عدد الذين نصّرتهم في دارفور في محاولة منها لاستدرار عطف الملتزمين دينياً هناك ودعمهم لمنظماتهم.
وقال زين العابدين ان تقديم مواد غذائية لتحويل الناس من دين الى دين يعد تجاوزاً وانتهاكاً لقانون العمل الاغاثي في كل العالم، فهو اي العمل الاغاثي غير مرتبط بالدين أو السياسة يجرم استخدام ذلك والزج بهما في العمل الإنساني على نحو قاطع.
ومهما يكن من امر فإن التفاتة الحكومة الاخيرة لمنظمة «لا مزيد من العطش» تعد التفاتة في اتجاه الطريق الصحيح. وفي ظل انشغالها بتداعيات المحكمة الجنائية المحتملة عليها أن لا تنسى بأن هناك خطراً ربما يمارس من وراء منظمات مشبوهة تتذرع بالعمل الإنساني ولا تعمل في الواقع غير التنصير.
فتح الرحمن شبارقة :الراي العام