مرحبا بك اخي العزيز ……مرحبا باهل النيل

اتشرف بمعرفتي بك اخي

الله يوفقك دنيا واخره

وادعوك الى مدونتي

السودان: «سلة غذاء العالم»

المتصفّح لبرامج مختلف القوى السياسيّة السودانيّة والعربيّة أيضا بتنوّع اتّجاهاتها وتعدّد مرجعيّاتها إلى حدّ التناقض الصارخ يفاجأ بتناغم مواقفها من قضايا التنمية.

فالكلّ يدعو إلى التصنيع المكثّف وتسخير الزراعة لتوفير مصادر المال للاستثمار الصناعى واستغلال الموارد الأوّليّة والمنجميّة والنفطيّة والموارد الطبيعيّة للرفع من الناتج الدّاخلى الخام وإقامة السدود الكبرى والمفاعلات النوويّة… أمّا القضايا البيئيّة فهى تكاد تكون غائبة وحتى وإن ذُكرت فهى تعتبر رافدا من روافد القضايا السياسيّة. مثال السودان جدّ معبّر عن هذه الوضعيّة.

فلقد رُشّح السودان منذ سنة 1974 وعام 1996م ضمن ثلاثة دول هما كندا واستراليا فى مؤتمر الغذاء العالمي بروما لأن يكون سلّة غذاء العالم لما يحتويه من خيرات طبيعيّة. فهذا البلد الذى يُعَدّ حلقة الوصل بين العرب وأفريقيا والذى يضمّ 19 مجموعة إثنيّة يتميّز بمناخات وبيئات ونظم زراعيّة متعدّدة ويتميّز باحتوائه لمصادر مياه سطحيّة وجوفيّة ومصائد طبيعيّة مصدرها نهر النيل وروافده والبحيرات الطبيعيّة وساحل البحر الأحمر وهو بلد زراعى بالأساس إذ ينتج القطن ودوار الشمس والفول السوداني والسمسم والصمغ العربى والفول المصرى والتمور والسكر وجميع انواع البقوليات والسورغو والبرسيم والقمح وقصب السكّر واللّيمون البلدى والموز والمانغو والخضر والعسل الطبيعى وبه مخزون من الأسماك يتجاوز المائة وستين ألف طن سنويّا وهو ينتج أجود أنواع اللّحوم التى تعتمد المراعى الطبيعيّة كلحم الأبقار والضّأن والدواجن. كما أن الاراضي الصالحة للزراعة والتي لا تتطلب اصلاحا أكثر من 200 مليون فدان 00 كما تشكل المراعي نسبة 40% من المساحة الكلية البالغة مليون ميل مربع 00

كلّ هذه العوامل جعلت من السودان محطّ أنظار العديد من القوى العظمى والشركات الكبرى والبنوك التى رأت بعضها فيه الخزانة الآمنة لرؤوس الأموال.

لم تتحقّق مقولة “السودان سلّة غذاء العالم” بل لقد أصبح السودان عاجزا حتى أن يكون “سلّة غذاء السودانيّين”. فلقد عرف السودان حربا أهليّة بين الشمال والجنوب بين سنة 1983 وسنة 2004 أدّت إلى مقتل 2مليون نسمة وتشريد الملايين من السكّان في حرب الجنوب التي استمرت أكثر من 20 عاما كما عرفت منطقة دارفور نزاعا أدّى إلى وفاة أكثر من 200 ألف نسمة ونزوح ما يقارب مليونى مواطن. ومازالت تعاني المنطقة وتعج بالقوات المختلطة الاسيوية والاتحاد الافريقي 0

فلقد استفحل النزاع داخل المجتمع السودانى حول الماء والأراضى والمراعى والخشب والموارد النّفطيّة والغاز وعمّق التدهور البيئى هذه الصّراعات.

فى الحقيقة إنّ النزاعات التى يشهدها السودان ليست سوى سابقة ولن تكون الأولى والأخيرة. فحروب الطاقة وحروب الماء تطلّ بظلالها على كلّ مناطق العالم وإن برزت بشكل أحدّ فى هذا البلد.

بطلب من السلطات الرّسميّة أصدر برنامج البيئة التابع للأمم المتّحدة تقريرا سلّط فيه الأضواء على الانعكاسات المدمّرة للتدهور البيئى فى السودان وما أفضى له من نزاعات وصراعات ونزوح وتدهور للوضع الأمني. دامت الدراسة عاما ونصفا وخلص التقييم إلى أنّ التدهور البيئى يُعدّ من الأسباب الرّئيسيّة للصراعات التى عرفها السودان مدّة عقود وأنّ مجابهة هذه المشكلات ستساهم بالضرورة فى استقرار الأوضاع الأمنيّة.

فتضاؤل الخدمات البيئيّة ومحدوديّتها فى أغلب مناطق السودان ومن بينها منطقة دارفور تعدّ من بين العوامل الجذريّة للنزاعات وقد حذّر التقرير من تدهور الظروف المعاشيّة للسودانيّين ما لم تعجّل السلطات بالتصدّى للتدهور البيئى بأسرع وقت ممكن واعتبر أنّ تأهيل الموارد الطبيعيّة مسألة حيويّة لتجنّب النزاعات وإحلال السلم بالبلاد.

التقويم البيئى للسودان لما بعد الحرب

يمكن تلخيص هذا التدهور البيئى فى العناصر التالية:

- تدهور الأراضى والغابات.

- أساليب زراعة آلية مدمّرة.

- ارتفاع سريع فى أعداد الماشية.

- انخفاض منسوب الأمطار خصوصا فى دارفور وتراجع الإنتاج الزراعي.

- تغيّر المناخ.

- التصحّر والانجراف.

- نزوح السكّان.

- آثار بيئيّة سلبيّة ناتجة عن مشاريع السدود الضخمة.

من أهمّ القضايا المثيرة للمخاوف تلك المتعلّقة بتدهور التربة والتصحّر وهجوم الصحراء نحو الجنوب والذى بلغ 100 كيلومتر خلال العقود الأربعة الأخيرة. يعود هذا الإهدار لعديد الأسباب لعلّ أهمّها الزيادة الهائلة فى رؤوس الماشية إذ ارتفع عددها من 120مليون رأس إلى 150 مليون رأس خلال هذه الفترة. تعرف عديد المناطق السودانيّة اقتطاعا عشوائيّا للأشجار وتُقدّر الخسارة بـ12% من جملة مساحة الغابات وذلك فى ظرف 15 سنة. يشير التقرير إلى أنّ منطقة غابات “سافانا” التى تمثّل 25% من أرض السودان الزراعيّة مهدّدة بالتصحّر بل لقد عرفت بعض المناطق اندثارا تامّا للغطاء النباتى والغابات وذلك خلال العقد الأخير. من بين الأسباب أيضا سوء إدارة الزراعة الآلية التى تمسح ما لا يقلّ عن 6 ملايين هكتار ونصف المليون والتى توسّعت على حساب الغابات وتسبّبت فى التصحّر والانجراف. لقد ارتبطت رقعة النزاعات بدرجة التدهور البيئى وامتدّت إلى عديد الجهات كالمناطق الحدوديّة الممتدّة من الشمال إلى الجنوب.

ففى مناطق “النوبة” وجنوب “كردفان” عبّرت القبائل الأصليّة النّوبية عن انشغالها للأضرار التى لحقت الأشجار والغطاء النباتى والناتج عن النشاط الرّعوى لقبيلة “الشنبلة” التى تعيش من تربية الإبل. فلقد اضطرّت هذه القبيلة إلى النزوح إلى الجنوب بحثا عن الكلأ الذى انعدم فى مناطق الشمال كنتيجة لتوسّع المساحات الخاصّة بالزراعة وحالة الجفاف.

كلّ الدّلائل تشير إلى تغيّر مناخى أثّر على عديد مناطق السودان وتجلّى من خلال تراجع كمّيّات الأمطار خصوصا فى منطقة كردفان ودارفور. ففى شمال دارفور تراجعت كمّيّة الأمطار بنسبة الثلث خلال الثمانين سنة الأخيرة.

من ناحية أخرى ستؤدّى هذه التغيّرات المناخيّة إلى الحدّ من الإنتاج الزراعى والناتج عن تراجع الأمطار خصوصا فى الحزام الساحلي. تقديرات برنامج الأمم المتّحدة للبيئة لما بعد النزاع فى السودان تشير إلى تراجع الإنتاج الزراعى بنسبة 70% خصوصا فى المناطق الأكثر تضرّرا. يشير التقرير إلى أنّ التغيّر المناخى البارز فى عديد مناطق السودان سيكون مصحوبا بتراجع الأمطار. المناطق المحاذية للصحراء بما فى ذلك دارفور وشمال كردفان وولاية الخرطوم وولاية كسلا هى الأكثر تعرّضا للجفاف وبالتالى للنزاعات حول المصادر الطبيعيّة. فالنموذج المناخى الذى أُعتُمد فى دراسة التغيّرات المناخيّة لشمال كردفان يشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة بـ0,5 إلى 1,5 درجة وذلك بحلول سنة 2030 و2060 ممّا ينجرّ عنه تراجع الأمطار بنسبة 5%. فى بعض المناطق ستبلغ انعكاسات التغيّرات المناخيّة مستويات كارثيّة من ذلك أنّ مردود زراعات السورغو ستتراجع من 500 كيلوغراما فى الهكتار إلى 150 كيلوغراما فى الهكتار.

تتعمّق الأزمة بإهدار مصادر المياه فى الصحارى أى الوديان والواحات. “كلّ المناطق التى خضعت للدراسة من طرف اليونيب تعانى من إهدار تتفاوت درجاته وهذا ناتج عن اقتطاع الأشجار والرّعى الجائر والانجراف”.

ندرة المياه تقابلها الفيضانات والكوارث الطبيعيّة التى تزيد فى تعميق الأزمة. لقد كان لفيضان النيل الأزرق الانعكاسات الأعمق والأخطر على البيئة وتعود أسبابه إلى القضاء على الأشجار والرّعى الجائر فى الجزء الأعلى من النهر. فالانجراف الذى طال ضفاف النهر والناتج عن الفيضانات المتتالية قد أدّى إلى القضاء على الأراضى الخصبة المحيطة بنهر النيل. فى السودان هناك حوالى خمسة ملايين نازح وقد زاد هذا الضغط على مناطق معيّنة. يمكن الحديث عن لاجئى البيئة. هناك توسّع حضرى عشوائى فى الخرطوم وعديد المدن الأخرى يضاف له نزوح لمواطنين من دول الجوار تمركزوا فى مناطق محدّدة من السّودان. تعيش الخرطوم نموّا منفلتا لعدد سكّانها، فلقد باتت تضمّ 64% من سكّان الحضر فى السودان كذلك هى الحال بالنسبة للمراكز الحضريّة الأخرى التى تعرف تركيزا للسكّان. تعانى هذه المراكز من عدم معالجة مياه الصّرف الصحّى ومن مشكلة التعامل مع النفايات الصلبة المزمنة وكلّ ذلك يسهّل انتشار الأمراض المعدية إذ تنتقل 80% من الأمراض المعدية فى السودان عن طريق الماء. فى دارفور بلغت نسبة الزيادة فى بعض المراكز الحضريّة 200% خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

من ناحية أخرى عمّق هذا النزوح فى الأزمة البيئيّة من ذلك القضاء على الغابات واقتلاع الأشجار للتدفئة. يشير تقرير “اليونيب” أنّه لصنع 3000 طوية آجر يقع حرق شجرة كبيرة، كذلك فإنّ استخراج الطَّفْل الضرورى لإنتاج الآجر يمكن أن يضرّ بالأشجار ويعرّض جذورها للتّلف ويتسبّب فى خلق حفر وتشقّقات فى الأرض أين تركد المياه وتتكاثر الحشرات.

وضعيّة منطقة دارفور مثيرة للفزع. فهذه المنطقة هى الأشدّ فقرا فى السودان ويعتمد السكّان لكسب عيشهم على الرّعى بأسلوب البدو الرّحل بينما يعتمدون فى الجنوب على الزراعة. لقد أصبحت دارفور معرّضة أكثر من غيرها من المناطق للجفاف وعرفت تراجعا لمنسوب الأمطار ممّا أدّى إلى تلف المحاصيل وزحف الصحراء وتراجع المساحات الرّعوية وشحّ المياه وحالة من التصحّر الشديد.

نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لمناطق مثل جنوب كردفان وشرق كسلا والنيل الأزرق والنيل الأعلى وشمال ولاية إينيتي. أمّا فى مناطق الجنوب فلم يبلغ التدهور البيئى المستوى الذى عرفته المناطق المذكورة نظرا لتوفّر كمّيّات هامّة من مياه الأمطار ممّا يسمح بنشاط زراعى ذى مردوديّة عالية.

تعرف غابات السودان تدهورا متسارعا. فلقد تراجعت مساحة الغابات بنسبة 1,2% مقارنة بسنة 1990 أى 8,8 مليون هكتارات من الأراضى المهدرة.

تكمن الأسباب فى تهيئة أراضى الغابات للزراعة واقتطاع الأشجار للحصول على الطاقة. يقدّر اليونيب أنّ هناك حاجة لـ27 إلى 30 مليون متر مكعّب من الخشب لغاية التدفئة. ثلثا غابات الشمال والوسط والغرب قد اندثرت بين سنة 1972 وسنة 2001. أمّا دارفور فقد خسرت ثلث الغطاء الغابى بين سنة 1973 وسنة 2006. لقد خسرت السودان 40% من غاباتها منذ الاستقلال ولازالت عمليات اقتلاع الأشجار متواصلة كما يشير لذلك التقرير.

ففى تنبسكو وأم شلوته بجنوب دارفور تبلغ نسبة اقتلاع الأشجار بين 1,2% و1,3% سنويّا. أمّا المعدّل العام بالنسبة لكامل السودان فيبلغ 2% سنويّا، يمثّل الطلب على الفحم مصدر النزاع بين الشمال والجنوب وكذلك منطقة دارفور.

يقرّ تقرير اليونيب أنّ ولايات شمال السودان لن تقدر بعد 5 سنوات على الحصول على الفحم سوى من الجنوب ومن دارفور لأنّه عندها سيضمحلّ كامل احتياطى فحم الشمال.

يحصل السودان على 20% من الماء العذب من سقوط الأمطار، أمّا الباقى فيحصل عليه من نهر النيل. لقد أدّى اقتلاع الأشجار إلى تراجع قدرات السدود وهذا ناتج عن ترسّب الرّمال. فعلى سبيل المثال خسر سدّ سنّار الذى شُيّد على النيل الأزرق 60% من طاقته بينما خسر سدّ خشم الجرية 50% من طاقته.

إمبراطوريّة السدود

يرى برنامج الأمم المتّحدة للبيئة أنّ خطط السودان لبناء قرابة 20 سدّا تمثّل القضيّة الأساسيّة الخاصّة بالموارد المائيّة. فهى وإن توفّر مصدرا هامّا للطاقة فهى تتسبّب فى أضرار بيئيّة واجتماعيّة. يشكّك خبراء الأمم المتّحدة فى مطابقة هذه المشاريع مع المعايير الدوليّة “مع أنّ هذه المعايير محلّ جدال هى الأخرى” وبالأخصّ معيار الشفافيّة.

يمكن أن تتسبّب هذه السدود فى تدهور حادّ لنُظُمِ الأراضى الرّطبة نذكر منها بالأخصّ غابات “السنط” على النيل الأزرق وغابات نخيل “الدوم” على ضفاف نهر “عُطْبرة” السفلى.

يرى خبراء الأمم المتّحدة أنّ مشروع “قناة جونقلي” الهائل العملاق هو من بين الأسباب الرّئيسيّة لنشوب الحرب الأهليّة بين الشمال والجنوب ولعلّ التأخّر فى إنجازه قد ساهم إلى حدّ ما فى تجنّب تواصل هذه الحرب. لكن بالمقابل شكّل قاع القناة القاحلة عائقا أمام حركة الحياة البرّيّة الطبيعيّة.

تكمن المفارقة فى أنّه بقدر ما ينصح البعض بالتخلّى عن هذا المشروع تجنّبا للنزاعات بقدر ما تهتمّ الدّوائر الماليّة العالميّة بالمساهمة فى إنجازه.

المدافعون عن مشاريع السدود الكبرى التى تقام على نهر النيل يقولون أنّ هذه الإنجازات تستجيب للحاجة لتوسيع المساحات الزراعيّة وتجنّب الفيضانات والقضاء على المجاعة وكهربة البلاد وتنشيط الاقتصاد السوداني: “ستغيّر هذه السدود وجه المنطقة على المستوى الاقتصادى وتسمح بزراعة 750 ألف فدّان من الأراضى الزراعيّة”. إلاّ أنّ خبراء البيئة يشكّكون فى ذلك ولا يعتقدون أنّ هذه السدود ستزيد من المحصول الزراعى علما بأنّ تربة المنطقة صحراويّة ورمليّة صخريّة كما أنّ الزراعة ممكنة فقط على ضفاف النهر بسبب طمى النيل. فهذه السدود معرّضة لتبخّر المياه المرتفعة بسبب حرارة الطقس الصحراوى وتراكم الطمى فى قاع البحيرات والتى تصعب إزالتها بل إنّ إنتاجيّة المزارع ستعرف تراجعا لأنّ التربة لم تعد تحصل على طمى النيل “وهذا شبيه بما يحصل فى بحيرة ناصر بمصر”.

أمّا الأخطار الأخرى فيمكن حصرها فى :

- موت الحيوانات البرّيّة آكلة العشب الذى يؤدّى هو الآخر لموت الحيوانات البرّيّة آكلة اللّحم.

- إحداث تغيير مناخى محلّى بالرفع من درجة الرطوبة الناتج عن تبخّر المياه.

- المخاطر الناتجة عن ركود المياه كتوالد البكتيريا كالبلهارسيا والمالاريا وسيؤدّى ذلك إلى استهلاك كمّيّات متزايدة من المبيدات ممّا يعمّق الأزمة البيئيّة.

لكى نتبيّن مخاطر هذه السدود الكبرى سنتعرّض لمثاليْن هامّين وهما سدّ “مروى” وسدّ “كجبار”.

أ- سدّ مروى :

هو أكبر مشروع سد فى أفريقيا وأكبر مشروع طاقة مائيّة يتمّ بعثه فى أفريقيا على الشلال الرّابع لنهر النيل. سيكون ارتفاع الخزّان 67 مترا وستمتدّ البحيرة على طول 174 كيلومترا بمساحة 476 كيلومترا مربعا. سيوفّر المشروع 1250 ميجاواط وتبلغ تكلفته 1,8 مليار دولارا.

يساهم فى تمويل المشروع بنك الاستيراد والتصدير الصينى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى وصندوق أبو ظبى وسلطنة عُمان. تساهم شركات غربيّة فى بناء المشروع ومن أهمّها شركة “لاهماير” الألمانيّة و”ألستم” الفرنسيّة وABB السويسريّة.

فى الحقيقة لم تقم شركة “لاهماير” المسؤولة عن المشروع بتقييم جدّى حول التأثيرات البيئيّة وتخلّت عن مراكز الدراسات البيئيّة السودانيّة المستقلّة وقامت بنفسها بالتقييم الذى كان بالطبع إيجابيّا.

يشكّك برنامج الأمم المتّحدة للبيئة فى إمكانيّة إنتاج سدّ مروى لكمّية الكهرباء المعلن عنها بدون حفر قناة “جونجلي” وهذه الأخيرة مصدر للنزاع بين الشمال والجنوب. من بين الآثار البيئيّة لسدّ مروى نذكر:

- القضاء على الأراضى الخصبة على ضفاف النيل وتفقير التربة.

- تأثّر المزارع المجاورة بفعل تدفّق الماء فى وقت وجيز.

- إطماء البحيرة.

- امتلاء البحيرة بالنباتات المائيّة.

- تبخّر المياه وبروز أوبئة ناتجة عن ركود المياه من ذلك حمّى المستنقعات.

- تهجير المواطنين وجمعهم فى قرى شُيّدت خصّيصا لهم كموقع “الملتقى” فى الصحراء وقد وقع تشييدها فى صفوف مزدحمة وعلى نسق واحد وفى مساحات صغيرة وضيّقة وهذا خلافا لمنازلهم الأصليّة وقد لوحظت زيادة فى نسبة الإصابة بالدّفتيريا والمالاريا فى صفوف المهجّرين. لقد لاقى هذا المشروع معارضة شديدة من طرف أهالى القرى الذين يرفضون مغادرة منازلهم وقد أدّى ذلك إلى ظهور نزاعات أودت بحياة عديد المواطنين.

غالبيّة هؤلاء هم من النوبيّين ويشكّلون مجموعة عرقيّة لها ثقافتها ولغتها الخاصّة وينتمون إلى أعرق الحضارات الإفريقيّة وقد حكم ملوك النوبيّين مصر لفترة قصيرة حول عام 730 قبل الميلاد. يتخوّف هؤلاء السكّان من التطهير العرقى والتهميش. فمشاريع بناء سدود لتوليد الكهرباء على نهر النيل فى مناطق النوبة بين قرية “كجبار” التى تقع على بعد 350 ميلا شمال العاصمة الخرطوم و”دال” التى تقع على بعد 100 ميل من الحدود المصريّة سيدفع النوبيّين إلى النزوح نتيجة لغمر مياه النيل لعشرات القرى والقضاء على مناطق أثريّة كمدينة “كرمة” القديمة القريبة من سدّ “كجبار”. كذلك هى الحال بالنسبة لسدّ “مروي” المثير للجدل والذى يقع بناءه على بعد 150 ميلا شرقا. من المعلوم أنّ كلّ هذه المشاريع تُقام بخبرة صينيّة. من المعلوم أيضا أنّ الشعوب النوبيّة قد عاشت لمدّة طويلة فى شبه حالة اكتفاء ذاتى ودون دعم خارجي.

- ستغرق هذه البحيرة مواقع أثريّة قديمة قبل أن تتمّ دراستها وتوثيقها رغم الإسراع فى عمليّة التنقيب وذلك منذ سنة 2001، فلقد وقع إحصاء عشرات الهكتارات ومئات القبور التى تحوى على ذخائر من الفخّار والسبائك.

ب- سدّ “كجبار” :

هو مشروع كهرومائى بمنطقة كجبار فى ولاية الشمال وعلى مستوى الشلال الثالث لنهر النيل وقد وقع الشروع فى إنجازه فى سنة 2004. يبلغ ارتفاع السدّ 23 مترا وعرضه 40 مترا وتبلغ سعة السدّ 1,28 مليار متر مكعّب وهى قادرة على إغراق كلّ المنطقة الواقعة جنوب السدّ من مدن وجزر وقرى واقعة على ضفّتى النيل والتى تعدّ بالعشرات.

فستتأثّر عديد القرى والمدن الواقعة بين الشلال الثالث “كجبار” ومدينة “القولد” جنوبا وسيتسبّب هذا السدّ فى انقلاب مناخى يمتدّ شمالا من وادى “حلفا” وجنوبا إلى “دنقلا” وسيؤدّى إلى آثار سيّئة سلبيّة تلحق بالثورة السّميكة والحياة البرّيّة. نفس العوامل السلبيّة التى تعرّضنا لها بخصوص سدّ مروى يمكن معاينتها بالنسبة لسدّ كجبار من ترحيل للسكّان ومصادرة الأراضى وإغراق الأراضى والآثار التاريخيّة.

يعتبر بعض المختصّين أنّ الثلاث خزّانات: “مروى” و”كجبار” و”دال” ستتسبّب فى تبخّر 14 مليار متر مكعّب وأنّ المنطقة التى أقيمت فيها هى الأسوأ لتخزين المياه لحرارة طقسها وجفافها.

البيئة والنفط

العلاقة بين البيئة والنفط جدّ معقّدة، فمن ناحية كان اكتشاف النفط والغاز مصدرا لبروز نزاعات كما أنّه من نتائج تطوّر الموارد النفطيّة أن توجّهت الاستثمارات نحو السودان وبالخصوص منها مشاريع السدود الكبرى والأبراج والنزل.

كذلك فللنفط تبعات بيئيّة هامّة. فاستخراج النفط يشمل معه استخراج المياه. فهناك حوالى نصف برميل من المياه لكلّ برميل نفط وإذا لم تُعالج هذه النفايات فمن الممكن أن تسبّب تلوّثا مهمّا فى المناطق المجاورة.

يعرف السودان طفرة نفطيّة بما أنّه أصبح قادرا على تصدير نصف مليون برميلا يوميّا وهذا ما يجعله محطّ أنظار عديد القوى والشركات الدوليّة.

ان مقاربة النزاعات والصراعات فى السودان لا بدّ لها أن تستند على نظرة بيئيّة بما أنّ الإهدار البيئى كان ولا يزال السبب الرّئيسى لظهور هذه النزاعات. ليس المطلوب هو استغلال الموارد الطبيعيّة وتسخيرها وكأنّها لا تنضب ولا تتعرّض للتلاشى بل إدارة رصينة تقدّم للطبيعة بقدر ما تأخذ منها. فحتى وإن كان السودان بلدا غنيّا من ناحية الموارد الطبيعيّة فإنّ ذلك لن يجعله فى مأمن من الكوارث البيئيّة. من ناحية أخرى لا يمكن تصوّر أى مشروع تنموى وبيئى يستثنى المواطن من مواقع القرار ويتغاضى عن أصحاب المصلحة.

فى السودان أزمة بيئيّة حادّة تعمّق النزاعات الداخليّة من إهدار للتربة والغابات ومصادر المياه والمراعي…

بالمقابل هناك مشاريع لبناء سدود ضخمة يُعتقد أنّها ستكون الحلّ الجذرى لقضايا الأمن الغذائى وهى حلول تقنية صرفة ولذلك تشوبها المخاطر.

فالسودان يمتاز بطاقة شمسيّة وهوائيّة يمكن توظيفها لتوفير طاقة نظيفة ومتجدّدة وبتنوّع بيولوجى نباتى وحيوانى من شأنه أن يوفّر غذاء متكاملا للشعب السوداني. فمن أوكد الضروريّات مجابهة التخريب البيئى وإعادة الحياة لآلاف وملايين الهكتارات التى تضرّرت من الانجراف والرعى الجائر وهجوم الصحراء. تقدّر الأمم المتّحدة أنّ إدارة الأزمة البيئيّة تتطلّب توظيف ما يقارب 120 مليون دولارا على امتداد 3 إلى 5 سنوات ولا يمثّل ذلك سوى نسبة ضئيلة مقارنة بالناتج الداخلى الخام للسودان الذى بلغ 85,5 مليار دولارا فى سنة 2005.

فى دارفور يمكن على سبيل المثال الشروع فى حفر الآبار خصوصا وقد وقع اكتشاف مخزون هائل من المياه الجوفيّة كما يمكن استخدام البرك الموسميّة السطحيّة وجمع مياه الأمطار وإنشاء خزانات وآبار صغيرة للحفاظ على الماء وكلّ ذلك يتطلّب تضامن السكّان. كما يتطلّب مساندة مختلف فئات الشعب السودانى ومن المناطق الأخرى. كذلك يمكن الشروع فى القيام بالأشغال الضروريّة لوقف زحف الصحراء والحفاظ على أديم الأرض.

فى السودان تتوفّر خبرات ومهارات بيئيّة يمكن توظيفها فى مواجهة الأزمة البيئيّة. فجوهر النزاعات يكمن فى هذا الإهدار الهائل للمصادر الطبيعيّة ولا يمكن تجاوزها إلاّ متى تكاتفت الجهود وشارك المواطنون باختلاف أطيافهم فى هذا العمل الجبّار. فقضايا البيئة هى ذاتها قضايا الديمقراطيّة ولا يمكن فصل الأولى عن الثانية.

“السودان سلّة غذاء العالم” شعار خاطئ لأنّه لا يرى فى السودان سوى مصدرا للموارد الطبيعيّة. فهذا البلد الغنيّ بموارده المائيّة يعانى من التصحّر والانجراف ومن شحّ المياه. فليس المهمّ أن تتوفّر هذه الموارد بقدر ما يجب الحفاظ على هذا الكنز.

الاخ الغالي almahssi noor

أجمل تحية وسلام

أهلا وسهلا بك أخا عزيزا ويشرفني التعرف على ابناء وطني العربي الكبير

اشكرك لاتاحتك الفرصة لي بالتعرف عليكم وعلى مدونتكم

ونتمنى ان نقرأ المزيد عن سوداننا الحبيب وننتظر منكم المزيد والافادة

دمتم وسلمتم

اخوك مازن شما

الاخ العزيز شكرا على زيارتك وتعليقك

وسبب انتشار الفيروس الكبدي في مصر هو ضعف الوعي الصحي الذي يسبب انتقال العدوى من شخص لاخر وكذلك بسبب المياه الملوثة ونقل الدم والاطعمة الملوثة ومطلوب من الاجهزة الصحية بالدولة القيام بحملة لمحاربة هذا الفيروس وطريقة علاجة سهلة ولا تستغرق اكثر من 6 اشهر فقط

جرائم وحوادث

شاب مصري يقطع رأس شقيقته بعد حملها سفاحا من جارها القبطي

شاب مصري يقطع رأس شقيقته بعد حملها سفاحا من جارها القبطي

أقدم شاب مصري مسلم يبلغ من العمر 35 عاما على فصل رأس شقيقته، بعد أن حملت سفاحا من شاب مسيحي في إحدى قرى محافظة المينا، وحاول القاتل بعد ذلك الوصول إلى الشاب القبطي لقتله.

وعندما لم يجده في منزله قتل والدته بعدة طعنات نافذة، وكاد يقتل أخت الشاب الهارب لولا أنها تمكنت من النجاة في اللحظات الأخيرة، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية الجمعة 20-6-2008.

وفي التفاصيل، تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، بلاغا من الأهالي يفيد بقتل فتاة تدعى رضا عبد الله -

توقيع اتفاقية سلام أبيي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية

سونا: وقع الاستاذ على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني والدكتور رياك مشار نائب رئيس حكومة جنوب السودان على اتفاقية التحكيم حول منطقة أبيي ليتم ايداعها خلال اسبوع لدى محكمة التحكيم الدولية بلاهاي0

واكد دكتور لوكا بيونق وزير شئون الرئاسة بحكومة الجنوب في تصريحات صحفية عقب التوقيع بالامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم في ختام اجتماع اللجنة التنفيذية السياسة المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، اكد ان التوقيع يعد خطوة كبرى في مسار تنفيذ اتفاقية ابيي مجدداًَ حرص المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. واشار دكتور لوكا لمواصلة اللجنة التنفيذية السياسية لاعمالها في الثالث والعشرين من يوليو الجاري ، بجانب مواصلة اللجان الفرعية لأعمالها خلال الفترة القادمة. من جهته اعتبر السيد الدريري محمد احمد عضو اللجنة المشتركة التوقيع على الاتفاقية خطوة مهمة جداً في انهاء نزاع الطرفين حول تنفيذ بروتوكول ابيي ومن ثم احالة النزاع إلى التحكيم وفقاً لما اقره الطرفان إذا وصلا لطريق مسدود. وقال الدرديري في تصريحات صحفية ان الاتفاقية والتي تجاوزت العشرة صفحات حددت نقاط النزاع والقوانين التي ينبغي تطبيقها وآليات اختيار المحكمين وآليات انفاذ قرار التحكيم بجانب التفاصيل الفنية الأخرى الخاصة بضبط عمل لجنة المحكمين التي ستبدأ فوراً وفقاً للخطوات التي اقرتها الاتفاقية والتي تتمثل اولها في ايداع الاتفاقية خلال اسبوع لدى محكمة التحكيم الدولية بلاهاي 0

واضاف الدرديري انه خلال شهر من أيداع الاتفاقية ينبغي على الطرفين اختيار أربعة محكمين اثنان لكل طرف ، ليقوم المحكمون باختيار المحكم الخامس مشيرا إلى ان هذه الاجراءات تستغرق حوالي شهر يجتمع بعدها هيئة التحكيم للشروع في أعمال التحكيم التي تتمثل أولاها في إيداع مرافعات الطرفين الخاصة بالنزاع والتي تشمل كافة جوانب النزاع شكلاً ومضموناً. واكد الدرديري محمد أحمد أن محكمة التحكيم الدولية بلاهاي تنظر النزاعات بين الدول وتلك التي تكون الدولة طرفا فيها حتى لو كان الطرف الآخر غير دولة، والنزاعات التي ليست أطرافها دول بخلاف محكمة العدل الدولية التي تقتصر اختصاصاتها على النزاعات بين الدول مشيرا لماتم من تشاور مع الخبراء والهيئة حول ابيي والذي سيكتمل بزيارة الطرفين للاهاي الاسبوع القادم. واشار الدرديري إلى الخطوات الجارية الآن لاختيار وكيل ومستشارين للحكومة من الوطنيين والدوليين سيتم الاعلان عنهم في وقته واضاف أن رئاسة الجمهورية تعد آلية لتنفيذ قرارالتحكيم فور صدوره وفق مانصت عليه الاتفاقية.

شكرا اخى الكريم لتشريفك مدونتى المتواضعه وتعريفى بمدونتك المحترمة وادراجك مبدع وكله ثراء فعلا ساعود ثانيا

مقترح عربي بمحكمة اقليمية مشتركة بالسودان حول دارفور

شدو توقع نجاح مقترح المحكمة الإقليمية

(الجزيرة نت-أرشيف)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

توقعت مصادر سودانية مطلعة أن يطرح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى تشكيل محكمة إقليمية مشتركة في السودان بقضاة من بعض الدول العربية والأفريقية لتتولى إعادة محاكمة المتهمين في جرائم إقليم دارفور بمن فيهم الوزير أحمد محمد هارون وعلي كوشيب.

كما توقعت المصادر في تصريحات للجزيرة نت تقديم طلب مشترك من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمجلس الأمن لتعليق مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير.

ولم تستبعد المصادر أن تكون المحكمة المشتركة أحد مفاتيح حل المشكلة “إذا ما وافقت الحكومة السودانية ومجلس الأمن الدولي على ذلك”.

وفي هذا الصدد توقع أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو نجاح المحكمة المشتركة للنظر في أمر متهمي جرائم دارفور “باعتبارها مكملة للقضاء الوطني”.

وتحدث شدو عن “إيجابيات كبيرة للمحكمة المشتركة من حيث المقر وتوفر الشهود وتسهيل فهم اللغة والتعبير للمتضررين والشهود والمتهمين”.

كما اعتبر أن إنشاء هذه المحكمة ربما يكون حلا لمجمل القضية “خاصة إذا ما تمكن السياسيون من معالجة أزمة دارفور في فترة وجيزة يحددها مجلس الأمن الدولي وفق طلب من المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي”.

مدني اعتبر إنشاء المحكمة وحده لا يكفي

(الجزيرة نت)

من جهته أيد الخبير القانوني أمين مكي مدني قيام المحكمة الإقليمية المشتركة كما حدث في بعض الدول من قبل، مشيرا إلى إمكانية توفر نيابة وقضاة ومحامين من دول مختلفة ما يضفي عليها صفة الحياد والاستقلالية.

من جهة ثانية اعتبر مدني أن إنشاء المحكمة وحده “لا يكفي”، لكن توسيع قاعدة المشاركة في السلطة لضمان ديمومة السلام هو الكافي لمعالجة المشكل السوداني ووقف ملاحقة المسؤولين السودانيين عبر المحكمة الجنائية الدولية”.

وحذر من احتمال أن يسهم ارتباط مؤسسات الدولة بالنظام القائم في انهيار الدولة السودانية ومشروع السلام فيها إذا ما تم توقيف الرئيس البشير, وتوقع أن “يزداد العداء لدارفور”.

أما أستاذ القانون الدولي بجامعة النيلين سامي يس فقد استبعد أن تمثل المحكمة المقترحة الحل الأمثل للقضية، معتبرا أن الحل يكمن في إطار المحكمة الجنائية نفسها التي قال إنها لم تعط الأولوية للقضاء الوطني السوداني.

في هذه الأثناء ينتظر أن يلتقي الأمين العام للجامعة العربية الرئيس البشير مساء اليوم الأحد لطرح رؤى الجامعة بشأن الخروج من الأزمة الحالية بين السودان والمحكمة الدولية.

بناء على الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب

موسى يعرض خطة عمل على رئيس السودان المهدد بملاحقة دولية

,صل الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لاثنين21/07/2007م الى الخرطوم ليعرض خطة عمل على الرئيس السوداني عمر البشير المهدد بمذكرة توقيف طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اصدارها بحقه بتهمة الابادة في دارفور.

وكان موسى اعلن خطة العمل هذه اثناء اجتماع طارىء لوزراء الخارجية العرب عقد السبت في القاهرة, لكنه رفض الافصاح عن مضمونها قبل عرضها على السلطات السودانية.

وقال موسى “سوف ننسق مع الاتحاد الافريقي وسنواصل الاتصال بالامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) وبعدد من المرجعيات الدولية الكبيرة لتبادل بعض المقترحات للتعامل مع هذا الموقف الخطير”.

وحذر من ان هذا “الموضوع الخطير لن يعالج بشعارات او ادانات ولكن بموقف رصين اجماعي من الجامعة العربية بتعاون وثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة”, مشيرا الى وجود شقين, قانوني وسياسي, لهذه الازمة ينبغي التعامل معهما.

من جهته, حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط امام الصحافيين من “خطورة التعامل غير المسؤول مع الاوضاع في السودان”, معتبرا “ان ذلك قد يؤدي الى زعزعة الاستقرار الامني والسياسي في هذا البلد وفي اقليم دارفور خصوصا”.

ودعا ابو الغيط المجتمع الدولي والأطراف السودانية “للتعامل بجدية والتجاوب السريع مع جهود تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة”.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو طلب الاثنين توقيف الرئيس البشير متهما اياه “بتعبئة كل اجهزة الدولة السودانية بقصد” ارتكاب ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد حربا اهلية منذ 2003.

ويفترض ان يبحث قضاة المحكمة الجنائية طلب اوكامبو خلال الاشهر الثلاثة المقبلة واذا ما وجدوا ان اتهامات المدعي العام تستند الى “ادلة معقولة” فسيتم في هذه الحالة اصدار مذكرة توقيف بحق البشير وبدء اجراءات المحاكمة.

وفي حال حصل ذلك, ستكون مذكرة التوقيف هذه الاولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس لا يزال يمارس مهامه.

وقد انتقد الوزراء العرب الذين دعوا الى اجتماع طارىء في القاهرة ما وصفوه “الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية” لويس مورينو اوكامبو.

وقال عمرو موسى في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الذي استغرق سبع ساعات, “لاحظنا في التقرير (الصادر عن اوكامبو) ان هناك عدم توازن فلم يصدر شيء عن حركات التمرد وما قامت به”.

الى ذلك شدد الوزراء العرب على “أهلية القضاء السوداني”, مؤكدين انه “صاحب الولاية الأصيلة في إحقاق العدالة”, في إشارة إلى أنهم يرغبون في تولي القضاء السوداني التحقيق في جرائم دارفور ما يسقط تلقائيا ولاية المحكمة الجنائية الدولية وفقا للوائحها.

ودعوا الى “استكمالات المحاكمات” التي جرت في السودان في جرائم دارفور “وتحقيق العدالة الناجزة بمتابعة من جانب الجامعة العربية والاتحاد الافريقي”.

ولم يشر الوزراء العرب الى الفكرة التي طرحت في وقت من الاوقات وتقضي بالطلب من مجلس الامن الدولي تبني قرار يطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعليق اجراءاتها خلال عام.

واعتبرت بعض الدول الـ22 الاعضاء في الجامعة العربية ان قرار مورينو اوكامبو يهدد امال السلام في دارفور.

وخلال الاجتماع الطارىء قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي “ان طلب المدعي العام توقيف البشير سيعيق الجهود المبذولة لاحلال السلام في دارفور”, و”هو ما يجعلنا نتساءل عن خلفيات القرار وابعاده الحقيقية وانعكاساته على امن السودان وسيادته”.

وذكر بان “مسؤولية مواجهة هذه التحديات تقع علينا جميعا باتخاذ موقف تضامني قوي مع اشقائنا في السودان والتحرك الفعال على مستوى المنظمات الاقليمية والدولية والدول الفاعلة داخل مجلس الامن بغية اعادة النظر الفوري في الطلب الذي تقدم به المدعي العام وتوخي الحذر الشديد في التعامل مع الوضع المعقد في اقليم دارفور”.

والخرطوم لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية واكدت مرارا ان المسؤولين المحتملين عن ارتكاب جرائم حرب في دارفور يجب محاكمتهم امام المحاكم السودانية.

ويرفض السودان تسليم مسؤولين, احدهما وزير, طلبت المحكمة الجنائية الدولية توقيفهما بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في دارفور.

وتأمل الخرطوم اقناع بعض الاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي باستخدام حق النقض (الفيتو) للحؤول دون توجيه المحكمة الجنائية الدولية اتهاما الى البشير.

وقد اوقع النزاع في دارفور اكثر من ثلاثمئة الف قتيل بحسب الامم المتحدة, فيما تؤكد الخرطوم سقوط نحو عشرة الاف قتيل فقط.

فريق طبي سوداني يذهل العالم :اكتشاف دواء عشبي للغدة والصرع والعقم

فريق طبي سوداني يذهل العالم :اكتشاف دواء عشبي للغدة والصرع والعقم

اكتشاف دواء من الاعشاب السودانية لعلاج تضخم الغدة الدرقية، والذي قاد بدوره الى علاج العقم، والصرع والشلل النصفي المرتبط بالجلطة، وألم العصب الخامس والعصب السابع، والصداع النصفي (الشقيقة)، بواسطة فريق علمي طبي، على رأسهم المخترع صلاح الدين محجوب الخليفة، حدث علمي وطني وعالمي كبير خاصة اذا علمنا ان «52%» من سكان السودان يعانون من تضخم الغدة الدرقية وويلاتها و«33%» من سكان العالم يعانون من نفس المرض الذي لا يوجد له علاج شافٍ نهائىاً.. فما قصته وتفاصيل هذا الاكتشاف؟ ومما يتكون؟ وهل نجح في علاج الحالات المشار إليها؟ وما الدليل العلمي على ذلك؟ وما هي النتائج المذهلة التي توصل إليها البحث العلمي حول هذا الإكتشاف الدوائي؟ التحقيق التالي يجيب عن هذه التساؤلات لأول مرة، ويحمل في طياته الأمل والبشرى لآلاف المرضى الذين يعانون من تضخم الغدة الدرقية والصرع والعقم.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. كوكبة العلماء

قبل الخوض في قصة وتفاصيل هذا الاكتشاف العلمي المهم والمذهل، ننوه إلى ان مكتشف الدواء العشبي صلاح الدين محجوب الخليفة وهو معلم سابق، يشاركه فريق طبي من الاطباء والصيادلة والباحثين المتخصصين في المجالات العلمية ذات الصلة بالاكتشاف والذين شاركوا في المعالجة، والمتابعة والبحوث العلمية، وحاز كل واحد منهم على براءة الاختراع وهم:

? د. خالد ابراهيم الفضل - اختصاصي التصنيع الدوائي.

? د. عبد الوهاب حسن محمد - رئيس الادوية والسموم - معهد ابحاث النباتات الطبية والعطرية.

? عبد القادر علي بشير - مدير البحوث الطبية بولاية الخرطوم.

? عبد الماجد محمد الرفاعي - رئيس المجلس الاستشاري لعلاج الأورام والعلاج بالاشعة والطب النووي، وزارة الصحة والاستاذ المشارك بكلية الطب، جامعة ام درمان الاسلامية.

? د. الرشيد عبد الرحيم المبارك - مستشار وزارة الصحة للملاريا.

? د. عبد الرحمن العشا حمد النيل - إدارة البحوث الطبية - ولاية الخرطوم.

? د. حامد سيدنا حامد اختصاصي النظائر المشعة والطب النووي - هيئة الطاقة الذرية السودانية.

? محمد صلاح الدين محجوب الخليفة - جامعة النيلين - امين سر تركيبة الدواء.

قصة الاكتشاف

ظللت لعام كامل أتابع مراحل الدواء الشعبي لتضخم الغدة الدرقية الذي اكتشفه الاستاذ صلاح الدين محجوب الخليفة وتابعت العديد من المرضى - من الجنسين - قبل واثناء وبعد العلاج وبعضهم كانوا يعانون من تضخم كبير في الغدة الدرقية، واعراضها المؤلمة.. وما شجعني على ذلك النهج العلمي الذي كان يتبعه مكتشف الدواء، ومتابعته الدقيقة من جانب بعض الاطباء والباحثين لكافة المراحل العلاجية، كقياس الهرمونات قبل واثناء وبعد العلاج، مثلاً.. ورغم انني كنت اشاهد النتائج الايجابية لهذا الدواء العشبي على المرضى، إلا ان مكتشفه وكوكبة العلماء الذين شاركوه كانوا يطلبون منى التريث وعدم النشر لحين اجراء المزيد من الابحاث العلمية.. ولقناعتي بجدوى الدواء، فإنني بعثت له احدى الزميلات بـ (الرأي العام)، كانت تعاني من الغدة الدرقية واعراضها، كالارهاق والفتور وانعدام الشهية والحمى وعدم انتظام الدورة الشهرية، ورجفة الاطراف، وجحوظ العينين وبعد شهر واحد من استعمالها للدواء العشبي اختفت رجفة الاطراف، وعادت إليها الشهية، وزالت الحمى، واختفى الاعياء.

وفي الشهر الثاني استعادت صحتها وحيويتها، وبدأت الغدة في الاختفاء.. وزميلة اخرى كانت تعاني من مضاعفات الغدة الدرقية خاصة جحوظ العينين، وانقطاع الدورة الشهرية، وبعد استخدامها للعلاج العشبي تحسنت حالتها وتزوجت وانجبت طفلاً.

مكتشف الدواء

مكتشف دواء الغدة الدرقية الاستاذ صلاح الدين محجوب الخليفة، ذكر لي ان الاكتشاف جاء بالصدفة حيث انه كان (مدمن شاي أحمر) فقرر الاقلاع عنه، واستبدله بشرب بعض الاعشاب بعد غليها في النار كبديل للشاي الأحمر، وقد كان هو نفسه مصاباً بغدة درقية متضخمة وكبيرة تغطي سائر رقبته، لدرجة انه كان يغطيها بالعمامة لكبر حجمها، فقرر الاطباء استئصالها، لكن المال وقف حائلاً دون ذلك، وكان في نفس الوقت مستمراً في شرب محاليل الاعشاب، وبعد حوالي الشهر كانت المفاجأة، ان الغدة الدرقية اختفت تماماً، فعرض نفسه على الطبيب المعالج فاندهش هو الآخر، ولم يتم التعرف على سبب زوال الغدة، فحوله الى الدكتور عبد المنعم محمد حسن المتخصص في فيزيولوجيا الغدة الدرقية بهيئة الطاقة الذرية، والذي حوله بدوره إلى الدكتور حامد سيدنا حامد اختصاصي النظائر المشعة والطب النووي، واتضح ان سبب الشفاء من تضخم الغدة الدرقية هو الشاي العشبي المكون من عدة اعشاب.

سألت د. حامد سيدنا حامد عن صحة هذه الواقعة فأكدها لي قائلاً: ظللت اتابع مع الاستاذ صلاح هذا العلاج العشبي منذ العام 0002م، وفي العام 4002م قمنا بوضع الأمر في شكل بحث علمي، حيث اتصلت بالدكتور خالد ابراهيم الفضل اختصاصي التصنيع الدوائي بوزارة الصحة الاتحادية، والذي سهل لي البحث حتى اكتمل.

? قاطعته: ما هي مرتكزات البحث العلمي الخاص بالدواء؟

- شمل البحث فحص الغدة الدرقية قبل واثناء وبعد العلاج بالدواء العشبي، وذلك عبر مرضى حضروا للاستاذ صلاح باختيارهم وكان معظمهم يرفض مبدأ التدخل الجراحي لاستئصال الورم.

? وما هي نتائج البحث العلمي؟

- النتائج كانت مذهلة، حيث وصلت نسبة المرضى الذين تعالجوا من تضخم الغدة الدرقية بالدواء العشبي إلى «89%»، وهي نسبة عالية جداً كما اكتشفنا من خلال متابعتنا للمرضى الذين تناولوا الدواء العشبي ان بعض النسوة اللائي كن مصابات بالغدة الدرقية وكن ايضاً يعانين من عدم الانجاب (العقم) وانتظمن في دواء الغدة حدث لهن تنشيط لخصوبتهن، وحبلن، واحداهن وضعت مولودها بالمستشفى الاكاديمي بعد «71» سنة قضتها دون حمل.. وعندما حضرت للعلاج لأول مرة كانت غدتها متضخمة وكبيرة، وتعاني من اعراض الغدة النشطة كالضعف العام، وجحوظ العينين، وتغير لون بشرتها للون الاسود، وبعد «3» أشهر فقط من استخدامها للدواء استعادت لونها الطبيعي كما انها اصبحت تشاهد التلفاز بعد ان كانت غير قادرة على ذلك بسبب جحوظ عينيها.

ومثال آخر - والحديث لايزال للدكتور حامد سيدنا حامد اختصاصي النظائر المشعة والطب النووي بهيئة الطاقة الذرية السودانية - حضر احد المواطنين وكان يعاني من عدم الانجاب واظهرت التحاليل المعملية ان سبب ذلك يعود إلى عدم قدرته على انتاج الحيوانات المنوية، وبعد شهرين من استخدامه لدواء الغدة الدرقية العشبي اجرينا قياساً لنسبة الحيوانات المنوية فوجدناها «001» مليون، بينما المعدل العادي «02» مليوناً أو اكثر قليلاً، ورغم ان اسباب العقم كثيرة، إلا ان الدواء العشبي عالجه.

ايضاً لاحظنا اثناء اجراء البحث العلمي ان مرضى (الاكزيما)، و(الصدفية) و(الربو) تعالجوا من هذه الأمراض بنفس دواء الغدة.. كما اتضح انه يعالج الغدة (الصلبة) و(اللينة)، والغريب انه يعالج كلنا الظاهرتين الغدة النشطة والخاملة معاً، وهي معجزة بحق وحقيقة، وبعدها تأكدنا من فعالية دواء الاستاذ صلاح في علاج الغدتين (الخاملة) و(النشطة).

? هل توصلتم الى المادة الفعالة لهذا الدواء العشبي؟

- أجل، إذ ارسلنا عينة من الدواء إلى معهد ابحاث النباتات الطبية لمعرفة المادة الفعالة في الدواء.

المتابعة المعملية

سؤال معهم يتعلق بهذا الاكتشاف هو: هل كانت هناك متابعة معملية مستمرة، جنباً إلى جنب مع المتابعة السريرية للدواء؟ توجهت بهذا السؤال إلى الدكتور عبد الماجد محمد الرفاعي رئيس المجلس الاستشاري لعلاج الاورام والعلاج بالاشعة والطب النووي بوزارة الصحة والاستاذ المشارك بكلية الطب جامعة أم درمان الاسلامية، واحد اعضاء الفريق الطبي المشارك في المعالجة والبحوث والمتابعة المتعلقة بعلاج الغدة الدرقية العشبي، فاجاب:

- بالطبع كانت هناك متابعة معملية لمرضى الغدة الدرقية الذين تناولوا الدواء، واؤكد هنا ان المرضى كانوا يذهبون للاستاذ صلاح مكتشف الدواء باختيارهم، وبعضهم لم يستخدم علاج الغدة الدرقية (الحبوب) والبعض استخدمها، وكان المريض يتلقى دواء الاعشاب لمدة «3» أشهر، نقوم بعدها بمعاينته مرة اخرى لمعرفة مدى استجابته للدواء العشبي، واذكر ان بعض المرضى عندما حضروا لأول مرة كانت غددهم متضخمة، ويعانون من زيادة في ضربات القلب، والرجفة، وجميعهم ذكروا اختفاء هذه الاعراض عند استعمالهم للدواء. ويضيف: معملياً ثبت ان الدواء ذو جدوى اكبر في علاج تضخم الغدة النخامية، وهي الغدة الرئيسية، أو الغدة الأم في الجسم، وتسيطر على كل غدد الجسم الاخرى.

مذكرة السيد رئيس الحركة حول التعداد السكاني وقانون الإنتخابات والحريات العامة

Jul 26, 2008, 19:21

بسم الله الرحمن الرحيم

حركة/ جيش تحرير السودان

S.L.M/A

التاريخ/21/07/2008م مكتب رئيس الحركة

(معوقات تنفيذ اتفاق السلام لدارفور2006م علي المستوي القومي، قضايا جوهرية يجب ان تعالج)

مذكرة السيد رئيس الحركة حول التعداد السكاني وقانون الإنتخابات والحريات العامة

أولاً: حول الإحصاء:

لا نعترف بنتيجة الإحصاء الذي أُجري في أبريل 2008م وقد أودعنا رأينا مسبقاً حوله، ونري الآتي:

1- وقف الحرب في دارفور أولاً، ثم الدخول في السلم وما يتبع ذلك من إجراءات تضمن الإستقرار والأمان، كما حدث في جنوب السودان كسابقة ماثلة للعيان.

2- التعداد جاء مشوها وغير شامل فهزم الأهداف الكلية لها بإعتبار أن التعداد هو أول الأعمال التحضيرية للانتخابات العامة والتحول السياسي المنشود.

3- خارطة الطريق لسلام مستدام في دارفور وعموم السودان هي: السلام، ثم العودة الطوعية للمواطنين بعد الإعداد الجيد وتوفير الأمن، ثم التعويض عن الأضرار والخسائر، ثم استخراج الوثائق الثبوتية، ثم تعداد السكان والبدء في إعداد السجل المدني.. إلخ.

4- دمج اتفاق السلام لدارفور 2006م في دستور جمهورية السودان والتنفيذ الكامل لجميع بنوده وأحكامه هي مسألة ذات أولوية بحيث لا تستقيم الأشياء بدونها، وتشكل الأساس المتين للسلام والتحول السلمي الديمقراطي نحو وطن يسع الجميع ويحلم به الجميع.

5- وعليه نري المخرج من هذا الأمر في الآتي:

أ) أعتماد تعداد 1993م

ب) إحداث المعالجات التقنية من واقع معايير النمو السكاني وغيرها من المعايير المعتمدة دولياً.

ثانياًً: حول قانون الإنتخابات:

1- لحين دمجه في الدستور كمسألة ذات أولوية، ضرورة اعتماد اتفاق السلام لدارفور2006م كمرجعية تشريعية مقروءة مع دستور جمهورية السودان الانتقالي2005م والالتزام ببنوده في كافة التشريعات السابقة واللاحقة.

2- ضرورة دمج اتفاق السلام لدارفور2006م فى دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005م كمسألة ذات أولوية وفق منطوق الفقرة (504) من المادة (32)من الاتفاق.

3- تمثيل الحركة فى كافة المفوضيات القومية على نحو كاف وفقاً للمنصوص عليه فى الفقرة (84) من المادة (13) اتفاق سلام دارفور، بما فى ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومى للاحصائيات السكانية واللجنة الفنية لترسم حدود 1/1/1956م من الشمال الى الجنوب لضمان دستورية وقومية المؤسسات القائمة علي المستوي القومي، ولتفادي الاقصاء والتهميش مرة أخري.

4- ضرورة تضمين الملاحظات الواردة في (ورقة الحركة) في مشروع قانون الانتخابات القومية2008م تأسيساً علي اتفاق السلام لدافور2006م بإعتبار الاتفاق مرجعية دستورية كان يجب تضمين أحكامه في الدستور ومراجعة القوانيين السابقة لتتسق معه قبل الشروع في تقديم مشروعات قوانين جديدة.

ملاحظات علي سبيل المثال:

السجل الانتخابي العام/ شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء المادة/22:

أ/ في الإقامة الداخلية: معظم أهل دارفور يقيمون أما في معسكرات نزوح داخلي أو في مناطق يسيطر عليها حركات التمرد، وهي حقيقة لم يأخذها مشروع القانون في الاعتبار، وليست لديهم وثائق اثبات شخصية، ويقوم علي رعايتهم واعاشتهم منظمات دولية تابعة للمجتمع الدولي، ويتوجب إدخال نصوص تعالج واقعهم المعاش وإقرار قيام المجتمع الدولي بواجب حمايتهم وإعاشتهم نيابة عن الدولة السودانية، وتتوافر منظمات المجتمع الدولي علي سجلات تحوي تفاصيل حياتهم، ومن ثم ضرورة وحتمية التنصيص علي دور للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وشركاء السلام في أمر إحصاءهم وتسجيلهم. علماً بان المفوضية لا سبيل لها للوصول إليهم والقيام بالأعمال التحضيرية للانتخابات.

ب/ في الإقامة الخارجية:

أهل دارفور قد ضربهم الحرب فلجأوا إلي دول الجوار والشتات فهم لا يقيمون هناك باقامات سارية المفعول كما جاء في المادة/22/3 من لقانون، هم يتواجدون هناك كلاجئين(كما في تشاد) أو ما يشبه اللجوء (كما في الجماهيرية الليبية العظمي ودول أخري) وتطبيق هذا البند سيحرمهم من ممارسة حقهم الدستوري، ويستوجب ذلك استثناء أهل دارفور الذين نزحوا أو لجأوا بسبب الحرب وايجاد معايير أخري لتسجيلهم وتضمينهم في السجل الانتخابي بالتضامن مع سلطات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وسلطات الدول التي تأوييهم.

ج/ يجب تمويل الحملات الانتخابية الأحزاب السياسية من الدخل القومي لجمهورية السودان علي أساس المساواة. وبالتالي تعديل نص المادة/71/1/ج لتقرأ: (ج- المساهمات المالية التي تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والسلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور وسلطات الولاية لكافة الاحزاب السياسية أو المرشحين، علي اساس المساواة.)

د/ في المادة 78 يجب اضافة فقرة تتضمن من يحق لهم حضور الاجراءات الانتخابية في كل مراحلها كمراقبين ويجب تقسيمهم إلي مراقبين دوليين ومحليين، علي أن يشمل المنظمات الدولية(الأمم المتحدة، الإتحاد الأوربي، جامعة الدول العربية،الساحل والصحراء شركاء السلام في اتفاقيتي السلام الشامل وسلام دارفور والشرق وكذلك دول الجوار، والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش وحقوق الانسان، إلخ)

ثالثاً: حول حقوق الانسان والحريات الأساسية:

ضرورة الإلتزام الصارم ببنود المادة/3 من اتفاق السلام لدارفور2006م المتضمنة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. بدءاً من كون المواطنة الأساس الأوحد للحقوق والواجبات المدنية والسياسية، وان يكون لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة والأمان وعدم تجريد الناس من حريتهم أو تقييده إلا وفق القانون الساري، وإعتبار المتهم بريئاً ما لم يثبت إدانته أمام المحكمة والقاضي الطبيعي، وأن يتم إبلاغ أي شخص تم إيقافه بأسباب إيقافه والتهم الموجهة ضده وأن يتمتع الشخص المتهم بحقه في الدفاع عن نفسه او بواسطة محام يختاره هو وأن تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزة إذا وجهت له تهم خطيرة. فهل تحقق ذلك لأهل دارفور في أحداث أم درمان الناجمة عن هجوم حركة العدل والمساواة ونتج عنه تقديم (18)ألف بلاغ ضد اسر من دارفور تقيم في أم درمان منذ عقود من الرمان؟؟ الإجابة بلا، وشكراً..

مني أركو مناوي

رئيس حركة/جيش تحرير السودان

كبير مساعدي رئيس الجمهورية

رئيس السلطة الإنتقالية الإقليمية لدارفور

يوليو 2008م

© Copyright by SudaneseOnline.com

سلام

اشكرك على المرور والتعليق

ارجو التواصل عبر :

alidawd@hotmail.com

إسلام آباد لا تعلم شيئا عن جرح أو مقتل أيمن الظواهري وطالبان تنفي

ا ف ب ـ اسلام اباد

الظواهري

قال الجيش الباكستاني امس السبت انه لا يملك “اي معلومات” عن اصابة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري او مقتله خلال ضربة الاسبوع الماضي في منطقة القبائل الباكستانية .

وقال الجنرال اطهر عباس المتحدث باسم الجيش الباكستاني “ليس لدينا دليل او معلومات في هذا الشأن . لا نملك اي معلومات جديرة بالثقة” . من جهته، قال مسؤول في الاستخبارات الباكستانية انه سمع بشائعات من هذا النوع منذ ايام . واضاف “حققنا في الامر لكننا لم نتمكن من الحصول على اي تأكيد” . وافادت شبكة التلفزيون الاميركية “سي بي اس” امس السبت ان لديها رسالة الكترونية تشير الى اصابة ايمن الظواهري بجروح بصواريخ اطلقت في 28 يوليو على منطقة القبائل في جنوب وزيرستان . وذكر مسؤولون باكستانيون حينذاك ان ستة اشخاص قتلوا في هذه الصواريخ . واضاف المسؤولون الباكستانيون ان خبير الاسلحة الكيميائية في تنظيم القاعدة مدحت مرسي السيد عمر قتل مع ثلاثة فتية آخرين في اطلاق الصواريخ الذي تم من قبل القوات الاميركية على الارجح انطلاقا من افغانستان .

الا ان الجيش الباكستاني قال انه ينتظر مزيدا من المعلومات لتأكيد مقتل عمر . وكان قد جرى الحديث عن وفاته في يناير 2006 اثر اطلاق صاروخ على المنطقة القبلية لكن تبين ان هذه المعلومات خاطئة .

وقالت “سي بي اس” ان الرسالة تحمل تاريخ التاسع والعشرين من يوليو وتوقيع بيعة الله محسود القيادي في طالبان الباكستانية . وتشير الى ان الظواهري “يشعر بآلام كبيرة” و”جروحه ملتهبة”. وذكرت مجموعة “انتلسنتر” التي تراقب المواقع الاسلامية على الانترنت يوم الجمعة انها “تتابع منذ ايام المعلومات التي تتحدث عن مقتل او اصابة الظواهري بجروح خطيرة في الضربات”. واضافت ان تنظيم القاعدة “سيصدر بسرعة شريط فيديو او بيانا خطيا” في حال وفاة مساعد اسامة بن لادن .

سلام

اخى أهديك عاطر التحايا . وأثنى على هذا العمل الرائع , مع أمنياتى بالتوفيق والسداد

أرجو التواصل عبر ايميلى : alidawd@hotmail.com

على داؤد صاحب مدونة : البوابة النوبية

رئيسها جنوبي ونائبه شمالي

شريكا الحكم بالسودان يتفقان على إدارة انتقالية لأبيي

قوة من جيش تحرير السودان تعيد انتشارها جنوبي أبيي مطلع الشهر الماضي

(الفرنسية-أرشيف)

اتفق شريكا الحكم في السودان, حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان, على إدارة انتقالية تسير أمور منطقة أبيي المتنازع عليها, حيث خلفت اشتباكات منتصف مايو/أيار الماضي, بين قوات شمالية وأخرى جنوبية, نحو تسعين قتيلا.

وقال درديري محمد أحمد عضو المؤتمر الوطني (حزب الرئيس السوداني عمر البشير) “يمكننا القول بثقة إننا استطعنا أخيرا أن نزيح من الطريق العقبة التي كانت تعترض اتفاقية السلام الشامل” التي وقعت في 2005 وأنهت الحرب الأهلية السودانية.

بانتظار الترسيم

وقال محجوب فضل الناطق باسم الرئيس البشير إن أروب موباك توي من الحركة الشعبية لتحرير السودان عين رئيسا للإدارة المؤقتة في أبيي مع نائب له من حزب المؤتمر, ووصف الأمر بأنه خطوة مهمة على طريق حل الملف في انتظار التحكيم الدولي في قضية ترسيم حدود المنطقة الغنية بالنفط.

واتفقت إدارتا الشمال والجنوب قبل شهرين تحديدا على نشر وحدات مشتركة لبسط الهدوء في مدينة أبيي.

واشتباكات مايو/أيار أخطر تحد يواجه اتفاق السلام الذي وقع في 2005, ونص على تقاسم السلطة والثروة, وعلى عملية تحول ديمقراطي, وأنشأ إدارتين شمالية وجنوبية, بجيشين منفصلين, في انتظار أن يبت استفتاءٌ في2011 في مسألة بقاء الجنوب جزءا من السودان, وأيضا في مصير أبيي.

وتحدث تقرير لمنظمة هيومن رايتس قبل نحو أسبوعين عن ستين ألف مدني في أبيي هجرتهم معارك مايو/أيار, يعيش معظمهم في ملاجئ بنيت على عجل جنوب المنطقة.

عزيزي المحسي مررت على مدونتك وجزاك الله خيرا 00

لقاء اوكامبو في قناة الجزيرة بخصوص إدعائته لمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير 000

لويس مورينو أوكامبو

قانونية قرار إحالة البشير للمحكمة الجنائية

- قانونية مذكرة اعتقال البشير وقضية الاختصاص

- الشهادات والأدلة والعلاقة الشخصية للمدعي بالقضية

- عنصر المساواة ومبادئ العدالة الدولية

- استقلالية المحكمة وفرص العرب في طرح قضاياهم عليها

علي الظفيري: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم بكل خير أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا حدود. ضيفنا فيها لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ولد ضيفنا في بيونس آيرس في الرابع من حزيران/ يونيو عام 1952، تخرج من كلية القانون في جامعة العاصمة وعمل ملازما قضائيا، ذاع صيته كونه مساعدا للمدعي العام في محاكمة أعضاء الحكومة العسكرية الأرجنتينية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، عرف بقدرته على تحدي الأغنياء وأصحاب النفوذ وبحملاته الشرسة ضد الفساد في الأرجنتين. قضى ضيفنا فترة كأستاذ زائر في جامعة هارفرد الأميركية الشهيرة، انتخب لويس أوكامبو في العام 2003 مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية وفي الرابع عشر من تموز/ يوليو عام 2008 اتهم أوكامبو الرئيس السوداني عمر البشير بعشر تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية وقدم مذكرة بطلب اعتقال البشير تنتظر تصديق قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، هذه المذكرة أثارت جدلا طويلا حول قانونيتها وتأثيراتها على صورة وهيبة وعدالة القانون الدولي، مرحبا بكم. مرحبا بضيفنا السيد لويس أوكامبو من لاهاي في هولندا، شكرا لك على تلبية هذه الدعوة بأن تكون ضيفا على هذا البرنامج.

لويس مورينو أوكامبو: شكرا لتوجيه الدعوة لي.

قانونية مذكرة اعتقال البشير وقضية الاختصاص

علي الظفيري: سيد أوكامبو قضية شرعية هذه المذكرة أثارت جدلا كبيرا، السودانيون الذين وجهت المذكرة بطلب اعتقال رئيسهم تحدثوا كثيرا عن قضية أساسية في هذه المذكرة وهي قضية الاختصاص، السودان لم يوقع على نظام روما أو معاهدة روما وهي التي بموجبها أنشئت هذه المحكمة وبالتالي لا يجوز أو ليس من اختصاص المحكمة أصلا مناقشة قضية دارفور، ما هو ردكم على هذا النقد أو هذه الحجة القانونية الموجهة؟

صحيح أن السودان ليس عضوا في معاهدة روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة لكنه عضو في الأمم المتحدة، وأنا في هذه القضية لأن مجلس الأمن الدولي أحال القضية لي

لويس مورينو أوكامبو: نعم صحيح أن السودان ليس عضوا في معاهدة

لويس مورينو أوكامبو

روما التي أنشئت بموجبها هذه المحكمة لكن السودان عضو في الأمم المتحدة، وأنا في هذه القضية لأن مجلس الأمن الدولي أحال القضية لي وفي الماضي في عام 1993 مجلس الأمن أنشأ محكمة خاصة بيوغسلافيا السابقة والتي تسلمت كراديتش قبل أسابيع وأيضا أنشأ المحكمة الخاصة بالإبادة في رواندا، إذاً مجلس الأمن الذي أنشأ هذه المحكمة أشار إلى محكمة موجودة وهي محكمة الجرائم الدولية، وبالمناسبة على السودان واجب الامتثال لقرارات مجلس الأمن ليس بصفته عضوا في نظام روما لكن بسبب كونه عضو في الأمم المتحدة وعليه أن يمتثل لقرارات مجلس الأمن هذا هو كل ما في الأمر.

علي الظفيري: هذه مسألة مهمة جدا، طبعا أنت تقول الآن إن قانونية ودستورية المذكرة ومناقشة قضية دارفور هو بالإحالة قرار مجلس الأمن 1593، هذه الإحالة يرى البعض أنها أصلا غير قانونية استنادا على قضية الاختصاص بالدرجة الأولى؟

لويس مورينو أوكامبو: إن مجلس الأمن لديه السلطة لبسط السلام والاستقرار في العالم، فمجلس الأمن في حالة دارفور قرر إنشاء.. من أجل إحلال السلام والاستقرار أن يكون هناك عدل ومن ثم أحال هذه القضية، هذا هو التفويض المعطى إلي وعلي أن أحقق في الجرائم التي تمت في دارفور وليس أي أمر آخر.

علي الظفيري: فليسمح لي المشاهدين الكرام اليوم بأن أعود إلى الأوراق كثيرا، نتحدث في أمر دستوري وقانوني وقضائي وبالتالي البنود مهمة، الكلمات أيضا في هذه البنود. سيد أوكامبو، الاختصاص مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ويجوز له بموجب المادة 42 وما بعدها من الميثاق أن يتخذ تدابير عسكرية بما فيها استخدام القوة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، لكن ليس في هذا الفصل لا في ميثاق الأمم المتحدة ولا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يخول مجلس الأمن ولا المدعي العام إلزام دولة مستقلة ذات سيادة بأحكام وإجراءات تقررها معاهدة ليست هذه الدولة طرفا فيها، هذا الأمر يعني يعود بنا إلى القضية، على أي أساس أحال مجلس الأمن هذه القضية لكم؟ وبالتالي أنتم تجاوزتم مسألة مهمة جدا ودستورية وقانونية في عدم دخول السودان وتوقيعه لهذه المعاهدة؟

لويس مورينو أوكامبو: كما قلت من قبل هناك سوابق، مجلس الأمن فعل ذلك في حالة يوغسلافيا وفي حالة رواندا وفي كلا الحالتين كان هناك محكمة أسسها مجلس الأمن وموجود في النظام إن بإمكان مجلس الأمن أن يفعل هذا، وأكثر من ذلك ولكي يحل العدل يمكن أن يرسل قوات مسلحة مثلا لكن على أية حال البشير لديه الحق أن يقدم محاججته هذه أمام المحكمة وبإمكاننا أن نناقش هذه القضية في المحكمة وله الحق في عمل ذلك.

علي الظفيري: هو لا يريد أن يتجاوز هذه المسألة، السودان لا يريد أن يتجاوز هذه المسألة قضية الاختصاص في مسألة روندا ويوغسلافيا هذه المحمكة خاصة سيد أوكامبو نحن الآن نتحدث عن اتفاقية دولية محكومة باتفاقية فيينا أو معاهدة فيينا اتفاقية بموجبها أنشئت المحكمة محكمة الجنايات الدولية، في حالة يوغسلافيا وروندا كما ذكرت هذه المحكمة خاصة أنشئت لمعالجة حالة بعينها؟

لويس مورينو أوكامبو: نعم صحيح في رواندا المشروعية تأتي من المعاهدة كما قلت فرواندا هي عضو في المحكمة ورواندا أحالت القضية لي فتدخلت، قضية دارفور مختلفة أولا مجلس الأمن أحال القضية إلي وعلى نفس الشاكلة وكما قلت لو إن بإمكان مجلس الأمن أن يشكل محكمة فهناك أيضا لديه القدرة أن يحيل هذه القضية إلى المحكمة وهذا ما حدث وأكرر هنا كل الحجج القانونية هذه نعم أنتم محقون في إثارتها لكن بالإمكان إثارتها أمام المحكمة وليس على شاشات التلفزة وأكرر هنا أن السودان عضو في الأمم المتحدة وهو موقع على ميثاق الأمم المتحدة ومن ثم لدي الصلاحية القانونية أنا.

علي الظفيري: سيد أوكامبو أليست معاهدة فيينا هي الإطار الدستوري لكل الاتفاقيات الدولية؟

لويس مورينو أوكامبو: هل يمكن إعادة السؤال؟

علي الظفيري: معاهدة فيينا أليست هي الإطار الدستوري لكل الاتفاقيات الدولية؟

لويس مورينو أوكامبو: إن لدى الأمم المتحدة ميثاق ومجلس الأمن وفقا لهذا الميثاق لديه القدرة على اتخاذ تدابير من أجل حفظ الأمن والسلام وهم الذين قررا أن أحد التدابير المهمة لإحلال الأمن والسلام في دارفور هو تحقيق العدل ومن ثم أحيلت القضية إلي وكانت هناك مناقشات فكما تعلمون هناك بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والتي ليست أعضاء ولكنها تناقشت واتفقت في النهاية على أن محكمة الجنايات الدولية هي الإطار أو المؤسسة القانونية الأفضل للنظر في هذه القضية. وأنا أحترم كل حقوق السيد البشير لو أن القضاة اتفقوا مع طلبي وهذا قيد الانتظار، أنا أرسلت طلبا لإصدار مذكرة بحقه، القضاة لم يقررا بعد عليهم أن يبحثوا القضية ويقرروا ويبتوا فيها وأيضا في حال إصدار المذكرة لدى السيد البشير كل الحق في تقديم قضيته، وأنا سوف أقدم ما لدي من أدلة لأن القضية بالنسبة لي هي فضح الجرائم وإيقافها لأنني أؤمن بأن الأمر الأهم اليوم هو وقف ما يحدث في دارفور من جرائم، هناك نساء يتعرضن للاغتصاب يوميا، كم امرأة ينبغي أن يغتصبن قبل أن نوقف هذه القضية؟ هناك أطفال يموتون جوعا، لماذا نسمح لهذا بأن يستمر؟ علينا أن نوقف هذا وجزء من تدخلي في القضية هو الحيلولة لتفادي الاستمرار في الجريمة وأيضا أولوياتي وكل جهودي وجهود الآخرين ينبغي أن تنصب على إيقاف ما يحدث من جرائم في دارفور.

علي الظفيري: هذا أولا حديث مهم سيد أوكامبو وهذا أعتقد أنه مطلب لكل إنسان ولكن هناك أمور قانونية قبل ذلك علينا أن نناقشها، طبعا أنا أشك في أن السودان سيقبل الرضوخ أو الانصياع حتى لو صادق القضاة قضاة المحكمة على طلبك، طبعا هذا ما نعرفه من وسائل الإعلام ومن المواقف الرسمية. أعود لمعاهدة فيينا وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لمشاهدينا حتى نفهم الأساس القانوني لهذه القضية، المادة 26 في معاهدة فيينا تقول إن أي اتفاقية دولية هي ملزمة للأطراف الموقعة عليها ولا بد من تطبيقها بحسن نية هذا الحسن النية أيضا له تفسيرات قانونية جدا، القاعدة العامة أيضا المادة 34 تقول القاعدة العامة المتعلقة بالأطراف الثالثة تقول إن أي اتفاقية لا تستحدث التزاما ولا حقوقا لطرف ثالث دون موافقته. هذا يعيدنا للنقطة الأولى سيد أوكامبو أعرف أنك رددت أكثر من مرة على هذه المسألة ولكن إذا كان مجلس الأمن هو الذي يحيل هذا الأمر وهو الذي يدخل دولة غير موقعة في اختصاص محكمتكم نتساءل لماذا لا يحيل مجلس الأمن قضايا أخرى؟ يعني في هذا الأمر جانب أخلاقي، لماذا السودان فقط يتدخل مجلس الأمن في قضيته ويحيلها وهو غير موقع إلى محكمة ليس طرفا فيها؟

لويس مورينو أوكامبو: أنا لست متأكدا من أنني فهمت سؤالك بشكل صحيح ولكن دعوني أوضح نقطة، نحن هنا نوجه الاتهام لشخص أو فرد وليس كدولة، السودان كحكومة ليس عليها أن تفعل أي شيء نحن نحقق في أمر أفراد أو أشخاص بعينهم أحمد هارون والبشير هؤلاء أشخاص مقصودون بذواتهم ونحن نطلب الآن طلبا بخصوص السيد البشير وليس بصفته الرسمية بل بصفته الشخصية، الفرد هو المستهدف وليس الحكومة أو الدولة لذا علي أنا أن أثبت المسؤولية الجنائية للفرد ولا أتحدث عن قضايا تخص حكومته أو قضايا سياسية.

الشهادات والأدلة والعلاقة الشخصية للمدعي بالقضية

علي الظفيري: نتذكر فقط أن عمر البشير هو رئيس السودان ويمثل أيضا سيادة واستقلال السودان، أمر آخر اريد أن أتحول إلى نقطة أخرى سيد أوكامبو، النظام الأساسي للمحكمة - وأرجو أن تسمعني بشكل جيد- يوجب على المدعي العام أن يتأكد من أن المعلومات التي أتيحت له توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها ومن أنها مقبولة أو يمكن قبولها بموجب المادة 17 وأن يوسع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي. أنت لم تزر السودان كما أعرف، هل هذه المعلومة صحيحة؟

ويس مورينو أوكامبو: أنا لست متأكدا من فهم السؤال، نعم علينا أن نقدم لائحة اتهام استنادا إلى أدلة، لهذا السبب على مدى عامين لم أفعل أي شيء فقط كنت أجمع أدلة وأيضا كنت أطلب أدلة من حكومة السودان نفسها وذهب الناس العائدون إلي خمس مرات إلى الخرطوم لمراجعة ما كان القضاة السودانيون يفعلونه ولجمع المعلومات من أشخاص وجمع الوثائق، وأيضا التقينا بوزير الدفاع والجنرال عصمت المسؤول عن دارفور وتلقينا معلومات من أعضاء في الجيش حول عمليات في دارفور. دعوني أضيف شيئا هنا بالطبع هناك متمردون في دارفور وهناك حركة تمرد ولدى الدولة الحق في السيطرة على التمرد، نحن لا نحقق في هذا الأمر لأنهم يكافحون التمرد نحن نحقق في الأمر لأنهم يهاجمون مدنيين ويغتصبون النساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن خمس سنوات ونساء عجائز تتجاوز أعمارهن السبعين عاما، أحد الشهود قال لنا إنهم اغتصبوا ابنته التي لا يتجاوز عمرها السبع سنوات وأجبروني على مشاهدتهم وهم يفعلون ذلك، أنا أسألك لماذا يفعلون ذلك؟ هذه القضية التي أمامنا..

علي الظفيري (مقاطعا): سيد أوكامبو، إذا سمحت لي، هل اعتمدت فقط على شهادات شهود من خارج السودان أم هناك أدلة وثوابت مادية وملموسة تثبت الاتهامات التي ذكرتها في ادعائك؟

لويس مورينو أوكامبو: لدي أكثر من مائة من الشهود هم من الضحايا وكانوا من الضحايا وقمت بمقابلتهم في 18 بلدا، لم أذهب إلى دارفور أبدا والسبب لأن علي أن أحمي شهودي ولا توجد لدي فرصة لحمايتهم في دارفور لهذا أجريت مقابلاتي في أنحاء مختلفة من العالم وهم الذين قالوا لي ما حدث لهم، وإجراء مقابلة مع الشهود عملية معقدة ونحن نقيم وضعهم النفسي ونشرح لهم الأمر ثم نستمع إليهم بعناية ونقوم بحمايتهم إلى الأبد، هذه طريقة، لكن علاوة على ذلك لدينا أناس في الداخل الذين كانوا يخبروننا عن هذه الأمور..

علي الظفيري (مقاطعا): سيد أوكامبو إذا سمحت لي مسألة مهمة جدا في قضية الاستماع إلى الشهود، لو افترضنا جدلا أنني معارض لدولة ما لقطر للسعودية لمصر سأقول أي شيء، ولكن هل قدم لك هؤلاء وهم معارضون من فئات تعارض الحكم المركزي في السودان، هل قدموا لك أدلة ملموسة على الاغتصاب على التطهير العرقي على الإبادة على القتل؟

لويس مورينو أوكامبو: لدي خريطة ولدي معلومات واضحة حيث كل قرية تنتمي إلى الزغاوى والمساليت ولدي خرائط حول الهجمات التي وقعت وكيف أن تجمعات سكانية بأجمعها تنتمي إلى الزغاوى والمساليت أزالوهم اجتثوهم من أماكن سكنهم وأرسلوهم إلى الصحراء وبعضهم وصل إلى معسكرات للاجئين والأمر الأسوأ أنهم استمروا في مهاجمتهم وهم في معسكرات اللاجئين، والمهم في هذا أن أحمد هارون هو نفس الوزير المسؤول وزير الدولة للشؤون الداخلية كان مسؤولا عن تنسيق الهجمات على القرى وفي سبتمبر 2005 تم تعيينه وزيرا للشؤون الإنسانية ومسؤولا عن السيطرة على ضحاياه ودوره، وأيضا رغم أنه ظاهريا كان مسؤولا عن الشؤون الإنسانية كان عمله هو منع وصول الإغاثة الإنسانية وهذا نوع من الإبادة لأنه يهاجم بيوتهم أولا، يدمر حياتهم..

علي الظفيري (مقاطعا): السيد أوكامبو إذا سمحت لي أنت رجل..

لويس مورينو أوكامبو: هل يمكن أن أكمل؟ عندما يهربون إلى المخيمات يهاجمونهم أيضا والهدف هو القضاء على الصول والمثاليد.

علي الظفيري: أنت رجل قانون سيد أوكامبو وتعرف القانون الحديث عن الأمر المادي، ما تقوله وكأنك سياسي يتهم جهة سياسية أخرى، يعني سؤالي الرئيسي هل لديكم أدلة ملموسة؟ تتحدثون عن مئات الآلاف من القتلى عن الاغتصاب عن التشريد عن التطهير العرقي هذه الأمور يمكن اثباتها بأدلة مادية ملموسة، هل تتوافر هذه الأدلة حتى يقتنع أيضا السودانيون بما تتهمون به رئيسهم؟

لويس مورينو أوكامبو: بالطبع لدي أدلتي وسوف أقدم هذه الأدلة أمام المحكمة، ولو أن هارون ظهر أمام المحكمة وإذا ظهر البشير أمام المحكمة سأظهر أمامه كل أدلتي، نعم لدي أدلة وآمل في طرحها أمام المحكمة.

علي الظفيري: الغريب أن هذه الأدلة يعني كيف يتم الحصول.. أنتم تتحدثون عن شهادات، لم تزوروا دارفور وبالتالي تأكيد اتهامات بهذه الخطورة يحتاج أعتقد إلى زيارة إلى أرض الواقع واثباتات من أرض الواقع أليس كذلك؟

لويس مورينو أوكامبو: نعم بالتأكيد نحن نتوخى منتهى الدقة والعناية في التحقق مما يقوله الشهود، قال أحد الشهود إنه رأى علي خشيب على ظهر حصان وهو يطلق صفارة قال لا يدري لماذا كان يفعل ذلك بل رآه على ظهر حصان وهو يطلق الصفارة، ثم رأينا فردا من أفراد الجنجويد السابقين قالوا إن قادتهم الميدانيين كانوا يعطونهم تعليمات على شكل صفارات، هذا نوع من الأدلة لدينا، نجمع بين أقوال شهود مختلفين لنرى إن كانت أقوالهم تتطابق مع أقوال الآخرين، أحيانا قد نسقط بعض الأقوال ولكن في حالات أخرى نقول نعم إن هذه الأقوال تؤكد أقوال أو إفادات الآخرين، أحيانا عثرنا على محاضر لجان الأمن التي تنسق هذه النشاطات وهم يقولون تماما في هذه المحاضر كيف يفعلون ما كانوا يفعلون، يتحدثون عن تعليمات من الخرطوم.

لي الظفيري: اسمح لي سيد أوكامبو لدي نقاط كثيرة، طبعا أنا أتصور أن شخصا الآن يستمع إليك ويقول ماذا لو كان هذا الشاهد كاذبا أو ماذا لو كان مخطئا يعني خاصة في تحديد الأشخاص؟ لكن نتجاوز هذه الجدلية لأنها طويلة ولن تنتهي. قدمتم طلبا، ماذا تتوقع من القضاة هل سيقرون يعني توقعاتك بحكم معرفتك أيضا بهذه القضية هل سيقرون أو يصادقون على طلبك؟

ويس مورينو أوكامبو: لا أدري وهذا قرار يعود للقضاة وكما تقول أنا قدمت عشر قضايا بإمكانهم أن يقبلوها كلها أو يسقطوا بعضها أو يرفضوها كلها هذا قرار عائد لهم، عادة ما يأخذ الأمر منهم ثلاثة أو أربعة أشهر ولكن سأنتظر حتى أرى قرارهم.

علي الظفيري: ماذا لو رفض هذا الطلب أو رفضت هذه التهم بالكامل، ماذا بعد ذلك؟

لويس مورينو أوكامبو: إذا ما حدث ذلك أنا سوف أحاول أن أفهم السبب وسوف أحاول أن أبحث عن أدلة أخرى هذا أحيانا قد يحدث، هذه لن تكون المرة الأولى التي تحدث في تاريخ المحاكم.

علي الظفيري: سؤال شخصي وليس قانونيا، يعني ما هي علاقتك الشخصية بهذه القضية؟ يعني هل تعتقد أنك الآن تقوم بعمل مهم جدا وبالتالي هناك حماسة كبيرة للوصول أو للسير إلى النهاية في هذه القضية؟

لويس مورينو أوكامبو: انظر، أنا لدي مسؤولية هذه مؤسسة جديدة هذه محكمة جنائية للعالم ككل ومسؤوليتي هي أن أبني مؤسسة ادعاء عام لهذه القضية على أرضية صلبة وأيضا حتى لا أنتقد ولكي لا يقال إنني بطيء أو لم أفعل شيئا كما كانوا يقولون من قبل، الآن يقولون أنا لدي حماس زائد هذا أمر طبيعي مع منصب المدعي العام، أنا أقوم بعمل القضية المهم ليس ما سيحدث لي بل ما سيحدث للضحايا لهؤلاء الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب وآمل في أن نتعاون من أجل إيقاف ووضع حد لهذه الجرائم، هذه القضية المهمة بالنسبة لي.

علي الظفيري: القضية كما هي قانونية سيد أوكامبو هي أيضا سياسية صرفة، البعض يرى أن دخول المحكمة محكمة الجنايات الدولية هذه المذكرة عقدت الأمور كثيرا وعطلت من تسوية كان السودانيون يسيرون فيها بشكل ربما ليس بشكل ممتاز ولكن بشكل معقول، أي أن دخول هذه المحكمة مذكرتكم أربكت الأمور وأربكت الاستقرار والسلم في إقليم دارفور؟

حكومة السودان والجامعة العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وكل المؤسسات السياسية الأخرى على عواتقهم مسؤولية سياسية، أنا على عاتقي مسؤولية قضائية وقانونية

لويس مورينو أوكامبو: لدي تفويض قضائي قانوني سوف أنفذه سأسمع أدلة وأقدمها أمام القضاة، حكومة السودان والجامعة العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وكل المؤسسات السياسية الأخرى هم على عواتقهم مسؤولية سياسية، أنا على عاتقي مسؤولية قضائية قانونية أن أجمع ما يكفي من أدلة وهذا ما فعلته.

علي الظفيري: هناك نقاط كثيرة، مضطر الآن أن أتوقف مع فاصل سيد أوكامبو. مشاهدينا الكرام بعدها سنناقش قضايا أيضا تتعلق بالعدالة بشكل عام، العدالة التي يفترض أن تؤسس لها هذه المحكمة، فتفضلوا بالبقاء معنا.

[فاصل إعلاني]

عنصر المساواة ومبادئ العدالة الدولية

علي الظفيري: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج بلا حدود، ضيفنا لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، مرحبا بك من جديد سيد أوكامبو. قضية العدالة المرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية ثق تماما أن كل إنسان بما فيهم العرب والسودانيين أيضا يتمنون لو كانت هذه المحكمة أداة لتحقيق العدالة في العالم لكن المساواة قضية رئيسية في نشاط المحكمة، يُلحظ أنه لا يتوفر عنصر المساواة في المهام الموكلة إليكم خاصة أنكم لم تتعاطوا مع قضايا إلا في دولة أفريقية حيث الفقر والضعف.

لويس مورينو أوكامبو: شكرا لسؤالك، أعتقد أن سؤالك مهم للغاية. أنا من الأرجنتين وأنا أكره النفاق والمعايير المزدوجة وأن يكون هناك حماية لأصدقائي وعدالة لا تتم ضد الأقوياء بل الضعفاء لهذا السبب جئت إلى هذه المحكمة لأضع معيارا واحدا بالتساوي وأن لا يكون هناك انحياز لأي طرف ضد طرف، في كل القضايا التي تعاطيت معها أنا أحاول أن أعثر على أفضل الأدلة وأن أقدم قضيتي على أساس من العدل والإنصاف، أحيانا لم يكن لدي اختصاص حال العراق ولا لبنان، لماذا؟ لأن الكثير من البلدان العربية ليسوا أعضاء في هذه المحكمة فأيضا لدي اختصاص قانوني في البلدان الموقعة على معاهدة المحكمة في.. أحيانا أستطيع أن أتدخل لكن الحكومة الوطنية لا تستطيع التعامل مع القضية، لو أن الدولة المعنية أو الحكومة المعنية تستطيع أن تتعامل مع ذلك فلا حاجة لي ولكن إذا حدث ما حدث في دارفور والكونغو ودارفور فأنا أتدخل مطبقا معيارا واحدا بالتساوي.

علي الظفيري: بقدر ما أسعدني سيد أوكامبو الجزء الأول من جوابك بقدر ما استغربت من الجزء الآخر حينما قلت إن معظم الدول العربية غير داخل في نظام هذه المحكمة غير موقع، هذا ما يقوله السودانيون نحن غير موقعين، ويعيدنا للمربع الأول، غير موقعين على معاهدة روما لسنا جزء من هذه المحكمة، لماذا فقط يعني يُنتقى السودان في هذه القضية؟ وأعتقد أنك تعرف في قرارة نفسك أن قضية دارفور فيها جوانب سياسية معقدة جدا وليس كلها كما تُصوَر ربما في الغرب.

لويس مورينو أوكامبو: سأقول لكم شيئا إن السودان ودارفور أرسِلت القضية إلي باعتبار هي فضيحة، لماذا هي فضيحة؟ لأنه كانت هناك عمليات عسكرية ضد مواطني البلد لأن جيش البلد استخدِم ضد المدنيين وهذه هي الفضيحة وهي انتهاك لحقوق الإنسان، كما أن هذا الاستخدام للجيش وميليشيات الجنجويد واستخدام القوى الجوية وحرق القرى هذه هي الفضيحة لأن العالم يتعلم الآن أن هذه الأمور ينبغي ألا تحدث مرة أخرى. نعم هناك هجمات كبيرة ضد المدنيين ينبغي ألا تحدث، العالم تعلم ذلك ونحن نحاول وضع حد له لهذا السبب أنا في دارفور ولا توجد لدي أي مصلحة أخرى عدا عن الانتصار للضحايا وتحقيق العدل في دارفور.

علي الظفيري: طبعا التشكيك س�

العنف المسلح يطل برأسه من جديد في جنوب السودان بمدينة رمبيك

—————————————————————————–

خلال أقل من أسبوعين لقي أكثر من 25 شخصا مصرعهم في بعض مدن جنوب السودان المختلفة، في حوداث عنف مسلحة، بعضها ذات طابع قبلي، وأخرى ذات طابع سياسي ففي الأسبوع الماضي لقي 16 شخصا مصرعهم، في اشتباكات قبلية، بين مجموعتي نيانق وجوث، بمدينة رمبيك، عاصمة ولاية البحيرات، للدرجة التي تدخلت فيها السلطات، ونشرت وحدات من الجيش الشعبي للتفريق بين القبيلتين، وتلتها باعلان حظر للتجوال الليلي يبدأ من السادسة مساءا وحتى السابعة من اليوم التالي، ولأجل غير مسمى في العاصمة رومبيك. غير أن رئيس لجنة الأمن بالمجلس التشريعي بحكومة الجنوب دانييل دينق مونيديت اتهم بعض الجنود التابعين للجيش الشعبي بالاعتداء على مواطنين عُزّل بمدينة رومبيك عاصمة ولاية البحيرات قبل بداية حظر التجوال بالمنطقة. وقال في تصريحات صحفية إن ما قام به الجنود غير مقبول إطلاقا، داعيا السلطات إلى التحقيق في الواقعة. كما طالب القبيلتين بوقف العدائيات بينهما، تمهيدا لحل المشكلة بشكل قانوني، وفي الأسبوع نفسه أقدم مسلحون مجهولو الهوية على قتل 7 من المواطنين العزل في أحد أحياء مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل, في حادثة وصفت بالغريبة لعدم معرفة دواعيها حتى الآن، لكن السلطات احتاطت للمسألة وأعلنت حظر جزئيا للتجوال ليلا في المنطقة. وأمس الأول اضطر حاكم ولاية غرب بحر الغزال مارك نيبوج الى اعلان حظر للتجوال الليلي في عاصمة الولاية مدينة واو بعد تواصل هجمات تقودها جماعات مسلحة على المواطنين العُزل, وطالت النائب البرلماني السابق عن الجبهة الديموقراطية المتحدة أمابيلي أوشين الذي تعرض لهجوم في منطقة بسري (20) كيلو متر جنوب مدينة واو بالقرب من جبل (خواجة)، بواسطة (9) أفراد (3) منهم يرتدون زيا رسميا، ويحملون أسلحة كلاشنكوف. وقال شهود عيان تحدثوا لـ(الأحداث) عبر الهاتف من واو إن حظر التجوال مازال مفروضا في المدينة، بجانب الانتشار الكثيف للقوات الأمنية المتعددة. وأوضح آدم رحمة, وهو صاحب محال تجارية في المنطقة إن الحظر مفروض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد “المحاولة الانقلابية” التي حاول مسؤولون سابقون القيام بها. غير أن وزير الاعلام بالحكومة ايفيسيو كون قال لـ(الأحداث) عبر الهاتف إن الأوضاع ماضية في التحسن بعد الاجراءات التي أجرتها السلطات لضبط الأمن في الولاية: (بعد الأحداث التي تلت اعتقال المتورطين في المحاولة الانقلابية, والسيطرة على التفلتات الطلابية, تحاول السلطات الآن التقليل من القبضة الأمنية، لكن بعد أن تتأكد من استتببابه الامن بالولاية). وكانت الحكومة المحلية بواو قد اعتقلت 8 من كبار المسؤولين والوزراء السابقين بعد أن اتهمتهم بمحاولة تغيير الحكومة بالقوة بعد مرور أسبوعين فقط من اعفائهم من مناصبهم, فيما شهدت مدينة واو احتجاجات طلابية واسعة من طلاب الثانويات احتجاجا علي ماوصفوه بعدم التزام الحكومة بدفع مرتبات المعلمين, وهو الأمر الذي أدى اغلاق المدارس لمدة أسبوعين مع فرض حظر التجوال الليلي.

والجديد في أحداث العنف هذه أنها انتقلت من ولايات مثل الاستوائية الوسطى وشرق الاستوائية الى ولايات عرفت الهدوء النسبي منذ تكوين حكومة الجنوب قبل نحو 3 أعوام, وهي كذلك تعيد طرح تساؤلات قديمة ومتجددة حول العنف القبلي والسياسي في الجنوب في ظل انتشار السلاح الصغير فيها وتأثيرها على العملية السلمية في الاقليم برمته. وطبقاً لدراسة صدرت حديثاً في الجنوب فإن الأسلحة الصغيرة تنتشر بكثافة في الجنوب، خاصة في ولايتي الاستوائية الوسطى وشرق الاستوائية. وتقول ماريكي سكوميروس, والتي أعدت هذه الدراسة لصالح مجموعة “مسح الأسلحة الصغيرة” إن كثافة وجود الأسلحة الصغيرة في الجنوب وخاصة في الولايتين قد يشكل تهديداً جدياً لاتفاقية السلام الشامل (صحيح إن اتفاقية السلام لديها مهددات أخرى، ولكن أخطرها هو وجود مثل هذه الأسلحة, لأنها تهديد غير مرئي ولايلقى لها بالاً الآن, وأخشى أن نلتفت لهذا الأمر بعد فوات الأوان).

ومعظم السلاح المنتشر حالياً والذي يقدر بأكثر من 750 ألف قطعة سلاح موزعة مابين الرشاشات والبنادق الآلية والمسدسات، معظمها من مخلفات الحرب التي دارت رحاها في الجنوب، غير أن حركة دخول السلاح مازالت مستمرة من منافذ عديدة، تشمل أوغندا وكينيا والكنغو الديمقراطية وإثيوبيا حسبما ذكر عبدالرحمن بخيت رئيس اللجنة الأمنية للتحكم في الأسلحة الصغيرة في حكومة الجنوب. ويقر بخيت بخطر الأسلحة الصغيرة المنتشرة في الجنوب على الحياة العامة. وتفكر الحكومة في آليات أكثر صرامة في السيطرة عليها، (أقمنا ورشة عمل خلال الفترة الماضية بمشاركة خبراء أمنيين وقانونيين لمناقشة الظاهرة, وتوصل الجميع الى ضرورة وضع تشريعات وقوانين صارمة لتنظيم حمل السلاح في الجنوب, وتوصلنا الى مسودة أولية للقانون سنسلمها الى وزارة الشؤون القانونية وتطوير الدستور بالجنوب). لكن رئيسة لجنة السلم والمصالحة بالمجلس التشريعي لحكومة الجنوب ماري ريت تقلل من خطر الأسلحة في الجنوب, ولكنها تقر بأن القبلية مازالت من مهددات السلم والأمن بالجنوب. وقالت لـ(الأحداث) عبر الهاتف إن الصراع القبلي هو الذي يخلف عددا أكبر من الضحايا (حاليا توجه وفد من لجنة السلم بالبرلمان الى رومبيك لفض النزاع بين مجموعتي جوث ونيانق بعد الصراع الذي أدى الى مقتل 16 شخصا وجرح العشرات من الطرفين).

وفد الحركة الشعبية يزور امريكا ويهمش السفارة السودانية 000000000000000000000000000إشتكى سفير السودان في واشنطون جون اكيج من تهميش وفد الحركة الشعبية بقيادة وزير مجلس الوزراء باقان اموم الذي يزور امريكا حاليا بدعوة من الحزب لديمقراطي الامريكي ، اشتكى من تهميش الوفد للسفارة ، وقال انه لا يعلم شئيا حتى الان عن تحركاته وبرنامجه غير ملء اورنيك طلب وصله قبل ايام من مكتب المطار استقبالا رسمياً ، وقال اكيج ان الوفد ومكتب الحركة اخفى عنه برنامجه ولقاءاته ، معتبراً ذلك فيه تهميش واضح للسفارة وانه لا يرى ضرورة في ان يقوم باقان ومن معه بهذا العمل بعيدا عن السفارة لانها تعتبر بيتا لكل السودانيين ، واضاف : كان عليهم ان يحضروا او يكونوا على تنسيق معي لانني امثل الدولة ، واذا كان باقان يعرف كل الولايات المتحدة جيدا ولا يحتاج لمساعدة السفارة فكان يجب ان اكون على علم بتحركاتهم لانني ماذا اقول للعالم اذا سألوني عنهم ؟ واضاف : انا هنا لخدمة السودانيين جميعا دون تفريق ومستعد لاستقبال اي شخص لكن من لم يريد مني مساعدة فانني لن ابحث عنه ، وقا ان باقات شخص دستوري وكان من الاولى ان لا يتجاوز السفارة وان تكون حاضرة حتى لو كانت في استقباله عندما وصل الي واشنطون ، لافتا الي ان اي شئ من ذلك لم يحدث وانه لم يعلم تاريخ موعد وصولهم بالرغم من انه من الحركة الشعبية ، وكان وفد الحركة الشعبية الذي يضم باقان اموم الامين العام ، ونائبه لقطاع الشمال ياسر عرمان ووزير رئاسة حكومة الجنوب قد اجتمع مع وفد حركة العدل والمساواة هذه الايام وتحدث الجانبان عن تحالف وشيك بينهما

هل تكون الزراعة هي الحل لدول الخايج الغنية 000000000000000000000000000000000000000000000

الإمارات تقود الدول النفطية لتترك ثراء المال وتكتشف ان الزراعة صناعة، وانها أداة لتحقيق الإستقرار والتوازن.

تتجه السعودية والكويت والإمارات وقطر وليبيا، وغيرها من الدول النفطية، الى تنمية مصادر محلية للزراعة والبحث عن إستثمارات زراعية في أراضي دول أخرى.

والسؤال السائد: لماذا وهي تستطيع، بما تملك من ثروات، أن تشتري إحتياجاتها من المواد الغذائية؟ ثم لماذا الإستثمار في دول مثل اوكرانيا وقازاخستان وتايلند وباكستان وليس في بلد مثل السودان؟

“الأمن الغذائي” لا يكفي لكي يقدم جوابا واقعيا على السؤال الأول. و”المساعدة على سبيل المساعدة” لا تكفي لكي تقدم جوابا واقعيا على السؤال الثاني.

فعدا عن ان الثروات التي تعتمد عليها الدول النفطية ناضبة في النهاية، وعدا عن ان الإستثمارات التي توفرها الصناديق السيادية لا توفر بالضرورة تعويضا كافيا، خاصة إذا ما أخذت العوامل المالية (تضخم، انخفاض القيمة، الركود) في نظر الإعتبار، فالحقيقة هي ان الثروات النفطية لا توفر ضمانات أبدية. الأرض اكثر فاعلية. واكثر قدرة على توليد الإستقرار.

هذا ما سبقت الإمارات غيرها الى اكتشافه منذ بعض الوقت، وهذا ما يكتشفه الجميع اليوم.

إرتفاع أسعار المواد الغذائية، بمعدلات تفوق النسب الموازية لارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار، دفعت الكثير من دول العالم الى إيلاء إهتمام أشد للزراعة، والعودة الى النظر اليها كـ”صناعة”، وكمعادل موضوعي للنشاط الإقتصادي الغالب، كائنا ما كان. إلا ان التحديات التي تواجه دول النمط الإقتصادي “الأحادي” تبدو خطيرة للغاية.

أما إذا كانت رمال الصحراء هي التي تحاصر هذا النمط لتحوله الى نوع من “هوية” اقتصادية، فحتى مجرد الحديث عن “الأمن الغذائي” سرعان ما يصبح مجرد حلم او وهم.

التحدي الذي يواجه هذه الدول، يتعلق في أحد جوانبه بهذا “الأمن” حصرا، حيث يتطلب الأمر تأمين الإحتياجات الأساسية للسكان بعيدا عن المؤثرات الطارئة او الإحتكارات. ولكنه يتعلق، في جانب آخر، بقدرة الزراعة على امتصاص “فائض” الأيدي العاملة، وبايجاد سوق محلية قادرة على مقاومة ارتفاع الأسعار، ولتكون بالتالي قادرة على مقاومة عوامل التضخم المستوردة من الخارج. إلا ان “الإستقرار” الذي توفره آليات التوازن في النشاطات الإقتصادية ربما يكون العامل الثاني في الأهمية، بعد “الأمن الغذائي”.

الى ذلك، فان الإستثمار في الزراعة، على أهمية عوائده الإستراتيجية، ما يزال رخيصا نسبيا.

اما لماذا الإستثمار في تايلند واوكرانيا وقازاخستان وليس في “سلة خبز” العالم العربي مثلا؟

فالجواب مباشر. السودانيون الذين لا يعرفون كيف يطعمون أنفسهم، لا يقدمون أملا حقيقيا لكي يطعموا أي أحد.

برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، على ما تقول “الإيكونومست” (21 اغسطس/آب 2008)، يُطعم 5.6 مليون سوداني جائع.

ولا تنقص هؤلاء المياه ولا الأرض الصالحة للزراعة. ولكن تنقصهم ثقافة العمل، كما ينقصهم الدافع الذاتي الى إنتاج الثروة.

وهو ما يعني ان تقديم المساعدة للجياع شيء، ولكن الإنتظار منهم أن يطعموا غيرهم شيء آخر.

الأمر مختلف، فيما يبدو، لدى الكثير من شعوب العالم الأخرى، التي قد لا تنقصها تلك الثقافة ولكن تنقصها الموارد للإستثمار.

مع ذلك، فحتى الإستثمار الخارجي في الزراعة ليس كافيا.

قبل ان يتحول إرتفاع أسعار المواد الغذائية الى أزمة، كانت الإمارات احدى الدول النفطية القليلة التي ظلت تنظر الى الزراعة كنشاط اقتصادي مواز جدير بالإهتمام.

وفي دراسة أصدرها مكتب شؤون الإعلام للشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء دراسة بعنوان: “النهضة الزراعية” في إبريل/نيسان الماضي، أشارت الى الدور الرائد الذي لعبه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات في القطاع الزراعي باعتباره ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية الشاملة، ودوره في بناء وتحديث الطاقات الإنتاجية الزراعية وإحياء الصناعات المرتبطة بها.

ويقول الشيخ خليفة: “الأمن الغذائي سلاح يمكن أن يوجه إلى أية دولة مع مرور الزمن وتزايد الكثافة السكانية للعالم، واحتكار المادة الغذائية الأساسية للإنسان. ونحن لا نطالب بأن نكون دولاً زراعية بالدرجة الأولى، ولكننا نتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي على الأقل، حتى لا نقع فريسة أو تحت رحمة أي كارتل احتكاري يتحكم في إنتاج وأسعار الغذاء الذي نحتاج إليه”.

وأدى التخطيط الاستراتيجي للتنمية الزراعية إلى تضاعف عدد المزارع، وحقق قفزات إنتاجية نوعية ونمواً في المحاصيل المختلفة، وقطع خطوات كبيرة في مكافحة ظاهرة التصحر، وتوسع الغطاء النباتي وانتشار الصناعات الغذائية الخاصة بتعليب الخضار والفواكه وتغليف التمور وغيرها.

وتمكنت الإمارات من تلبية احتياجاتها من الخضراوات وتغطية معظم احتياجاتها من الفاكهة، فضلاً عن أنها حققت نجاحاً كبيراً في مجال زيادة المساحة المزروعة من القمح، وبدأت بتصدير جزء من محاصيلها الزراعية الى الدول المجاورة.

وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية اكد السبت على ضرورة السعي نحو الارتقاء بالقطاع الزراعي في إمارة ابوظبي إلى مستويات عالمية تليق بمكانة الإمارة. وقال “أن عملية الارتقاء بالقطاع الزراعي تبدأ بتطوير الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى تحسين مستوى الإنتاج الزراعي بما يضمن قيام قطاع زراعي أكثر قابلية للاستدامة وقادرا على إدارة موارده ذاتياً”.

وكان الاجتماع العادي لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وافق على المقترح الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع جمعية المزارعين في المنطقة الغربية، والتي يؤمل أن تسهم في تحويل قطاع الزراعة إلى قطاع قادر على المنافسة في السوق المحلية ووضع خطط زراعية للمزارعين تناسب احتياجات السوق، بالإضافة إلى فتح قنوات تسويقية للمزارعين وتفعيل دورهم في صنع القرار ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والنباتي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

في موازاة ذلك، تخطط الإمارات لتنفيذ بعض المشروعات الزراعية في قازاخستان. ونقل عن وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري قوله مؤخرا ان الامارات تسعى أيضا لشراء أراض زراعية في فيتنام وكمبوديا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.

ولكن، حيث ان الزراعة تبدو أداة لتحقيق التوازن الإقتصادي، فان الجمع في الإستثمار الزراعي بين الداخل والخارج، لا يفيد في توفير المادة الغذائية وحدها، ولكنه يفيد في توفير المعرفة والخبرات المتعلقة بإنتاجها وتسويقها أيضا. وهذا أمر مهم للغاية لجعل الإستثمار في الخارج مفهوما وقابلا للتوظيف كمصدر من مصادر الثروة.

أما تنويع جغرافية الإستثمار الزراعي، فعدا عن ان أنها توفر محاصيل مختلفة، فانها توفر في الوقت نفسه ضمانات من التقلبات السياسية في الخارج.

وحيثما تستورد الدول النفطية العربية معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، فان إرتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة الى انخفاض قيمة الدولار، كان عاملا رئيسيا في ارتفاع معدلات التضخم، في منطقة الخليج العربي، لما يتراوح بين 11 و17 في المائة منذ مطلع السنة الجارية. وهو أعلى معدلات تضخم تعرفها المنطقة منذ اكثر من 20 سنة.

وهو ما يعني ان توفير الغذاء من إستثمارات زراعية في الداخل والخارج كان يشكل عاملا، لم يكن ملحوظا من قبل، من عوامل الإستقرار النقدي أيضا.

الدرس الذي تتعلمه الدول النفطية اليوم هو ان النفط ينضب، والمال يتقلب، والثراء المتعلق به غير مضمون الى ما لا نهاية. ولكن الأرض لا تنضب. ومثلما ظلت تطعم البشر على إمتداد ماضيهم، فانها ستظل قادرة على إطعامهم على إمتداد مستقبلهم أيضا.

(مركز معلومات ميدل إيست اونلاين)

الامارات ثانى مستثمر بعد الصين ب 7 مليارات دولار 00000000000000000000000000000000000000

دراسة : الناتج الاجمالى السودانى الاسرع فى المنطقة

قدرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان بنحو 7 مليارات دولار حيث تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر مستثمر أجنبي في السودان وبحسب الدراسة التي أعدتها الغرفة حول العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والسودان سجلت التجارة الثنائية بين البلدين نموا سنويا بلغ أكثر من 30% ويمر اقتصاد السودان بمرحلة ازدهار وذلك بفضل ارتفاع إنتاجه من النفط والارتفاع العالمي في أسعاره إضافة إلى التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره أكثر من 10% في السنة منذ عام 2006 وتتواصل خطوات السودان نحو تبني سياسة تحرير السوق. وقالت الدراسة انه على الرغم من أن الاقتصاد الإماراتي أكبر من نظيره السوداني من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان أسرع من نمو الإمارات (12.8% و8.5% على التوالي) كما ان دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات والذي يبلغ 49.9 ألف دولار يفوق نظيره في السودان والذي قدر بـ 2.5 ألف دولار. ويعتبر قطاعا الصناعة والخدمات المحرك الرئيسي للاقتصاد في كلا البلدين حيث يشكل القطاعان حصة الأسد من الناتج المحلي الإجمالي للبلدين. ومع ذلك فقد سجلت الزراعة حصة معادلة في اقتصاد السودان (31.5%) وعلى عكس ذلك شكل القطاع الزراعي فقط 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وقالت الدراسة انه في إطار جهود الحكومة السودانية لتحسين بيئة الأعمال وتقوية الاقتصاد تم طرح برنامج للتنمية على المدى القصير من 2004 ـ 2009 بهدف ضخ أكثر من 400 مليار دولار لتحسين البنية التحتية مثل الطرق، الاتصالات، التعليم، أنظمة الصحة كما انه لأجل تحسين وتطوير بيئة الاستثمار، قامت الحكومة السودانية بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الإقليمية التي تهدف لتشجيع الاستثمار وخلق فرص تجارية مع دول أخرى مثل تلك الأعضاء في كتلة (الكوميسا)، المنظمة العربية للتجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، قام السودان بتعزيز علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالاستثمار. وأكدت الدراسة ان حكومة السودان تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتعهدت باتخاذ خطوات لتحسين بيئة الاستثمار. تتطلع الحكومة قدما لحل المشاكل مع جنوب السودان ودارفور حتى يتوفر الأمن والاستقرار في الولايات الجنوبية والغربية وسائر أنحاء الدولة. وفي عام 2006، شكلت تجارة دبي مع السودان أكثر من 90% من إجمالي تجارة الإمارات مع السودان وازدهرت التجارة بين دبي والسودان خلال الأعوام الأخيرة حيث بلغ إجمالي تجارة دبي غير النفطية مع السودان العام الماضي 3.1 مليار درهم، منها 78% عبارة عن صادرات وإعادة صادرات و22% واردات. وخلال الفترة 2002 ـ 2007 ارتفعت واردات دبي من السودان بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 50%، في حين زادت صادرات وإعادة صادرات دبي إلى السودان بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 29% وفي عام 2007، ارتفعت واردات دبي من السودان بنسبة 66%.

وفي عام 2007، شكلت واردات دبي من اللؤلؤ، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة من السودان أكثر من 88% من إجمالي الواردات، يأتي بعدها الوقود المعدني، الزيوت المعدنية وكذلك المياه المعدنية التي تشكل 9%. أما اقل المنتجات استيرادا فهي البذور الزيتية، الفواكه، النباتات المستخدمة لأغراض صناعية وطبية (0.8%) والألمنيوم ومنتجاته (0.4%). وتهيمن على صادرات وإعادة صادرات دبي إلى السودان المفاعلات النووية، المراجل، الآلات وأجزاؤها حيث تشكل 21% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، تليها الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها (15%)، العربات السيارة، الجرارات، الدراجات والعربات الأرضية الأخرى (12%) والبلاستيك ومنتجاته (4%). وأكدت الدراسة ان منح استخراج النفط أعطى بعدا اقتصاديا هاما للسودان. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموقع الجغرافي الإستراتيجي قد جعل السودان ممرا إلى دول أفريقية أخرى مما يؤهله ليصبح واحدا من المنافذ التجارية والاستثمارية إلى هذه الدول. وقد فتح تنوع الاقتصاد السوداني الباب أمام عدد من الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الصناعة والخدمات. ويعتبر القطاع الزراعي واحدا من أقوى القطاعات في السودان، ومع توفر الأراضي الخصبة وأنظمة الري الطبيعي فإن ذلك يوفر فرصا إضافية أمام الاستثمار في القطاع وتعد هذه فرصة يمكن للإمارات انتهازها من ناحية الاستثمار المباشر في المنتجات الغذائية، تصنيع المواد الغذائية والتجارة المباشرة بها وسوف يساعد ذلك الإمارات على توفر مخزون من الأغذية وتحقيق إستراتيجيتها فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

صورة الرسول على قمصان إسرائيلية وسعودي ضيّع ثروة 0000000000000000000000000000000000

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– خرجت الصحف العربية الصادرة السبت بعناوين تعلق معظمها باختيار المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية جون ماكين حاكمة ألاسكا سارة بالين لتكون مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

كما واصلت الصحف العربية تغطية ملفات العالم العربي الرئيسية والقادمة من الأراضي الفلسطينية والعراق ولبنان، وتعرضت لنبأ “تتويج” الرئيس الليبي معمر القذافي ملكاً لقبائل أفريقيا الذين بايعوه “ملك ملوك أفريقيا.”

الحياة اللندنية

على صعيد آخر، قالت صحيفة “الحياة” إن استطلاعا دوليا للرأي أظهر أن “المسلمين يؤيدون العولمة الاقتصادية، مادامت التأثيرات الغربية لا تؤثر في هويتهم الثقافية.”

ونقلت الصحيفة عن ستيفن سكول مدير مركز “وورلد بابلك اوبينيون” الذي أنجز الاستطلاع على عينة من 5200 شخص قوله إن “المسلمين لا يريدون الانعزال عن مسار العولمة الاقتصادية.” وأضاف “أنهم يقولون إن الإندماج الاقتصادي مع باقي العالم أمر إيجابي، غير أنهم لا يرغبون في أن يؤدي ذلك إلى تدمير هويتهم الثقافية.”

وشمل الاستطلاع مسلمين في أذربيجان ومصر وإندونيسيا وإيران والأراضي الفلسطينية وتركيا ونيجيريا خلال ستة أسابيع من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط الماضيين، حيث اعتبر ثلثا المستطلعين أن التجارة الدولية تدعم اقتصادات بلدانهم، فيما رأت النسبة الغالبة للمستطلعين في مصر ونيجيريا ان اندماج اقتصادهم الوطني مع باقي العالم “امر جيد بشكل عام.” بحسب “الحياة.”

الوطن السعودية

ووفقا لصحيفة “الوطن” فإن رجل أعمال سعودي دخل البحرين منذ 6 سنوات مستثمراً في القطاع الفندقي بمبالغ تجاوزت 66 مليون ريال، ليخرج منها قبل 3 أشهر مطلوبا على قائمة الإنتربول البحريني.

وقالت الصحيفة “ما زال المستثمر فهد العاطفي ينتظر توصل جهات الاختصاص في البحرين إلى حل لقضيته التي يدور نزاعها حول ملكية فندقين مع مستثمرين بحرينيين.”

ونقلت الصحيفة عن العاطفي قوله إن “إفلاسه بات وشيكاً بسبب المخالفات التي ارتكبها مالكا الفندقين، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها تؤيد “الحل الودي” للنزاع القائم بين الطرفين بعد أن دام الخلاف في أروقة المحاكم أكثر من 6 أعوام.”

شهر رمضان أركان الصيام وشروطه 00

رَكَنَ إلى الأمر: مال إليه وسكن، قال تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} (هود 113) أي: لا تميلوا وتسكنوا إلى الظالمين ، ورُكْنُ الشيء : جانبه الأقوى ، قال تعالى على لسانه نبيه لوط : {لو أَنَّ لي بكم قوة أَو آوي إلى ركن شديد} (هود:80) .

والركن في اصطلاح الأصوليين: ما يتوقف عليه وجود الشيء وعدمه، ويعبرون عن ذلك بقولهم: ما يتوقف على وجوده الوجود، وعلى عدمه العدم ، وكثيرًا ما يعبر الفقهاء عن الركن بالشرط، ويريدون منه ، ما لا بد منه.

والصيام في حقيقته مركب من ركنين أساسيين ، لا يتصور حصوله بدونهما :

- الركن الأول النية ، ومعناها : القصد ، وهو اعتقاد القلب فعل شيء ، وعزمه عليه من غير تردد ، والمراد بها هنا قصد الصوم ، والدليل على أن النية ركن لصحة الصيام ، قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) رواه البخاري و مسلم ، وهو يعم كل عمل ، وقوله في حديث حفصة : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه أحمد و أصحاب السنن .

ومحل النية القلب ، لأنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه ، وحقيقتها القصد إلى الفعل امثالاً لأمر الله تعالى ، وطلباً لثوابه، ولا يشرع التلفظ بها ، وهو خلاف السُّنَّة ، ويشترط في النية لصوم رمضان التبييت ، وهو: إيقاع النية ليلاً ، لحديث حفصة المتقدم ، وتصح النية في أي جزء من أجزاء الليل ، وينبغي على العبد أن يبتعد عن وسواس الشيطان في النية ، فإن النية لا تحتاج إلى تكلف ، فمن عقد قلبه ليلاً أنه صائم غداً فقد نوى ، ومثله ما لو تسحر بنية الصوم غداً .

وبعض الفقهاء يعد النية شرطاً لصحة الصيام لا ركناً من أركانه، والمقصود أنه لا بد منها لصحة الصوم سواء عددناها ركناً أم شرطاً.

- الركن الثاني : الإمساك عن المفطرات من طعام ، وشراب ، وجماع ، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ، ودليل ذلك قوله تعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أَتموا الصيام إلى الليل} ( البقرة 187) ، والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود ، بياض النهار وسواد الليل ، وذلك يحصل بطلوع الفجر الثاني أو الفجر الصادق ، لقوله - صلى الله عليه وسلم – ( لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ، ولا الفجر المستطيل ، ولكن الفجر المستطير في الأفق ) رواه الترمذي وقوله - صلى الله عليه وسلم- : ( إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) رواه البخاري ، وقد أجمع أهل العلم على أن من فعل شيئاً من ذلك متعمداً فقد بطل صومه .

وهناك شروط ذكرها أهل العلم لا بد من توفرها حتى يجب الصوم على العبد ، وهي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مقيماً قادراً خالياً من الموانع الشرعية .

فلا يصح الصوم من الكافر، فإن أسلم في أثناء الشهر، صام الباقي, ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر.

ولا يجب الصوم على الصغير غير البالغ لعدم التكليف ، ولكنه يصح منه ، ويكون في حقه نافلة ، ولو أفطر في أثناء النهار فلا شيء عليه ، ويستحب تدريبه على الصوم ليعتاد عليه ، ولئلا يجد صعوبة فيه حال البلوغ ، فقد ثبت في الصحيح من حديث الرُبيِّع بنت معوِّذ _ رضي الله عنها _ أنها قالت في صيام عاشوراء لما فُرض : ( كنا نُصَوِّمُ صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العِهْنِ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار ) .

ولا يجب الصوم على مجنون , ولو صام حال جنونه , لم يصح منه , لعدم النية ، وفي الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه مرفوعاً : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل ) رواه أبو داود وغيره .

ولا يجب الصوم على غير القادر لمرض أو كبر أو نحوه، ولا على المسافر، ولكنهما يقضيانه حال زوال عذر المرض أو السفر لقوله الله جل وعلا: { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ( البقرة 184).

ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء بل يحرم عليهما ولا يصح منهما ، لوجود المانع الشرعي ، ولو جاءها الحيض أو النفاس أثناء الصوم بطل صوم ذلك اليوم ، ويجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان .

والطهارة ليست شرطاً لصحة الصوم ، فإذا تسحر الجنب ، وشرع في الصوم ولم يغتسل صح صومه، وكذلك لو طهرت المرأة من الحيض في الليل ولم تغتسل ، وصامت يومها التالي صح الصوم منها.

هذه هي أهم أركان الصوم وشروطه ، وللعلماء مزيد تفصيل وبيان فيها ، يمكن الرجوع إليه في مظانه، والله أعلم .

وأدعو الله ان يقدرنا ويعيننا في صوم هذا الشهر الفضيل دون اذى أحدِ بقصد او غير قصد 00 وتقبل اللهم بصيامنا وقيامنا ودعائنا ولأمواتنا من آبائنا وأهلنا وجميع المسلمين الأولين والآخرين ياكريم يامستجيب الدعوات 00 اللهم حبب لنا عمل الخير في هذا الشهر الفضيل وكل الشهور ياكريم بفضلك يالله 00

مؤامرة يهودية لهدم 11 ألف وحدة سكنية للمسلمين في القدس

المستوطنات الصهيونية تنتشر في مقابل هدم المنازل العربية

قال حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس إن 11 ألف وحدة سكنية فلسطينية في المدينة المقدسة مهددة بالهدم وملفاتها عالقة في أروقة الاجراءات الصهيونية الهادفة الى هدمها بحجة أن أصحابها بنوها دون ترخيص.

من جهته وصف الخبير المقدسي في شؤون القدس والاستيطان خليل التفقجي ما يجري من هدم للبيوت بأنه جزء من الحرب اليهودية ضد المدينة لفرض أمر واقع يُؤخذ بعين الاعتبار في الحل النهائي.

ومقابل التسهيلات الممنوحة للمستوطنين، تفرض سلطات الاحتلال قيودا مشددة على الفلسطينيين الراغبين في البناء بالمدينة المحتلة، وفي معظم الأحيان يتم رفض طلبات الترخيص دون مبرر رغم الحاجة الملحة للتوسع العمراني لدى السكان الفلسطينيين.

وأفادت دائرة العلاقات القومية والدولية بمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير بأن سلطات الاحتلال تمارس سياسة هدم المنازل كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن مواطني قرية العيسوية تسلموا 50 إخطارا بهدم منازلهم بذريعة البناء غير المرخص، فيما تم هدم خمسة منازل في أحياء المدينة المختلفة بذات الحجة.

وأوضح عبد القادر في حديثه أن عدد السكان المقدسيين ارتفع منذ العام 1967 وحتى 2007 من 75 إلى 270 ألف مواطن بزيادة 195 ألفا تقريبا.

وأكد أن الاحتياج السكني للنمو الطبيعي لهؤلاء السكان في هذه المدة هو 60 ألف وحدة سكنية.

لكن سلطات الاحتلال لم تسمح بترخيص سوى 10 آلاف وحدة ليصبح النقص في عدد المساكن 50 ألف وحدة.

وأضاف أن السكان الفلسطينيين تمكنوا في الأعوام الأربعين الماضية من بناء 20 ألف وحدة سكنية دون رخصة، تم هدم حوالي 5 آلاف وحدة منها، وبقيت 15 ألف وحدة أخرى دون ترخيص، مشيرا إلى إنقاذ حوالي 4 آلاف وحدة منها عبر تخطيط هيكلي وإجراءات فنية وهندسية، فيما بقيت ملفات 11 ألف وحدة أخرى عالقة في المحاكم.

وقال إن مكتب مستشار رئيس الحكومة لشؤون القدس تمكن من استصدار 29 أمرا احترازيا بوقف الهدم مؤقتا لأشهر أو عام بهدف كسب الزمن لتقديم مخططات هيكلية جديدة للمنازل غير المرخصة للجهات المختصة.

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن السكان المقدسيين يخوضون صراع بقاء من أجل الحفاظ على التوازن أو الأغلبية الديمغرافية داخل القدس، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وتفعيل القانون الدولي الذي يحمي المدنيين في ظل الاحتلال، خاصة أن مايسمى بـ(المحاكم) الصهيونية أصبحت مقبرة للحقوق الفلسطينية.

من جهته أوضح التفقجي أن سياسة الاحتلال الصهيوني واضحة وهي تقليص عدد السكان العرب الموجودين في مدينة القدس لأنها تنظر للسكان كنقطة خطر وخط أحمر أمام تهويد المدينة.

وأضاف أن تهويد المدينة يكون في إطار جغرافي بمعنى السيطرة على الأرض، وآخر ديمغرافي يتعلق بالنمو السكاني الفلسطيني، وبالتالي فإن سياسة هدم البيوت تندرج ضمن هذه السياسية ومصادرة الأراضي، إضافة لقضية أخرى وهي سحب الهويات لتقليص عدد السكان الفلسطينيين.

وأوضح أن القدس بالنسبة للاحتلال محل إجماع كعاصمة أبدية للدولة العبرية، مضيفا أن الجانب الصهيوني أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة بأن الحقائق التي تفرض على الأرض ستؤخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية.

وأشار التفقجي إلى أن وجود أزمة صهيونية داخلية والخروج منها يكون عن طريق مدينة القدس التي عليها إجماع صهيوني، مشيرا إلى أن الجانب اليهودي يريد أن يثبت للعالم أن القدس هي تحت السيادة الصهيونية وأن أي تدخل أميركي أوروبي لن يثني هذا الجانب حتى يثبت للعالم أنه هنا.

شريف حرير: انا من حرض على الثورة فى دارفور

الدكتور شريف حرير كان من اوائل الذين قرعوا جرس انزار مبكر للضيم الذى وقع على اهل درافور، وعندما لم يسمع اليه احد انضم الى التجمع الوطنى الديمقراطى مناضلاً فى صفوفه لقرابة العشر سنوات، و الان هو مسؤول من المكتب الخاص بالعلاقات الخارجية و التفاوض فى حركة تحرير السودان قيادة الوحدة بعد ان طلق التحالف الفدرالى، اجرينا معه هذا الحوار من مقر اقامته فى السويد، وفيما يلى نص الحوار:

اجرى الحوار لاجراس الحرية عبر الهاتف: عبد الفتاح عرمان

* اين انت من الساحة السياسية الان؟

انا موجود فى داخل حركة تحرير السودان قيادة الوحدة اقود المقاومة مع رفاقى فى الميدان و فى كافة المحافل.

*البعض يتحدث عن افول نجمك السياسى؟

نحن اصحاب قضية فبالتالى ليس لدينا نجم يافل، وما دامت فينا حياة و قلب ينبض سوف نظل نناضل من اجل الحرية، و انا من حرض على الثورة فى درافور، و ناضلت فى الجبهة الشرقية لمدة عشر سنوات و انتقلت الى درافور فبالتالى ما دامت القضية موجودة فان نجمى سوف يكون موجوداً، و نجمى لم يافل بعد.

* هل ما زلت نائباً لرئيس التحالف الفيدرالى ؟

بالطبع لا، انا وصلت الى نقطة النهاية مع الاخ احمد ابراهيم دريج وتركت التحالف الفيدرالى فى عام 2003.

* واين موقعك الان فى حركة تحرير السودان قيادة الوحدة؟

انا الان مسؤول من المكتب الخاص بالعلاقات الخارجية و التفاوض.

* التقيت مؤخراً بوفد الحركة الشعبية بقيادة امينها العام باقان اموم فى لندن.. ماذا دار فى ذلك اللقاء؟

و الله نحن و الحركة الشعبية رفاق نضال فى العشرة سنوات الاخيرة منذ التجمع الوطنى فى 1995، و كنا نقاتل فى الجبهة الشرقية حتى تمت اتفاقية السلام الشامل و هم عادوا الى السودان ونحن ما زلنا مواصلين، و السودان الان فى مفترق طرق و خاصة بعد طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية و توجيه الاتهام للسيد عمر البشير رئيس المؤتمر الوطنى، و التحول الديمقراطى يحتاج الى كل قوى الهامش فبالتالى تناقشنا فى هذه الموضوعات، وسوف تكون لها اسبقية عندما يعودون الى الخرطوم.

* اعلنتم عن جاهزيتكم للتفاوض مع الحكومة و لكن بشرط ان تاتى لطاولة المفاوضات خمس فصائل فقط.. ما صحة هذه الانباء؟

التعبير هنا لم يكن سليم وذلك لان موقفنا منذ يناير الماضى و بحسب ترتيباتنا الداخلية باننا جاهزون للتفاوض، و التفاوض بالنسبة لنا مع الحكومة كان يتم طلية الاربع سنوات الماضية و لكننا لم نتوصل الى اتفاق حتى نجحت الحكومة فى شق الصف و اخذ السيد منى مناوى، و التفاوض نحن جاهزون له و درافور كباقى السودان فيها تعدد سياسى و لم نقل باننا سوف ندخل المفاوضات مع خمس فصائل فقط، ولينظروا الى تعدد الفصائل الموجود فى درافور كنوع من التعدد السياسى الموجود فى السودان، و اذا كان الامر كذلك فنحن جاهزون فى قيادة الوحدة للتفاوض و لكننا لا نعلم عن الاخرين.

* هل هذا يعنى نفيكم لم ما ورد فى الاعلام بانكم اشترتطم دخول خمس فصائل فقط للمفاوضات مع الحكومة؟

وهذا يجب ان لا يقرأ كشرط هذه كانت قراءة لاحد قياداتنا بانه يوجد حوالى خمس فصائل و هكذا، فنحن لم نشترط بل موقفنا العام هو الدخول الى التفاوض من غير شروط.

* و لكن الفصائل المسلحة فى درافور يفوق عددها الخمس.. ماذا يعنى ذلك لكم؟

انا اقول لك فى دارفور هنالك تعدد سياسى كما باقى السودان، هذا التعدد السياسى يجب ان ياخذ فى الحسبان فى حالة التفاوض و فى الحالات الاخرى التى تؤدى الى حل المشكلة، ونحن ننظر الى التفاوض على مراحل واولها هو ايقاف الحرب و ما يتبعها من ترتيبات، وهذه مسالة خاصة بالذين يحملون السلاح و اذا كنت لا تحمل السلاح و لا تتحكم فى الارض و اذا لا يوجد لديك شعب لحمايتك فكيف توقف الحرب؟ هذه هى المسالة.

* اذاً من الذى يحدد بان هنالك خمس فصائل تحمل السلاح و موجودة على الارض؟

انا اقول لك باننا لم نحدد بان هنالك خمس فصائل موجودة على الارض و انما هذه كانت قراءة لاحد قياداتنا بان هنالك خمس فصائل حسب قراءته و لكن هذا الشىء يتحدد عندما ياتى اوان التفاوض.

* اذا هذه قراءة من احد قياداتكم و انتم لا تتفقون معها؟

و الله نحن لم نجر دراسة بعد عن من يوجد على الارض و يجب ان تاخذ هذه المسالة كقراءة فرد.

* اذاً انتم تقبلون ب(مبادرة اهل السودان) كارضية للتفاوض معكم؟

نحن موقفنا من ما يسمى بمبادرة اهل السودان اذا المقصود بتلك المبادرة التى طرحها الرئيس البشير هو رفض تلك المبادرة بالنسبة لنا وذلك لان القضية واضحة وهى ان يحكم اهل درافور انفسهم بانفسهم فى نموذج شبيه باتفاقية نيفاشا، لانه فى دولة واحدة لا يمكن لك ان تحكم كل السودان من الخرطوم، و البشير هو من قسم اقليم درافور و بقرار جمهورى و ما يجب عليه فعله الان هو ان يعود اقليم درافور كما كان اقليماً واحداً، ونحن كاهل درافور نريد ان نحكم انفسنا بانفسنا و لا نريد ان ياتينا احد من الخرطوم ليحكمنا، فليترك لاهل درافور انتخاب من يحكمهم و اختيار ممثليهم فى البرلمان، فهذه هى الخطوات الاولية التى سوف تؤدى الى حل المشكلة فى درافور، فبالتالى نحن نرفض ما طرحه البشير لانه هو الذى قسم درافور وهو الذى عمق المشكلة بعنجهيته و عنتريته، و بالتالى نحن كل الذى نطلبه هو ان يثوب النظام الى رشده و يرجع الى وعيه و بانه فى بلد واحد لا بد ان يكون هنالك نموذج واحد لحل المشاكل.

* بخبرتك السياسية الطويلة هل ترى بان وحدة الفصائل المسلحة ممكنة؟

أولاً البعض يقول بان الحكومة جاهزة للتفاوض و الحركات متشرزمة فهذه قولة حق اريد بها باطل، درافور كما باقى السودان بها تعدد سياسى و اذا اراد الناس ان ينتظموا فى فصائل عدة فلهم ما يشاءون فهذا حق ديمقراطى ونحن لا نجبر احد ان ينضم لفصيل لا يريد ان يكون فيه، فبالتالى هذه مضيعة للوقت، وهذا ايضاً ناتج من التجربة الشمولية ان يكون كل البشر تحت مسمى واحد حتى يتم الاتفاق، فكثرة الفصائل لا تزعجنى فهذا جزء من التعدد السياسى الموجود فى درافور.

* اذاً ماذا عن امكانية توحيد موقفها التفاوضى؟

انا اعتقد بان امكانية التوحد حول الموضوعات التى تودى الى الحل موجودة، ماهو الفصيل الذى لا يريد ان يكون اقليم درافور اقليماً واحداً؟ ومن من فصائل درافور لا يريد لاهل درافور ان يحكموا انفسهم بانفسهم؟ و من من اهل درافور لا يريد ان يكون اهل دارفو ر مشاركين فى الحكم؟ وفى مؤسسة الرئاسة فى الفترة الانتقالية بثقلهم السكانى و هم الذين ساهموا فى الدفاع عن السودان طيلة الفترة الماضية، ومن من دارفور لا يريد التحول الديمقراطى؟ فاذا وجد فصيل لا يتفق معنا فى هذه القضايا فهو فصيل لا يمثل اهل درافور، انا اعتقد التوحد حول هذه القضايا ممكن و موجود.

* اذاً انت لا ترى غضاضة فى تفاوض الحكومة مع كل فصيل على حده؟

انا لا اقول بذلك، اقول بان فصائل درافور يمكنها ان تتوحد حول ما يحل مشكلة درافور، واذا تم التوحد حول هذه القضية اقول بانه من الممكن و السهل ان يحدث اجماع حول القضايا الاخرى وهى الدخول بموقف تفاوضى واحد لكى نحقق ما يريده اهل دارفور.

* كيف تنظرون لمبادرة الحركة الشعبية لتوحيد الفصائل الدارفورية وخصوصاً بان هنالك نجاحاً نسبياً لتلك المبادرة؟

نحن تربطنا بالحركة الشعبية رفقة السلاح فبالتالى نسمع لهم و يسمعون لنا، لنا راي لما تم فى جوبا و هم يعلمونه و نريد للذى يتم فى جوبا ان يوحد اهل درافور، و ليس لافراد يريدون ان يكونوا فصائل و هذا واضح، وهنالك اشخاص بدءاً من مفاوضات انجمينا دخلوا فى مشاريع شخصية يريدون ان يحققوا مكاسب شخصية، احدهم يدعى بانه رئيس و الاخر نائب رئيس، و الاخر يريد ان يصبح حاكماً و اخر يريد ان يصبح وزيراً، فهذا ليس مدخل صحيح لتوحيد الفصائل، المدخل الصحيح لتوحيد الفصائل هو عن ماهى الموضوعات التى تحل مشكلة درافور، وهل هنالك شكل محدد يريده اهل درافور، و بالتالى علاقاتنا مع الحركة الشعبية سوف تستمر.

* من هؤلاء الاشخاص الذين سموا انفسهم فصائل؟

نرجع قليلاً، كان السابق فى دارفور هو وجود حركة تحرير السودان و هو كانت حركة واحدة ثم جاء مؤتمر حسكنيته فاخرج مناوى رئيساً و كذلك عبد الواحد رئيساً، وفى خلال ابوجا وقع مناوى على الاتفاق و لم يوقع عبد الواحد و لكى يقوى الاتحاد الافريقى موقف الموقعين على الاتفاقية اخرج فصيل بقيادة المرحوم عبد الرحمن موسى من الارادة الحرة ثم اخرجوا فصيل اخر بقيادة ابراهيم موسى مادبو تمت تسميته جناح السلام و بالتالى هذه الانشطارات الموجودة جزء منها داخلى واخر خارجى، واى شخص صنع فصيلاً ونصب نفسه رئيساً، و المسالة لم تصبح مسالة عن ماهى القضايا التى سوف تؤدى لحل مشكلة درافور ولكن كل شخص يريد ان يصبح رئيس لانه يعتقد بان امكانه ان يحول القيمة فى الميدان الى قيمة فى الخرطوم لانه يعتقد بانه سوف يصبح رئيس هناك.

* ماهى ماخذكم على مبادرة الحركة الشعبية لتوحيد الفصائل فى جوبا؟

الحركة الشعبية بذلت جهد مقدر و اتاحت منتدى وبهذا المنتدى قلنا لهم انه لو لم تتم مقاومة ما تم فى ابوجا فى الميدان لانتهت الثورة فى درافور، اذاً يا اخوانى يجب ان تتريثوا قليلاً و يجب التركيز على القضايا التى يجب تناولها فى حل مشكلة درافور فبالتالى اخوانا الذى بذلوا جهد كان همهم اسماء كثيرة و اتوا بتلك الاسماء وكان همهم من يصبح الرئيس و من نائبه ومن الذى يصبح سكرتير و غيره من القضايا على هذه الشاكلة، هذا المدخل الوظيفى هو الذى هزم المبادرة فبالتالى نريد مدخلهم ان يكون مربوطاً بالقضايا وليس بالاشخاص.

* كيف تنظر لعملية اختطاف الطائرة السودانية و تحويل مسارها الى ليبيا؟

اختطاف الطائرات سلوك مرفوض و مدان مهما كانت المبررات ولكن الذى حدث يلقى بشبهة ان حكومة الخرطوم لها يد فيما حدث وذلك لانها تمت بطريقة فطيرة وهو ان يتم خطف طائرة متوجهه من نيالا للخرطوم و تم تحويل مسارها الى ليبيا وفى اليوم الثانى حلت القضية وبالتالى من هم الخاطفون؟ و ماهى قضيتهم؟ ولكن مبدئياً عملية خطف الطائرات و ترويع المدنيين تجد الرفض من جانبنا.

*اذا انتم تتهمون الحكومة السودانية بالوقوف خلف تلك العملية؟

نحن لدينا اعتقاد تقويه بعض الشواهد بان هذه العملية اريد بها صرف الانظار عن العملية القبيحة التى تمت فى معسكر كلمة للنازحين حيث اغتالت قوات الحكومة النازحين داخل المعسكر فى منظر بشع.

إفطار رمضان في الشارع.. براءة اختراع سودانية!

رمضان في السودان له طابع خاص ومتميز، وبه العديد من الظواهر غير الموجودة في البلدان الاسلامية والعربية الاخري ومن هذه الظواهر الافطار في الشوارع، حيث يتم تنظيف وتجهيز المكان في الشارع بواسطة شباب الحي ويقومون بإحضار المفارش ويجتمع أهل الحي في الشارع حيث يجتمع حوالي 15 الى 20 بيت (اب الاسرة مع أبنائه الصبيان) لكي لا يبتعدوا من منازلهم 00 وفي الشارع حيث يقوم ابناء الحي بإحضار الافطار من بيوتهم والمكونة من ( العصيدة والقراصة بملاح التقلية والقراصة باللحمة (الدمعة) أو الملوخية والفول والطعمية وشوربة العدس او الخضار و العرديب وعصير الكركدي والليمون والابري الابيض والحلو مر ويصلون جماعة صلاة المغرب كما يؤدون صلاة العشاء والتراويح 00 كما أن الاجتماع ليس لتناول الافطار فقط ولكن لمناقشة العديد من الهموم والقضايا الحياتية والتواصل الاجتماعي والغريب في الامر بأن هذه العادة موجودة في جميع ارجاء السودان ليس في الاحياء فحسب بل توجد أيضا في المدن كما ننوه هنا بأن سكان الحي يخرجون للافطار بالشارع بكل مكوناتهم فتجد البرفيسور والسائق والمدرس والطبيب والمهندس والتاجر والعامل والطالب وأيضا على اختلاف قبائلهم ومللهم والسنتهم فقلما أن تجد مثل هذا التعاضد والتعاون بين سكان الحي إلا في السودان فنسأل الله العلي القدير ان يعيد لنا الأمن والاستقرار في ربوع السودان 00

اعباء في المنزل

الجانب الآخر في المسألة والذي يتأثر بافطار الشارع هن النساء (ربات البيوت) اللائي يقع عليهن عبء اعداد الطعام والشراب، وقصدنا ان نتعرف على رأيهن في فطور الشارع وايهما افضل لهن افطار الرجال في البيت ام الخروج للطرقات؟

تقول اسمهان سليمان وهي ربة منزل إن افطار الرجال في البيت لايتطلب اعداداً مبكراً، وبالامكان بدء العمل قبل الآذان بزمن بسيط، حيث يتم تجهيز العصيدة والملاح والكسرة، اضافة للعصائر الطازجة، اما في حالة فطور الشارع فتقول اسمهان يجب ان يكون الاعداد قبل وقت كاف وبكميات كبيرة.

اما سلوى فضل (ربة منزل) فتقول ان افطار الشارع محبوب ومفضل لدي الناس، وهو من العادات والتقاليد السودانية الاصيلة، وليس فيه شئ من الغرابة وتضيف: لكنه متعب جدا، ويجب تحضيره قبل وقت طويل من آذان المغرب، وهنالك مشكلة تواجه المرأة (ربة البيت) وهى (طشيش) الصحون و(الكبابي) وحتى الملاعق، واحيانا يأتى في اواني زائدة في الصينية وهذه تسبب ربكة ايضا..!!

وتقول الطالبة هاجر شوقي بدر انها تسكن في حي جديد وعدد البيوت فيه قليل وتكون المنازل متباعدة ورغم ذلك يصر الناس على الافطار الجماعي، حيث يمكن ان تجد شخصين فقط في مائدة رمضان، وتقول ان عادة الافطار في الشارع لن تنتهي ابدا لانها عادة اصيلة في السودان.

صحيفة السوداني

الخرطوم: شيماء فيصل فضل

سلام لى اهل السودان وسلام خاص للمحس اتيتك للزيارة أخى المحسى وتعجبت بالسلام البدون كشرة وحبابك عشرة

وصف مؤيديها بـ(الطرش في الزفة)

والي الشمالية يتهم (الحركة) بدعم مناهضي سد كجبار

“اتهم والي الشمالية، عادل عوض سلمان، الحركة الشعبية بالوقوف خلف اللجان المناهضة لسد كجبار بتقديم التمويل والدعم السياسي والمالي للمناهضين، وقال في حديث لـ»الصحافة» ان الحركة تعمد الى خداع المواطنين، عندما تشارك في قرارات من ضمنها انشاء السدود، ثم تخرج إليهم وهي تعارض تلك المشروعات.

ووصف الوالي، تصريحات نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان بأنها جاهلة وسطحية، وتكشف عدم معرفته بطبيعة انسان الشمالية ، وقال «عرمان غير مؤهل وعيا وفكرا لمخاطبة إنسان الولاية ومحاضرته عن مصالحه واضراره»، وتابع «نحذره من اللعب بنارالأجندة الحزبية فوق مشاريع التنمية، والتدخل في إدارة حكم الولاية التى تدار وفق المؤسسية والدستور، وليس بأهواء الأجندة الحزبية ومتفلتيها».

واعتبر سلمان، ان موقف الحركة الشعبية من مشاريع السدود متناقض بحيث ترقص فرحا بها في الجنوب، وتبكى منها في الشمال، وزاد «لكنا لا نعيب على الحركة مواقفها المتناقضة، ولكن نعيب على بعض ابناء المنطقة الذين يتبعون نهج الحركة بغير وعي» وأضاف «هؤلاء المناهضون الذين يتبعون عرمان أين هم فى مسيرة التنمية التى انتظمت الولاية الشمالية من طرق وجسور وسدود؟»، وتابع «ننصحهم بأن يرتقوا الى قضايا اهلهم بدلا من ان يكونوا كالطرش في زفة عرمان».

من جهته، سخر رئيس اتحاد حلفا وسكوت المحس، عبدالمجيد محمد، من تصريحات عرمان، واعتبرها مزايدة سياسية على حساب مصالح المنطقة واهلها، وذكر ان الرجل لا يعرف كيف يعيش انسان المحس ولايتذوق صعوبة الحياة وقسوتها، «هؤلاء كانوا أولاد قرنق والآن صاروا أولاد المصارين البيض»، ولايحق لهم الحديث عن التهميش والمهمشين.

ونحن نقول تعليقا بأن التنمية انتظمت في مناطق الحكومة في الشمال ولكن لم يتم أي إقامة أي مشروع بتدخل أو بجهد حكومي وذلك منذ مجيء الحكومات سواء العسكرية او الحزبية وذلك منذ الاستقلال ، ونقولها لكم بدل ان تقول للمعارضين طرش في الزفة وبرصاحة التقليل من مثل هذه المظاهرات والنار يأخي من مستصعر الشرر 00 فلا بد من الالتفات الى منطقة المحس وحلفا لكي لا تكون هناك درارفور آخر 00

مقابلة مع الدكتور لام أكول 00 وتنفيده لموقف الحركة الشعبية منه 00

يُعد الدكتور لام أكول، أحد القيادات السودانية البارزة التي تجمع بين التأهيل الأكاديمي والعسكري والفكري.. لعب أدواراً بارزة في كل محطات العمل الوطني بالسودان في العقود الأخيرة، وكان أحد قيادات الانتفاضة ضد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وانضم للحركة الشعبية عام 1983 كأحد مؤسسيها، ثم انشق عنها عام 1991مع زميله الدكتور رياك مشار، وبعدها انفصل الدكتور لام أكول عنه بفصيله «الفصيل المتحد» عام 1997 ليوقّع اتفاق فاشودة للسلام، ثم أصبح وزيراً للنقل، وفي عام 2002 عاد إلى الحركة الشعبية مجدداً بعد خلافات مع حكومة الإنقاذ.

وبعد اتفاق السلام عام 2005 أصبح الدكتور لام أكول أول وزير للخارجية من جنوب السودان يتولى هذا الموقع، وخلال عمله أنجز الكثير وكان وجهاً مشرفاً للسودان في المحافل الدولية وإشارة إلى أن السودان بدأ عهداً جديداً من السلام بين الشمال والجنوب، ولعب دوراً مميزاً خلال القمتين العربية والأفريقية اللتين استضافتهما الخرطوم، وأذهل الناس ولاسيما في العالم العربي بفصاحته وذكائه وكفاءته، وكان وجوده في هذا المنصب رسالة قوية وعاملاً مساعداً في التأكيد على ضرورة تلاحم العرب مع أشقائهم في جنوب السودان وفي السودان كله.

وخلال عمله بالخارجية في فترة من أصعب الفترات في تاريخ السودان بذل جهداً خارقاً في محاولة تجنيب السودان الكثير من القرارات والعقوبات، وأسهم في صياغة حلول وسط تجنّب السودان المواجهة مع المجتمع الدولي، وجاب من أجل ذلك العواصم والقارات، ولكنه تلقى أثناء ذلك الكثير من الطعنات والاتهامات والانتقادات من قبل عديدين رأوا أنه ينفِّذ سياسات المؤتمر الوطني، ولم يك يأبه كثيراً بذلك إما بسبب مشغولياته العديدة وقتها أو بسبب اعتداده الشديد وثقته الكبيرة بنفسه وإيماناً منه أنه ليس في موضع اتهام حتى يدافع عن نفسه، كان يقول إنه لا يصلح أن يكون في منصبه بهلواناً وأنه وزير خارجية يعبّر عن سياسة الحكومة، التي كان يعيد التأكيد المرة تلو الأخرى على أنها حكومة الوحدة الوطنية وليس حكومة المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية.

ويبدو أن مشكلة الدكتور لام أكول، أنه آمن بشيء لم يؤمن به الآخرون في جميع الأطراف بنفس الدرجة، ذهب يعبّر عنه خارجياً وهو غير مسنود الظهر، وقد كسب كثيراً من الأصدقاء خلال الفترة الماضية وخسر أيضاً كثيرين، لكن يبدو أن منطقه في حساب الربح والخسارة لا يتوقَّف عند هذه الحسابات الآنية.

وفي الحوار التالي مع (الصحافة) يؤكّد الدكتور لام أكول خطورة تداعيات طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية توقيف الرئيس البشير، وحذّر بشدة من محاولات بعض الدول -لم يسمها- لتفكيك النظام الحالي، ورأى أن من شأن ذلك الإضرار باتفاقية السلام ولن تقبل به «الحركة الشعبية».. وهنا نص الحوار:

? كيف تنظر لتداعيات الموقف في السودان على ضوء طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس البشير؟

* لم تقرر المحكمة بعد ما إذا كانت ستقبل الطلب أم ترفضه، وفي حال قبول الطلب سيكون ذلك الأمر سابقة، حيث ستكون المرة الأولى التي يطلب فيها رئيس دولة للمحاكمة خلال فترة حكمه، وهذا الإجراء له تبعات فالرئيس يمثل سيادة الدولة حسب نص الدستور، وهو رأس الدولة ورئيس الحكومة، وبالتالي أي شيء يمس الرئيس فإنه يمس سيادة الوطن السوداني.

? وكيف ترى اتهامات أوكامبو للرئيس البشير؟

* لم نسمع من قبل بمحكمة تبني بيناتها على مصادر غير موجودة في مكان الحدث ولم تر الحدث. إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ينطبق عليه بحق اسم مسرحية الفنان المصري عادل إمام «شاهد ما شافش حاجة».

? هل أربك هذا القرار السودان واضعف موقف الرئيس البشير؟

* بالعكس التف الشعب السوداني حول البشير، وأصبحت له شعبية لم يجدها من قبل، فكل الشعب السوداني يقف خلف البشير ولا يعتبره رئيساً لحزب المؤتمر الوطني بل رئيساً للسودان ككل، ولا يقبل وطني غيور أن يُطَارد رئيسه من قبل قوى خارجية، لذا التف الشعب السوداني حول البشير.

? هل هناك تفكير في تغيير تركيبة الحكم لمواجهة التحديات الراهنة؟

* الحكم لا يتغير بتوجيهات من الخارج، هذا هو الهدف من قرار المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن للشعب السوداني أن يعمل لتحقيق أهداف الآخرين، وهناك آليات داخل السودان لتغيير الرئيس بالانتخابات والوسائل الدستورية المعروفة.

? ألا توفر هذه الظروف أجواءً انقلابية لأطراف معادية؟

* الوضع الحالي عكس ذلك.

? ذكرت الانتخابات.. هل تقوم في موعدها المقرر أم يتم تأجيلها؟

* نصت اتفاقية السلام الشامل وكذلك الدستور السوداني على وجوب قيام الانتخابات فى نهاية العام الرابع من المرحلة الانتقالية عام 2009، وقد تم اجازة قانون الانتخابات ووقع عليه الرئيس يوم 14يوليو الماضي، والمشاورات جارية الآن لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات وبمجرّد وصول اسماء أعضائها لرئيس المجلس الوطني سيدعو لاجتماع طارئ لإجازتهم لبدء عملهم للترتيب لهذه الانتخابات.

? وهل الأجواء مواتية لعقد الانتخابات وهل الأطراف جميعاً مهيئة لخوضها؟

* الأجواء مناسبة للانتخابات بعد أن أخذ قانون الانتخابات حيزاً كبيراً من النقاش بين مختلف القوى السياسية.

? وما دلالات ترشيح النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في هذا التوقيت؟

* سمعت به من الصحف فقط.

? البعض يتساءل ماذا لو تم انتخابه كرئيس عام 2009 ثم اختار الجنوبيون الانفصال في استفتاء حق تقرير المصير عام 2011؟

* لا ينبغي التحدث عن فرضيات، يجب أولاً التأكد مما إذا كان سلفاكير سيرشح نفسه أم لا، ثم ثانياً إذا رشح نفسه سيفوز أم لا ثم تأتي بعد ذلك هذه الفرضيات.

? البعض كذلك يخشى من عواقب قيام الانتخابات في السودان في أجواء يرونها غير مواتية، ويخشون تكرار الأحداث الدرامية التي أعقبت الانتخابات في كل من كينيا وزيمبابوى؟

* السودان لديه إرث ديمقراطي في إجراء الانتخابات منذ عام 1953.

? كيف تنظر للتحالفات المتوقعة في هذه الانتخابات؟

* النظام الانتخابي الحالي لا يشجع على تحالفات في التمثيل النيابي، فهو نظام مختلط بين انتخاب حر مباشر وانتخاب نسبي، والانتخاب النسبي يفرض على أي حزب ترشيح نفسه بمفرده، وبالتالي فإن أي تحالفات ستتحقق بعد الانتخابات وليس قبلها، إلا في حالة رئاسة البلاد أو رئاسة حكومة الجنوب أو الولاة لأنها تتم بالانتخاب المباشر.

? هناك من يرى ان قوى خارجية تسعى لإسقاط المؤتمر الوطني بأي وسيلة وأنها تحاول دعم تحالف الحركة الشعبية مع قوى أخرى داخل السودان من أجل هذا الغرض؟

* نعم،هناك دول تريد تغيير النظام الحالي في السودان، وهي لا تضع في الإعتبار التغيير الذي حدث به منذ 9 يناير عام 2005، فالنظام الحاكم الآن يشمل الحركة الشعبية وأحزاباً أخرى، وأرى أن أي تفكيك للنظام الحالي هو تفكيك وضرب لإتفاقية السلام التي أتت بالحركة الشعبية للسلطة، لن تقبل الحركة الشعبية تفكيك نفسها.

? وكيف تنظر لمستقبل الأوضاع في السودان على ضوء التطورات الأخيرة.. ألا من مخرج حقيقي لهذا الوضع المتأزم؟

* إذا ركز الناس على تنفيذ اتفاق السلام وحل قضية دارفور أكيد السودان سيكون له مستقبل مشرق يستطيع فيه استغلال موارده الطبيعية في تنمية البلد وسد النقص الذي ظهر في العالم في مجال الغذاء.

? هل أنت راض عن نتائج اجتماعات مؤتمر الحركة الشعبية الذي عقد مؤخراً؟

* لم يناقش مؤتمر الحركة قضايا كثيرة، القضية الأساسية التي ناقشها هي دستور الحركة، ثم بعد ذلك شغل المواقع حسب الدستور وانتخاب اجهزة الحركة، وقد استطاع المؤتمر العام للحركة الشعبية أن يحافظ على وحدتها، فى وقت كان فيه الآخرون يسعون لإقصاء بعض القيادات الفاعلة، وقد أكد المؤتمر على القيادة الموجودة الآن وهذا إنجاز كبير.

? ماذا حدث لك شخصياً في هذا المؤتمر؟

* لا أريد أن أتحدث على المستوى الشخصي، وما يهمني حقيقة هو أن الحركة موحدة وهذا ما سعيت له داخل المؤتمر مثل الآخرين.

? بماذا تفسر هذا الهجوم الكبير عليك داخل صفوف الحركة الشعبية؟

* هذا أمر طبيعي في العمل السياسي ودعينا نكون إيجابيين.

? هل انقسمت الحركة الشعبية الآن إلى مجموعات وتيارات؟

* أي حزب ديمقراطي توجد داخله تيارات، وليس في أمر الحركة الشعبية شيء مستغرب، ولكن الحكمة هي في كيفية إدارة هذه الخلافات داخل أي حزب بطريقة ديمقراطية، وهذا هو الذي يحافظ على وحدة الحزب.

? برز خلال مؤتمر الحركة الشعبية مؤخراً قوة مراكز الضغط القبلية؟

* هي التيارات التي تحدثنا عنها، مهما كانت أنواعها.

? لم تعين ضمن أعضاء المكتب السياسي للحركة وأصبحت فقط ضمن مكتبها القيادي.. هل جلب ذلك شيئاً من المرارة إلى نفسك؟

* المكتب السياسي تم تعيينه، ولو كان منتخباً لرددت على سؤالك، لكن التعيين بيد من قام بالتعيين.

? هناك حديث عن جهات بالجنوب لديها مليشيات غير تلك المتفق عليها في اتفاقية السلام؟

* تم حل المليشيات الآن ولم تبق سوى قوات الحركة الشعبية والجيش السوداني والقوات المشتركة.

? لماذا تتواجد اسر معظم قيادات الحركة الشعبية خارج السودان.. ألا يعطي ذلك إشارات سلبية بأنهم يعيشون في أبراج عاجية وليس وسط مواطنيهم؟

* أسأليهم، أما أنا فلا أعيش في أبراج عاجية وأولادي هنا في السودان ويدرسون به منذ 3 سنوات.

? تعالت نبرة الهجوم عليك والانتقادات ضدك في الفترة الأخيرة حتى أن أحدهم كتب مؤخراً أنك لم تكن يوماً حركة شعبية وأنك يوم ذهبت إلى الجنوب خلال فترة التململ من حكم نميري كنت مبعوثاً من جهات ما في الخرطوم؟

* من يقولون ذلك إما جهلاء أو مغرضين، فأنا أحد المؤسسين للحركة الشعبية في أكتوبر عام 1983، وجنّدت لها الكثير ممن يتحدثون الآن، واشتغلت بالعمل السري في ظروف صعبة للغاية في ظل سطوة جهاز أمن الرئيس الأسبق جعفر نميري، ثم انضممت للجيش الشعبي لتحرير السودان، وكنت قائد منطقة شمال أعالي النيل وجنوب النيل الأزرق وخدمت الحركة الشعبية عسكرياً ودبلوماسياً، وقدت الحركة الشعبية في مفاوضاتها مع الأمم المتحدة حتى توصلنا معها لاتفاق «شريان الحياة» لإغاثة جنوب السودان، كما قدت مفاوضات الحركة مع الحزب الاتحادي ومع حكومة السيد الصادق المهدي ومع حكومة الإنقاذ، ولا أدري ماهي مؤهلات الانتماء للحركة الشعبية أكثر من ذلك.

? هل اضرت بك الفترة التي إنشغلت فيها بعملك كوزير خارجية؟

* هناك من يعتقد أنه هو الحركة الشعبية دون الآخرين، وبعد توقيع اتفاقية السلام كثر من يعتقدون أنهم الحركة الشعبية، لكن الذي أقوله بصراحة أن هناك من يريدون تصفية حساباتهم مع المؤتمر الوطني ولهم أجندة شخصية يريدون تحقيقها عن طريق الحركة ولذا انضموا للحركة الشعبية بعد 9 يناير 2005، ونحن نرفض ذلك لأن الحركة لم توقّع اتفاقية لمحاربة المؤتمر الوطني وإنما لتنفيذ اتفاقية السلام بصورة سليمة وشفافة.

? ولماذا لا ترد على الاتهامات الموجَّهة إليك؟

* جماهير الحركة تدرك جيداً من هم الذين ناضلوا ومن هم أصحاب التاريخ، ومن هم الذين يحاولون طمسه ولن يفلحوا.

قالت أنه لا يوجد ما يمنع إستيرادها للأسلحة مباشرة

حكومة الجنوب تنفي أي صلـة لها بشحنة الأسلحة المختطفة قبالة السواحل الصومالية

القاهرة :

نفى وزير الإعلام بحكومة جنوب السودان قبريال شانقسون شانق أي صلة لحكومة جنوب السودان بشحنة الأسلحة التي إستولى عليها قراصنة صوماليون على متن السفينة الأوكرانية (فاينة) قبالة السواحل الصومالية، وأوضح أن الشحنة تخص الجيش الكيني، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الجمعة بمقر مكتب إتصال حكومة جنوب السودان بالقاهرة أن اللبس الذي حدث بسبب تشابه الإختصارات الإنجليزية لحكومة جنوب السودان (GOSS) وإحدى الوحدات التابعة للجيش الكيني المعروفة بـ(General Ordinance and Security Supplies)، مبيناً أنه لا يوجد شئ يمنع حكومة جنوب السودان من إستيراد الأسلحة مباشرة ودون أي وسيط وذلك بموجب إتفاقية السلام الشامل التي أقرت دولة واحدة بنظامين وجيشين.

وقدم وزير شانقسون تنويراً حول الأوضاع في جنوب السودان وسير عملية التنمية بعد تحقيق السلام وتكوين الحكومة، وقال أن حكومة جنوب السودان إستطاعت أن تحقق الكثير من المكاسب مع دول الجوار خلال الفترة الماضية في عدة مجالات أهمها التعليم خاصة مع جمهورية مصر العربية التي منحت الجنوب (300) منحة دراسية جامعية في العام الأول ثم رصدت (100) منحة كل عام، وتوجه بالشكر للحكومة المصرية على هذه الخدمة الجليلة، كما أشار الى وجود فرص أخرى في جنوب أفريقيا و كينيا وأوغندا، وأكد إستتباب الأمن في جنوب السودان بفضل الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لتنظيم وتدريب القوات النظامية المناط بها القيام بمهام ضبط الأمن، وذكر أن هنالك بعض المشاكل القبلية بسبب الرعي.

وأكد شانقسون حرص حكومة جنوب السودان حرية العمل الإعلامي، وأشار الى أن وزارة الإعلام رفعت يدها عن رقابة الأجهزة الإعلامية بعد أن تم سن تشريع هيئة تنظيم عمل الأجهزة الإعلامية المستقلة التي تتبع للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وأوضح أن حكومة الجنوب لم تتدخل في عمل الأجهزة الإعلامية منذ إنشاءها في سبتمبر من العام 2005م، مبيناً أن حكومة الجنوب لم تقدم على ذلك لحرصها ودعمها للحرية والديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية وكذلك حق أي مواطن في الحصول على المعلومة من أي جهة حكومية، وكشف عن أن وزارة الإعلام بصدد تأسيس مركز للمعلومات وتوجيه الأجهزة الإعلامية الحكومية لخدمة الإنتخابات وتوعية المواطنين بأهميتها وتوزيع الفرص بالتساوى على المرشحين لتقديم برامجهم الإنتخابية للجمهور لجهة تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأشار الى أن قيام الإنتخابات في موعدها مرهون بإكمال عملية ترسيم الحدود لإرتباطها بتقسيم الدوائر الإنتخابية.

وأبان أن حكومة جنوب السودان بصدد تدشين قناة فضائية قبل نهاية نوفمبر المقبل، وقال أن المباحثات التي أجراها مع وزير الإعلام المصري دكتور أنس الفقي حققت نتائج جيدة ومكاسب تمثلت في موافقة الحكومة المصرية على إستضافة فضائية جنوب السودان على القمر الإصطناعي المصري (نايل سات) وتدريب الكوادر الإعلامية الجنوبية في القاهرة.

وجدد شانقسون جدية حكومة جنوب السودان في محاربة الفساد، إلا أنه أشار الى أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم بصورة نهائية لكن يمكن تقليلهاعبر إجراءات محددة، وقال أن الحكومة ماضية في جهودها لتقليل الفساد، وكشف عن تشريع خاص بالفساد سيتم إجازته خلال شهر إكتوبر الجاري.

وحول قضية الوحدة والإنفصال شدد شانقسون على أهمية جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الإنتقالية، مبيناً أن الحرب الطويلة التي شهدها جنوب السودان كانت بسبب قضايا جوهرية من ضمنها التنمية، وأكد أن أي عمل يساعد على الوحدة سيشجع الجنوبيين على الوحدة، وقال : (الكوم الكبير أحسن من الكوم الصغير).

بعد إعلان اليوناميد لخطط طواريء :السيناريوهات المحتملة للحكومة……………………………..

أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة بالسودان «يوناميد» أن لديها تفويضاً باستخدام القوة لضمان أمن القوات الدولية في السودان. وقال مسؤول أممي رفيع لـ «الصحافة» أمس الاول إن المنظمة الدولية جاهزة لأسوأ السيناريوهات ،مشيراً إلى خطط طواريء لاجلاء موظفي الأمم المتحدة في حال تعرضهم لتهديد جراء صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس المشير عمر البشير، ويتوافق هذا التصريح مع ما كان قال به الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في الخامس عشر من اغسطس الماضي في مؤتمر صحفي بالخرطوم قبيل توجهه الى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الامن بشأن سير انفاذ اتفاق السلام الشامل من وجود ترتيبات أمنية قوية لمواجهة أي سيناريو أو تداعيات لطلب توقيف الرئيس البشير من قبل المحكمة الدولية. وقال وقتها إنه لن يضع أية افتراضات او يرسم سيناريو لما قد يحدث لكنه أكد استعداد البعثة لمواجهة كافة الاحتمالات. وزاد «نحن واعون تماماً لسلامة موظفينا وأصولنا».

ويرى مراقبون انه ليس اعتباطاً ان يتم التكرار في هذا الصدد اذ يعطي هذا الاعلان والذي سبقته مؤشرات حول سيرة ما سيجري، تقود ذلك ارهاصات أخرى تتمظهر في أعلى تجلياتها في تحذير وزير العدل عبد الباسط سبدرات من حدوث زلزال تسونامي في حال صدور امر التوقيف وقوله في مؤتمر صحفي في منزل السفير السوداني بالأردن حسبما جاء في صحف 9 سبتمبر الماضي ان «هذا الحريق سيحرق أكباد متخذي القرار» مؤكداً ان السودانيين لن يسمحوا باغتيال سلطة وهيبة رئيسهم وان الاستمرار في هذا الاتجاه سيفتح ابواب الجحيم وان «أعداء السودان الذين يواصلون حصاره لا يريدون ان يتم السلام في دارفور».

فهل يشير تجدد الحديث حول أسوأ السيناريوهات من هنا وهناك الى تخوف فعلي مما سوف يأتي أم انه محض كلام يقع تحت طائلة الاستهلاك السياسي لتحقيق موقف تفاوضي أو لجلب تعاطف ومنافع، أياً يكن الأمر، الا انه من وجه آخر يدفع للتساؤل حول خيارات الحكومة وما اذا كان في امكانها رسم السيناريوهات القادمة بما يجنبها المزالق ويجنب اليوناميد المهالك ام ان الرتق اتسع على الراتقين وصار في امكان الحكومة فتح أبواب الجحيم على الجميع.

بعد أن ناقش معي عبر الهاتف أمس خيارين طرحتهما عليه يقرر البروفيسور الطيب زين العابدين خيارا ثالثا لابد من السير في اتجاهه حثيثا وهو انجاز اتفاقية سلام مع الفصائل المتمردة في دارفور واجراء محاكمات علنية للمتورطين في جرائم بواسطة قضاة مشهود لهم بالحياد مع توفير مراقبين دوليين. ويقول المفكر زين العابدين انه لا سبيل الى ثلاثين يونيو أخرى «لأن البلد قطعت شوطاً في التحول الديمقراطي وأصبح هناك دستور انتقالي واتفاقية سلام شامل» معضداً حجته بسند آخر وهو ان الحكومة لم تعد قوية كما كانت بالأمس «فهي اذا كانت تستطيع في السابق استنفار الشباب بأرقام كبيرة لن تجد اليوم من يقاتل من أجلها، فالجو الآن غير مهيأ ولا تستطيع بأي حال من الاحوال الآن حتى طرد قوات اليوناميد» ولكنه يعود ويقول انها قد تنجح في خلق معاكسات مضيفا «فقط الملاحظ انها الآن تحرص على استمرار اليوناميد وقدمت لها تسهيلات وتعاونت في توصيل الاغاثة، ويعود زين العابدين للتأكيد على أن السيناريو الافضل هو اجراء عملية سلام بكل مستحقاتها حتى تضع الازمة اوزارها.

بينما يذهب الدكتور حسن مكي في حوار أجرته معه «الصحافة» في 21 سبتمبر الماضي الى رسم سيناريوهات اكثر قتامة حين يقول ان قضية المحكمة الجنائية ستدفع بقاطرة النظام كلها الى الانزلاق عن مسارها لتأخذ مساراً جديداً ومختلفاً تماماً ،مؤكداً ان الموقف لن يظل مجمداً هكذا. ويرفض مكي القول بامكانية التعجيل بالانتخابات او العودة الى مربع الثلاثين من يونيو، فالسيناريو الاول دونه خرط القتاد «لان الشركاء في الحركة الشعبية يمكن أن يرفضوا ويمكن ان تقوم انتخابات جزئية ليس لديها شرعية قومية وبالتالي ستكون هذه الخطوة عزفاً منفرداً» ويمضي الخبير الاستراتيجي مكي في تفنيد امكانية العودة الى الثلاثين من يونيو واعلان حالة الطواريء والنكوص عن كل ما تم من مرجعيات دولية «نيفاشا والقوات الهجين» فهذا يتطلب العودة الى عشرين سنة لكن الظروف التي مهدت ليوم الثلاثين من يونيو غير متوفرة الآن واذا حصل ذلك ستكون مرحلة قصيرة» ويشير مكي الى أن المواجهة لن تجدي فتيلاً «لأن الممانعة ضد القوى الخارجية التي كانت في تلك السنوات الأولى ضعفت الآن كثيراً.

المصدر : التقي محمد عثمان

قبيلة الهوسا السودانية تفجر مظاهرات دامية بسبب تصريح نسب للرئيس اعتبرها «وافدة» أطلقها المؤتمر الشعبي 00

البشير أقسم لقادة القبيلة بنفي ما جاء فيه.. وومسؤولون يتهمون الترابي بتحريك الاحتجاجات

الخرطوم: اسماعيل آدم

قتل 7 اشخاص واصيب نحو 107 في صدامات وقعت بين الشرطة ومحتجين من قبيلة «الهوسا» في السودان، خلال مظاهرات احتجاج سيرها العشرات من عناصر القبيلة في عدد من ولايات السودان، بسبب تصريح نسب الى الرئيس السوداني عمر البشير في احدى صحف الخرطوم قال فيه إن «الهوسا» بالسودان أجانب ولا وجود لها بالبلاد، ما أثار حفيظة القبيلة المنتشرة على نطاق واسع في عدد من الدول العربية والأفريقية في المنطقة. لكن الرئيس السوداني نفى ان يكون ادلى بهذا التصريح للصحيفة السودانية.

وانفجرت مظاهرات انطلقت شرارتها من مدينة القضارف، عاصمة ولاية القضارف، كبرى ولايات شرق السودان، ودخلت في صدام مع الشرطة اسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين، وجرح اكثر من 80 بينهم 57 من أفراد الشرطة، حسب التقارير الرسمية، لتتجدد اول من امس في مدينة كسلا عاصمة ولاية كسلا في شكل مظاهرات كبيرة اجتاحت الجانب الغربي من المدينة حيث يغلب على سكانها ابناء قبيلة الهوسا. واسفرت المواجهات فيها عن مقتل 4 اشخاص وجرح 27 اخرين، كما قام المتظاهرون حسب شهود عيان بإحراق بعض محال السيارات في المدينة. وقال وزير الثقافة والإعلام بولاية كسلا، مصطفى حسن، في تصريحات صحافية، إن المتظاهرين أحرقوا مركزا للشرطة وأحدثوا خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين، واشار الى ان الأوضاع عادت إلى طبيعتها. وكان القصر الرئاسي قد اصدر اول من امس بيانا نفى فيه ان يكون الرئيس قد قال إن قبيلة الهوسا ليست سودانية، واعتبر ما حدث القصد منه إثارة الفتنة، كما عقد الرئيس البشير بعد ساعات اجتماع في مقر اقامته في بيت الضيافة، مع عدد كبير مع قيادات قبيلة الهوسا في السودان، وجدد فيه نفيه «بالقسم» ما ورد في الصحيفة. وقال مسؤولون في صحيفة «الايام» التي نشرت الموضوع لـ«الشرق الاوسط» ان الحديث نشر قبل شهرين ونصف الشهر من الان، وتحديدا بتاريخ الثاني من اغسطس (اب) الماضي، في حوار أجراه رئيس مجلس ادارة الصحيفة ورئيس تحريرها مع الرئيس نشر على حلقتين. واستغرب المصدر خروج مظاهرات بعد شهرين من نشر الخبر. ونشرت الصحيفة ردا من القصر الرئاسي في عددها اول من امس، وسبق الرد ان كتب رئيس تحرير الصحيفة، ادريس حسن، توضيحا حول الموضوع.

وكان ابناء الهوسا قد وجهوا مذكرة شديدة اللهجة للقصر الرئاسي حول ما نسب الى الرئيس البشير، وطالبوا بضرورة توضيح الامر. ويتهم المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الحاكم خصمهم حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الدكتور حسن الترابي، بتحريك احتجاجات الهوسا ضد الحكومة عبر مظاهرات شرق البلاد. ونسب مسؤولون في الحزب تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» منشورات وزعها الهوسا في شرق السودان تدين الحكومة وتستهجن الحديث المنشور وتستشهد بقصاصات من الصحيفة تنسبها الى المؤتمر الشعبي.

وكشف بيان موقّع من ابناء قبيلة الهوسا في السودان تفاصيل اللقاء مع البشير، وقال إن الرئيس البشير نفى نفياً قاطعاً بأن أقسم لهم بأنه لم يقل ما جاء في الصحيفة. واضاف البيان ان البشير ثمَّن «مجاهدات وتضحيات ومساهمات الهوسا في المجالات كافة»، وقال ان الهوسا من أكثر القبائل السودانية تسامحاً وخلقاً وانسجاماً مع تكوينات مجتمع الوطن، وأضاف حسب البيان فان البشير وجه صوت لوم لمن أسماهم بالمرجفين «الذين أرادوا إشعال الفتنة وزج الهوسا في الصراع القبلي البغيض».

وقال البيان ان قيادات الهوسا اطمأنت على نوايا الرئيس البشير «وأنه لا يفرق بين الهوسا وغيرهم من القبائل»، واشار البيان الى ان القبيلة قررت مقاضاة الصحيفة قبل ان ترسل مناشدة الى الهوسا في مختلف الولايات بأن يلتزموا بضبط النفس وأن يحافظوا على الأمن واستقرار النسيج الاجتماعي.

وتنتشر قبائل الهوسا في شتى بقاع السودان ويتركزن في ولايات دارفور وسنار والنيل الازرق والقضارف وكسلا، ولهم ادارة اهلية في جنوب دارفور بدرجة نظارة. ويقدر الدكتور حسن مكي استاذ العلوم السياسية في جامعة افريقيا العالمية عددهم في السودان بنحو 3 ملايين نسمة من جملة نحو 10 ملايين من سكان غرب اقريقيا يعيشون في السودان، منذ مئات السنين. وقال مكي وهو متخصص في الدراسات الافريقية ان الهوسا هم اكبر قبيلة في افريقيا ويقدر عددهم في القارة 200 مليون نسمة ينتشرون بين شمال نيجيريا والكامرون وتشاد، واضاف «انهم موجودون في كل افريقيا ولهم وجود كبير في كينيا، وقال «يسمون بقبيلة الدعاة لانهم هم الذين تصدوا لقضية نشر الاسلام في افريقيا السوداء عبر شيخهم عثمان دانفوديو» ووصف مكي قبيلة الهوسا بأنهم اقوياء ولهم القدرة على الحركة والتحمل والقيام بالأعمال الصعبة.

تحركات ترسم ملامح «دولة الجنوب» في السودان

مشروعات طرق وشركة للجوال بمفتاح دولي تثير التساؤلات * خاطف الرهائن الصينيين لـ«الشرق الأوسط»: شركاتهم يجب أن تغادر

مقاتلون من الحركة الشعبية لتحرير السودان في أحد معسكراتهم 00

بعد جدال حول خطط خفية للحركة الشعبية لتحرير السودان، وحكومة جنوب السودان للتجهيز للانفصال عن الشمال، إذا ما سارت التطورات في هذا الاتجاه، بعد استفتاء تقرير المصير المقرر 2009، قالت مصادر جنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة الجنوب تتحرك لتحسين الأوضاع في جنوب السودان، لجذب أهالي المنطقة لفكرة الوحدة، وليس اعدادا للانفصال. غير ان مصادر أخرى شككت في ذلك مشيرة الى أن حكومة الجنوب فتحت الباب لشركة «سيم تل» الأوغندية لخدمات الهاتف الجوال للاتصالات لتوفير خدماتها لسكان جنوب السودان منذ اكثر من عام، وان هناك ترتيبات لإقامة شركة مماثلة تخصها باسم «now», او «الآن». وذكر مسؤول في حكومة الجنوب ان شركة «الآن» لخدمات الهاتف الجوال ستدشن عملها في فبراير المقبل، وعندها سيكون للجنوب مفتاح اتصالات دولي خاص به، وانه من الصعب بعد فبراير الدخول الى الجنوب من الشمال عبر الهاتف من دون ادخال «مفتاح الجنوب». ويلفت انتباه الذين يرون أن الحركة تتوغل جنوبا، اكثر من الشمال، قيامها بتوقيع اتفاقات مبدئية مع الحكومة الكينية لاستخدام ميناء ممباسا المطل على المحيط الهندي في استيراد بعض ضرورياتها. كما شملت الاتفاقات إنشاء خط للسكة الحديد من ممباسا الى جنوب السودان عبر منطقة «لوكيشيكو» الكينية على الحدود مع السودان. ويشيرون الى اكتمال المراحل الأساسية لأطول طريقين بريين يربطان جنوب السودان بأوغندا وكينيا. لكن الدكتور لوكا بيونق القيادي في الحركة الشعبية ووزير شؤون الرئاسة في حكومة جنوب السودان، يشدد على أن انشطة حكومة الجنوب، ليس اكثر من ممارسة لحقوق منصوصة في الدستور واتفاق السلام. لكن هناك من يعتقد ان كل ما يحدث في الجنوب، يصب في نطاق فرز الأمور مع الشمال قبل الانفصال. وقال أحد أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في نيفاشا لـ«الشرق الأوسط»: ان «الوحدة غير واردة.. والانفصال هو الاقرب». الى ذلك طالب خاطفو الرهائن الصينيين التسعة المحتجزين منذ نحو اسبوع، في منطقة غير معروفة بولاية جنوب كردفان، مغادرة الشركات الصينية، التي تعمل في استخراج النفط بالمنطقة فورا، كشرط لاطلاق الرهائن، في أول تصريح لزعيمهم أبو حميد أحمد دناي أدلى به الى «الشرق الاوسط».وأكد احمد دناي وهو رئيس قطاع بجنوب كردفان داخل حركة العدل والمساواة، ان مطالبهم سياسية وليست مالية، كما تقول الخرطوم.

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.